أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم، أن برامج التوطين التي تم ربطها بشكل مباشر مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، كان لها أثر مهم في رفع نسب توظيف أبناء الإمارات بحيث تجاوزت الـ90%، مشيدة بالمبادرات والجهود التي تبذلها الجهات الاتحادية والمحلية لرفع نسبة التوطين وما حققته من إنجازات متواصلة.

وأفادت خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، المنعقدة أول من أمس «الأربعاء» أن المرحلة التجريبية من «برنامج التدريب المهني والعملي» للطلبة الإماراتيين للعام الأكاديمية 2023 - 2024، التي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الموارد البشرية والتوطين، أسهم في تدريب أكثر من 7 آلاف و600 طالب، يمثلون طلبة المدارس الحكومية والقطاع الخاص.

وأوضحت في ردها على تساؤلات أعضاء المجلس الوطني خلال مناقشة موضوع «سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني» أن البرنامج حقق العديد من النجاحات، الأمر الذي عزز مكانته.

إشراف

وبحسب وزارة التربية والتعليم فإن «برنامج التدريب المهني والعملي» يستهدف الطلبة المواطنين من الصف التاسع حتى السنة الأخيرة من التعليم العالي، حيث يتم تقديم البرنامج تحت إشراف مجلس التعليم والموارد البشرية، ووزارتي الموارد البشرية والتوطين والتربية والتعليم، إلى جانب المؤسسات التعليمية، وبدعم من برنامج «نافس».

ويستهدف البرنامج توسيع نطاقه بشكل تدريجي خلال السنوات المقبلة، لضمان خلق فرص شراكة بين القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية وتعزيز المهارات المطلوبة في سوق العمل لدى الطلبة.

ويعتبر استكمال «برنامج التدريب المهني والعملي» ضمن المتطلبات الدراسية للتخرج، ويبلغ مدته أسبوعين ويصل حتى ثلاثة أشهر وذلك بحسب المرحلة الدراسية.

مساران

ويتضمّن البرنامج مسارين، مساراً عاماً، وآخر مهنياً، حيث يشمل المسار العام مدارس الثانوية العامة، والمتقدمة، بينما يشمل المسار المهني جميع مراحل التعليم الثانوي وما بعد الثانوي، المتخصّصة بالمناهج المهنية والتطبيقية والتقنية، على النحو الذي تحدّده وزارة التربية والتعليم.

ويشمل البرنامج حوافز مالية أسبوعية للطلبة المشاركين والذين يتم اختيارهم وترشيحهم للفرص التدريبية المتوافقة في سوق العمل من قبل المؤسسات التعليمية وبالتنسيق مع شركات القطاع الخاص.

ويأتي البرنامج في إطار جهود الحكومة لتشجيع المواطنين على الالتحاق بسوق العمل وتحديداً في القطاع الخاص، وتغيير مفاهيمهم منذ الصغر تجاه هذا القطاع، إضافة إلى بناء خبراتهم حتى يتمكنوا من إيجاد فرص مهنية مناسبة تتوافق مع مساراتهم الأكاديمية، كما يعزز البرنامج من الدور المطلوب من الشركات في القطاع الخاص من كافة القطاعات الاقتصادية في المساهمة في تطوير المهارات المطلوبة لسوق العمل وتعزيز جاذبيته.