شهدت العاصمة السودانية الخرطوم معارك هي الأعنف منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، فيما أكدت وكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية خلال جلسات الجمعية العامة للوكالة الأممية أن الحرب في السودان أدت إلى ارتفاع معدلات المجاعة.

وشن الجيش في الساعات الأولى من صباح أمس هجوماً متزامناً هو الأول من نوعه في عدة محاور بكل من الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان، استخدم فيه كل أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة والمسيرات مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء العاصمة الخرطوم.

وأكدت مصادر عسكرية لـ«البيان» أن معارك الخرطوم هي بداية لعملية عسكرية واسعة تستهدف استعادة كل المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، وأكدت المصادر أن العملية ستكون مفصلية في مسيرة الحرب التي استمرت لما يقارب السبعة عشر شهراً.

وكشفت المصادر عن أن هجوم الجيش تم بمشاركة جميع وحداته البرية والجوية والبحرية، وباغت قوات الدعم السريع وأحدث خسائر بشرية كبيرة في صفوفها.

بالمقابل قال مستشار قائد قوات الدعم السريع، إن قوات الدعم السريع تصدت لثلاثة متحركات تابعة للجيش حاولت عبور الجسور النيلية، وأشار إلى أنها محاولة فاشلة، على حد وصفه.

في الأثناء، أكدت وكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية خلال جلسات الجمعية العامة للوكالة الأممية أن الحرب في السودان أدت إلى ارتفاع معدلات المجاعة لملايين الأشخاص.

وقالت جويس مسويا، القائمة بأعمال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسقة الإغاثة الطارئة: «لقد أدت الحرب الوحشية في السودان إلى ارتفاع معدلات المجاعة لملايين الأشخاص».

من جهته حذّر المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، أمس، من أن الأوضاع مروعة في السودان.وقال: «إذا لم يمت الناس بالرصاص، فإنهم يموتون من الجوع، وإذا تمكنوا من البقاء على قيد الحياة، يواجهون الأمراض أو الفيضانات أو التهديد بالعنف الجنسي وغيرها من الانتهاكات المروعة التي لو ارتكبت في أماكن أخرى لتصدرت عناوين الصحف اليومية، في حين لا يحصل هذا هنا».

«حرب لا معنى لها»

في كلمتها خلال مؤتمر حول السودان عُقد أمس في مقر الأمم المتحدة، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد، إن «هذه الكارثة الإنسانية هي من صنع الإنسان، ناجمة عن حرب لا معنى لها أدت إلى عنف لا يوصف، وعن الحرمان القاسي لضحاياها من الغذاء والماء والدواء».وأعلنت عن مساعدة جديدة بقيمة 424 مليون دولار للسودانيين ومن ضمنهم اللاجئون خارج بلادهم.