يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عاصفة تزداد قوة، وتحيط بسلسلة من القضايا المتعلقة بنشاط مكتبه، بعضها قيد التحقيق، وبعض «أبطالها» رهن الاعتقال.
فهل ينجو نتانياهو من سلسلة اتهامات تبدأ بمفاجأة «7 أكتوبر» ولا تنتهي بالتسريبات «الخطيرة» من مكتبه بهدف إفشال صفقة تبادل الأسرى؟، وهل يحال للتحقيق معه قبل أن يحقق الأهداف المعلنة للحرب؟
أحدث قضية يواجهها مكتب نتانياهو تتعلق بطلبه إيقاف تسجيل اجتماعات «مجلس الحرب» (قبل حلّه) في تغيير للبروتوكولات المعتمدة خلال الاجتماعات والمشاورات السرية، وفق «يديعوت أحرونوت».
الصحيفة تحدثت عن اشتباه بتغيير محاضر اجتماعات الكابينت بأثر رجعي، وتغيير محتويات نقاش حساس وسري، منها ما يتعلق بإجراءات دولية ضد إسرائيل في لاهاي.
بالإضافة للقضية الجديدة، ثمة 4 قضايا «خطيرة» متهم بها مكتب نتانياهو، وفق هيئة البث الإسرائيلية، إحداها تتعلق بمحاولة تغيير وثائق بشأن إنذارات مبكرة قبل هجوم 7 أكتوبر العام الماضي.
الوثائق السرية
أولى هذه القضايا تسريب الوثائق السرية التي اعتُقل على خلفيتها 5 أشخاص بينهم مستشار في مكتب نتانياهو وضابط كبير، وتتضمن سرقة معلومات من الجيش وتسريبها لوسائل إعلام أجنبية، بهدف التأثير على صفقة تبادل الأسرى. والمتهم الرئيسي في هذه القضية هو إيلي فلدشتاين أحد المتحدثين باسم نتانياهو.
وتتعلق القضية الثانية بمحاولات تغيير بروتوكولات حول الحرب على غزة، للتأثير على أي تحقيق رسمي بشأن إخفاقات 7 أكتوبر. وفيها أن السكرتير العسكري السابق لنتانياهو اللواء آفي جيل قدم شكوى للمستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا يتهم فيها مكتب نتانياهو بإدخال تغييرات في محاضر الجلسات الأمنية التي عُقدت في خضم الحرب، بل وحذف أجزاء منها؛ للتأثير على نتائج لجنة التحقيق الرسمية في «7 أكتوبر».
وتتضمن القضية الثالثة «ابتزاز ضابط رفيع في الجيش»، حيث امتلك مكتب نتانياهو صوراً وتوثيقات للضابط من أجل ابتزازه والحصول منه على معلومات تتعلق بالقسم الذي يعمل فيه، لكن الضابط تقدم بشكوى في مكتب رئيس الأركان هرتسي هاليفي بهذا الخصوص.
أما القضية الرابعة فتتعلق بشريط فيديو لوزير الدفاع السابق يوآف غالانت، يوثق منعه على يد الحراس من دخول مكتب نتانياهو بعد اندلاع الحرب بأيام، وحدثت مواجهة جسدية.
تطورات مهمة
وترجح مصادر إسرائيلية حدوث تطورات مهمة في التحقيق خلال الأيام المقبلة، بينما وصف مسؤولون كبار مطلعون على تفاصيل التحقيق مكتب نتانياهو بأنه يدير نشاطه بأسلوب «المنظمة الإجرامية»، وفقاً لما نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مشاركين في التحقيق.
«يديعوت أحرنوت» كذلك ذكرت أنّ قضية الوثائق تكشف صورة مقلقة لنظام بأكمله يعمل بطرق يُشتبه فيها أنها «إجرامية»، واعتبرت أنّ «الهدف من العملية هو الإضرار بجهاز الأمن والنتيجة هي إجهاض جهود إطلاق سراح الأسرى والإضرار بالجهد الحربي».
وللإشارة إلى خطورة ما يجري، قالت قناة «كان» العبرية، إن المؤسسة الأمنية وخوفاً من التسريبات، توقفت عن نقل المعلومات السرية إلى المستوى السياسي بالوسائل الإلكترونية ولجأت إلى المظاريف.
وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن الهدف من التسريبات الكاذبة والمزورة هو نسف صفقة التبادل. وأضاف: «لا يتعلق الأمر بالتسريبات، بل باستخدام مواد استخباراتية سرية لإحباط صفقة التبادل، والمخاطرة بمصادر المخابرات وحياة الجنود، وكل ذلك من مكتب رئيس الوزراء في خضم الحرب».
عائلات الأسرى
قضية التسريبات كان له وقع كبير لدى عائلات الأسرى المحتجزين في غزة. وقالت هذه العائلات، إن «هذه التسريبات أثبتت أن نتانياهو يدير حملة دعائية إجرامية» ضد العائلات، وإن نتانياهو يعمل على إفشال الصفقات، بل ذهبت إلى حد القول «نتانياهو يريد دفن أبنائنا المختطفين لتحقيق مصالحه الشخصية».
المعلق يعقوب باردوغو في القناة 14 العبرية وهو المقرب من نتانياهو، انتقد ما أثير بشأن تسريب الوثائق قائلاً «إنهم يقومون بالسطو على سلطة التحقيق، والتنفيذ الانتقائي، وكل شيء من أجل الوصول إلى نتانياهو».
وأشار، حسب قوله، إلى أن «محاولة تغيير السلطات التي تتولى عمليات التحقيق إلى أيدي الشاباك والجيش، تهدف إلى تغيير الحكومة في إسرائيل بعد جولة من النجاحات التي حققها نتانياهو، بعد (اغتيال حسن) نصر الله و(يحيى) السنوار وفي واليمن وإيران»، وفقاً لما نقلت قناة «روسيا اليوم».
صحيفة معاريف ذكرت أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية صدقت على فتح تحقيق يتعلق بنتانياهو على خلفية قضية التسريبات في مكتبه. وأوضحت أنه بعد هذا التصديق يمكن للمستشارين فتح تحقيق ضد نتانياهو نفسه.
وتعتبر موافقة المستشارة القضائية إجراء ضرورياً لإتمام عملية التحقيق مع نتانياهو، إذ لا يمكن فتح تحقيق ضد رئيس الوزراء إلا بموافقة دائرة الاستشارة القضائية للحكومة، حسب القانون الإسرائيلي.