بعد تعثر جهود تحريك السلام في اليمن منذ بدء سريان الهدنة قبل عامين بسبب تعنت الحوثيين، دخلت بريطانيا على خط إنعاش هذه الجهود بالشراكة مع وسطاء من الإقليم وبغرض تحريك الملف الاقتصادي مع تصاعد الأزمة الاجتماعية وازدياد معدلات انعدام الأمن الغذائي.
وبينت مصادر في الحكومة المعترف بها دولياً أنه وبعد اعتراض المجتمع الدولي على بعض مضامين الاتفاق الاقتصادي في اليمن، دخلت لندن على خط هذه الجهود وأنها تعمل حالياً مع وسطاء من الإقليم من أجل إعادة ترتيب أولويات الاتفاق الاقتصادي الذي تم برعاية الأمم المتحدة.
هذه التحركات تأتي مع اشتداد الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي في هذا البلد إلى مستويات قياسية، كما تركز على مسألة احتواء المواجهة بين البنك المركزي المعترف به دولياً والفرع الذي يسيطر عليه الحوثيون، والذي أدى إلى انقسام مالي ووجود عملتين منفصلتين، وكذلك استئناف الحكومة تصدير النفط الذي توقف منذ عامين بسبب استهداف الحوثيين موانئ تصديره.
هذه التطورات أتت متزامنة وتأكيد برنامج الأغذية العالمي أن ثلث الأسر في مناطق سيطرة الحوثيين (32 في المائة) أبلغت عن حرمان شديد من الغذاء، وبين أنه وعلى الرغم من الانخفاض الشهري، ظل معدل انتشار الاستهلاك السيئ للغذاء أعلى بنسبة 51 في المائة عن العام السابق وأعلى بنسبة 65 في المائة عن نوفمبر من العام الماضي.
البرنامج أكد أن جميع المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين تجاوزت عتبة المقياس العالمي «المرتفعة جداً»، والذي يبلغ 20 في المائة للاستهلاك السيئ للغذاء، وذكر أن الذروة سجلت في محافظات البيضاء والجوف وعمران وريمة وحجة، مع زيادة تقترب من الضعف على أساس سنوي في البيضاء والحديدة والجوف والمحويت.