تناقش جلسة مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين، قانون المصالحة الوطنية، حيث دعا رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بإقرار قانون المصالحة الوطنية المحال من قبل المجلس الرئاسي بدون إجراء تعديلات.
طالب المنفي، رئاسة مجلس النواب، بإقرار قانون المصالحة الوطنية المحال من قبله منذ فبراير من العام الجاري، دون إجراء أي تعديلات عليه في جلسة شفافة صحيحة الانعقاد، وجدد تأكيده على أن طبيعة المرحلة الانتقالية لا تستلزم إصدار أية قوانين تمس حقوق الإنسان أو البنية الاقتصادية والمالية للدولة، مشدداً على ضرورة العودة إلى الاتفاق السياسي والاحتكام إليه والتوقف عن الإجراءات الأحادية.
فيما أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، أن جلسة المجلس التي سيعقدها اليوم ستناقش قانون المصالحة الوطنية وتعديل قانوني الضرائب، مشيراً إلى أن هناك رغبة من بعض النواب بربط ملف المصالحة بجبر الضرر.
وفي الأثناء، أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عزم المجلس على إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في جلسته المقررة اليوم، واعتبر أن إصدار القانون هو بمثابة حصيلة نقاشات وحوارات بين المكونات الاجتماعية.
وقال صالح خلال اجتماع بمدينة القبة (شرق) إن القانون صيغ تحت مبادئ العدالة النزيهة وجبر الضرر بتعويض المتضررين وإتمام المصالحة العرفية الاجتماعية والقانونية، مشيراً إلى أن وضع القانون موضع التنفيذ سينهي الكثير من القضايا العالقة ويجمع أبناء الوطن على كلمة واحدة.
ويرى مراقبون أن ملف المصالحة الوطنية في ليبيا يتجه إلى الحسم خلال الفترة المقبلة من خلال الجهود المبذولة على أكثر من صعيد سواء من داخل البلاد أو خارجها، تأكيداً على أن لا حل سياسياً من دون التوصل إلى توافق وطني شامل.