أفادت وزارة العدل بأن جهود فرق «تصفير البيروقراطية» في النيابة العامة الاتحادية، نجحت في اختصار الإجراءات المتعلقة بجرائم التهرب الضريبي من 25 إلى 9 خطوات، واختصار الزمن المطلوب للخدمة من 40 يوماً إلى 5 أيام فقط.
وأوضحت الوزارة أنه بحسب الآلية التي كانت معتمدة في السابق، فإن عملية تقديم الخدمة كانت ورقية بالكامل، وتتضمن عدة إجراءات، منها الحضور الشخصي، والتواصل التقليدي مع الجهات المعنية، مشيرة في الوقت نفسه، إلى أن عملية «التصفير» سرعة عملية تقديم الخدمة، حيث أصبحت الإجراءات تتم عبر النظام الإلكتروني بالكامل، بما فيها عملية التواصل مع الجهات المعنية، وذلك كله من دون الحاجة إلى الحضور الشخصي.
وتستهدف هذه الخطوة، تعزيز وتسريع منظومة الخدمات المقدمة لمختلف فئات الجمهور، كما تأتي ضمن دفعة جديدة لتسريع دعم برنامج «التصفير»، وفقاً لتوجهات الحكومة الاتحادية، باعتباره أولوية قصوى، ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل لهذا العام، والتي تسعى من خلالها لتطوير المنظومة القضائية، وتعزيز دور المنظومة القضائية، وكفاءة النظام القضائي، وسهولة وصول الناس للعدالة، وترسيخ تنافسية الدولة عالمياً.
ولفتت وزارة العدل إلى أن التحديثات الجديدة التي جاءت على خدمات النيابة الاتحادية، والخاصة بجرائم التهرب الضريبي، سيكون لها دور مهم في تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية، مؤكدة في الوقت نفسه، أنها مرحلة جديدة للعمل الحكومي في دولة الإمارات.