تشهد ليبيا هذه الأيام حراكاً دولياً نشطاً يمهد لجملة من المبادرات المهمة المقترحة في سياق التأسيس لحل سياسي للأزمة المستفحلة في البلاد منذ 13 عاماً. ومن تلك المبادرات تشكيل الحكومة الوطنية الموحدة، والتوقيع على ميثاق المصالحة الشاملة في أديس أبابا، وتوحيد المؤسسة العسكرية.

وشدد نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، خلال لقاء مع نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا ستيفاني خوري أمس على «ضرورة وجود مسار سياسي واضح في المرحلة المقبلة، لإنهاء حالة الجمود في العملية السياسية، لتمهيد الطريق لإجراء الاستحقاقات الانتخابية»، مؤكداً على «أهمية خطوة تعيين مجلس إدارة المصرف المركزي».

ووفق المجلس الرئاسي، فقد بحث اجتماع خوري واللافي «مستجدات ملف المصالحة الوطنية، والتأكيد على مواصلة البعثة للتعاون، والعمل في مسار المصالحة والعدالة الانتقالية، وتذليل أي صعوبات أمام عقد المؤتمر الجامع». فيما قدمت خوري إحاطة إلى اللافي عن أبرز لقاءاتها واجتماعاتها، منذ تقديمها لإحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي.

وجاء اللقاء في سياق سلسلة اجتماعات تعقدها خوري مع الفرقاء الليبيين استعداداً لطرح مبادرتها الجديدة بخصوص تشكيل الحكومة الموحدة، وذلك على إثر جولة إقليمية قامت بها خلال الأيام الماضية.

وكانت خوري، كشفت عن الاتجاه نحو الإعلان عن عدد من المبادرات، من بينها تشكيل حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتي الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة وحكومة «الاستقرار» المنبثقة عن مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، بالإضافة إلى تركيز النقاش حول قوانين الانتخابات، وعلى مسألة الدستور، وما يتضمنه من شكل الحكم، والتوزيع العادل للثروة والسلطة.

ويرى المراقبون أن خوري تحمل معها آمال الكثير من الليبيين الساعين إلى حلحلة الأزمة، وهي تجد دعماً واسعاً من الدول الإقليمية والعواصم الغربية وخاصة واشنطن التي عادت بقوة للقيام بدور مهم في ليبيا، والتي قال عنها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إنها قادرة على التأثير بقوة في اتجاه الحل السياسي في بلاده.

وفي ذات الاتجاه، بحث صالح مع السفير الإيطالي جيانلوكا البريني، والوفد المرافق له، الأوضاع السياسية الراهنة في ليبيا، وسبل إنهاء الأزمة التي تشهدها البلاد، كما نوقشت جهود توحيد مؤسسات الدولة الليبية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار. وأكد الجانبان على أهمية الإسراع في الوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي ورغبته في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن صالح عقد اجتماعاً مع السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج والوفد المرافق له، تم التطرق خلاله إلى مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا وتوحيد مؤسسات الدولة والوصول إلى إنهاء الأزمة الليبية بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وتتولى فرنسا هذه الأيام العمل على تقريب المسافات بين الفرقاء الليبيين، وذلك من خلال دعمها للجهود الأممية، وكذلك عبر الاستفادة من علاقاتها على مختلف الفرقاء، سواء في طرابلس أو بنغازي.