انطلقت في ليبيا رسمياً الحملة الدعائية للانتخابات البلدية التي ستشهدها البلاد في 16 نوفمبر المقبل، ويرى فيها المراقبون بداية مشجعة لمسار متكامل يهدف إلى فسح المجال أمام الشعب لاختيار من يمثله في مراكز القرار بعد سنوات الانقسام والصراع السياسي.
ودعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، المنظمات المعتمدة لمراقبة الانتخابات إلى الاستعداد لمتابعة ومراقبة سير عملية الاقتراع بالتاريخ المحدد، والتقيد بمنهجية المراقبة القائمة على الحيادية والنزاهة التي من شأنها أن تضفي مزيداً من المصداقية على العملية الانتخابية.
كما طالبت أجهزة الدولة كافة ومن يتقلد المسؤولية فيها، بإظهار العملية الانتخابية بمظهر حضاري يؤكد رغبة الليبيين في النهوض بدولتهم من خلال التأسيس السليم لمجالس بلدياتهم وانتخاب من يرونه مناسباً لحمل هذه الأمانة، والمساهمة في إنجاحها كل بما لديه من إمكانات وقدرات على تحقيق النجاح.
وأشار مجلس المفوضية أن هذه هي أول تجربة له في تنفيذ انتخابات على هذا المستوى، مؤكداً على عزم المفوضية على المضي قدماً في إجراء انتخابات المجموعة الثانية من المجالس البلدية مع مطلع العام القادم، علماً وأن المجموعة الأولى تشمل 58 مجلساً بلدياً موزعة على مختلف مناطق البلاد تنقسم إلى 17 بلدية في المنطقة الجنوبية، و29 بالمنطقة الغربية، و12 بلدية في المنطقة الشرقية.
ويتقدم المرشحون لعضوية المجلس البلدية، وقد تحرروا من ضغوط القضاء، بعد أن أنهى مكتب النائب العام القيام بدوره، من خلال إعلانه عن وجود ملاحقات جنائية ضد 120 مرشحاً من جملة 2389 دفعوا بملفاتهم إلى المفوضية، وقال إن «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات طلبت من هيئة النيابة العامة تِبيان الحالة الجنائية 2389 مرشحاً لغرض الاستيثاق من صدور أحكام جنائية تمنع الترشح للانتخابات البلدية»، مشيراً إلى أن «قاعدة معلومات النيابة العامة كشفت واقعات جنائية تلاحق في إطار إجراءاتها 120 مرشحاً لارتكابهم جنايات وجنح، وبناء على ذلك أحالت النيابة العامة إلى المفوضية ملفات لاتخاذ ما تراه مناسباً في المعلومات المتعلقة بدعاوى ضد مرشحين صدرت فيها أقضية بالإدانة وكذلك دعاوى ضد مرشحين آخرين لا تزال منظورة».