تشهد ليبيا هذه الأيام سجالاً حاداً حول موضوع الاستفتاء الإلكتروني للشعب حول عدد من القضايا الخلافية، فيما أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إجراء استفتاء حول عدم القبول بأي مرحلة انتقالية جديدة إلى حين تنظيم الانتخابات، واتهم وكيل وزارة الخارجية بالحكومة المنبثقة عن مجلس النواب حسن الصغير، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية بالتخطيط لإجراء استفتاء إلكتروني حول بقائهما في السلطة، ما أدخل المزيد من الإرباك على المشهد السياسي.
والأسبوع الماضي، اجتمع المنفي بوزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة وليد اللافي الذي قدم خلال اللقاء إحاطة شاملة حول الاستعدادات اللازمة لضمان مشاركة فعالة لعموم الشعب الليبي في عمليات الاستفتاء والاستطلاع الوطنية، وذلك وفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الذي تابع أنه تم استعراض الجهود المبذولة لتعزيز التواصل وتوفير الآليات الضرورية لإنجاح هذه العمليات، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الشفافية والنزاهة.
وناقش اللقاء أيضاً آليات المراقبة المستقلة التي ستتولاها المنظمات الأهلية المحلية والدولية المتخصصة وبيوت الخبرة، لضمان نزاهة وشفافية ما يتعلق بالاستطلاعات الإلكترونية، بما يتيح للشعب الليبي المشاركة بفاعلية وثقة في التعبير عن آرائهم والمساهمة في صنع القرار الوطني واختيار الحلول السياسية اللازمة للوصول للانتخابات.
كما اجتمع المنفي مع الدبيبة لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد ومتابعة جهود تفعيل الاستفتاء الوطني حسب الموقع الإعلامي للحكومة الذي قال إن الجانبين أكدا خلال اللقاء على أهمية الاحتكام لرأي الشعب الليبي كخطوة أساسية في تحقيق الحلول السياسية اللازمة للوصول إلى الانتخابات. ويرى المراقبون أن سلطات طرابلس تتجه نحو اعتماد الاستفتاء الإلكتروني لحسم الموقف الشعبي من جملة من الملفات والقضايا المهمة من بينها مسودة الدستور، وشرعية الأجسام السياسية، والتعيينات الرسمية في المناصب السيادية، ورفع الدعم عن المحروقات، وغيرها.