أسبوعان على انتهاء مهلة تسوية أوضاع مخالفي الإقامة

حملات تفتيشية مكثفة لضبط المخالفين فور انتهاء المهلة

محمد المري: المهلة تسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي وبناء بيئة آمنة

أكدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أهمية استغلال المهلة المتبقية لتسوية أوضاع المخالفين، والتي تنتهي آخر هذا الشهر، مشددة على أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الحملات التفتيشية واتخاذ إجراءات حازمة بحق المخالفين الذين لم يستفيدوا من الفرصة الحالية.

استقرار مجتمعي

وقال الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: إن مهلة تسوية أوضاع المخالفين جزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المجتمعي وبناء بيئة آمنة تحترم فيها القوانين، داعياً جميع المخالفين إلى اتخاذ الخطوة الآن لتصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المهلة، للمساهمة في بناء مجتمع آمن ومستدام.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بحضور أكثر من 80 إعلامياً أجمعوا على تقدير جهود دولة الإمارات في تمديد مهلة تسوية أوضاع المخالفين شهرين، مؤكدين أن المهلة حققت أهدافها المرجوة وأسهمت في إسعاد العديد من الأشخاص الذين استغلوا الفرصة، بينما الذين لم يستفيدوا منها فقد خسروا فرصة ثمينة.

وأعرب الفريق المري عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها هيئة الصحة في دبي في التعامل مع قضية مجهولي النسب، من خلال تقديم الرعاية والتطعيمات اللازمة، مما يسهم في توفير حياة صحية كريمة لهم.

شفافية وعدالة

وفي السياق ذاته أكد اللواء صلاح القمزي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في إقامة دبي، أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات أكثر حزماً لضمان الالتزام بالقوانين، مشيراً إلى أن إقامة دبي ملتزمة بتطبيق القوانين بكل شفافية وعدالة، وستواصل جهودها لتعزيز الأمن المجتمعي من خلال تكثيف الحملات التفتيشية التي ستنطلق فور انتهاء المهلة.

وقال العقيد عبدالله عتيق مساعد المدير لشؤون التحقيق - قطاع متابعة المخالفين والأجانب - في الإقامة إن مغادرة الدولة تعد الخيار الأنسب للمخالفين الذين لم يتمكنوا من تعديل أوضاعهم لكونه يعفيهم من الغرامات المترتبة لمخالفتهم نظام الإقامة ويمنحهم فرصة العودة مرة أخرى عند الحصول على فرصة عمل تناسب مؤهلاتهم وإمكانياتهم، حيث لا يتم وضع حرمان للحاصلين على تصريح المغادرة.

احتساب الغرامات

وأشار إلى أن المخالفين الذين لم يقوموا بتعديل أوضاعهم أو مغادرة الدولة خلال فترة المهلة سوف يتم إعادة إدراج كل الغرامات المقيدة مسبقاً عليهم، ابتداءً من الأول يناير، أما الذين عدلوا أوضاعهم بعد حصولهم على عقود عمل، ولم يستكملوا إجراءات الإقامة فسوف يتم احتساب الغرامات عليهم مع انتهاء الفترة الممنوحة لهم لاستكمال الإجراءات، لافتاً إلى أن الحاصلين على تصريح المغادرة يمكنهم مغادرة الدولة قبل بداية العام الجديد.

وفي سياق متصل، أكدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب أن جهودها لا تقتصر على تطبيق القوانين فحسب، بل تشمل توفير كافة التسهيلات والدعم للمخالفين الراغبين في تصحيح أوضاعهم، مشددة على أن المرحلة المقبلة ستتطلب تعاوناً أكبر من أفراد المجتمع لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى الفئات المستهدفة، بالإضافة إلى تشجيع المخالفين على اتخاذ خطوة نحو تسوية أوضاعهم والاستفادة من الدعم المتاح عبر المراكز المخصصة.

تسهيلات

ودعت الإدارة العامة جميع المخالفين إلى الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها المهلة الحالية لتصحيح أوضاعهم القانونية بطريقة ميسّرة وآمنة. وأكدت أن تصحيح الأوضاع يمثل خطوة ضرورية لضمان الاستقرار الشخصي والاجتماعي، حيث توفر المراكز المخصصة مثل مركز العوير خدمات شاملة لدعم الأفراد في تسوية أوضاعهم بسهولة ويسر.

كما دعت الإدارة أفراد المجتمع إلى التعاون والإبلاغ عن أي أنشطة غير قانونية عبر مركز الاتصال آمر، الذي يعمل على مدار الساعة، عبر الرقم 8005111. وأكدت أن الالتزام بالقوانين والعمل المشترك هما الأساس لبناء مجتمع يحترم الحقوق ويعزز الاستقرار.