أكد أكاديميون لـ«البيان» أن هناك 9 اتجاهات أدت إلى تحول كبير وسريع في مشهد التعليم العالي عالمياً، وهي: التعلم عبر الإنترنت، التعلم الهجين المختلط، التعلم المخصص، أوراق الاعتماد الصغيرة والشارات الرقمية، الذكاء الاصطناعي والأتمتة، مسرعات الأعمال، وحاضنات الأعمال، والمشاريع الناشئة، التعلم مدى الحياة والتعليم المستمر.

وقال الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: «إن جامعة حمدان بن محمد الذكية ستطرح ضمن استراتيجيتها الجديدة في الفترة من 2024 إلى 2026، 3 كليات تعتمد على أسلوب التعليم المبتكر الذي ينتهج مبدأ التعلم مدى الحياة للوصول إلى كل أفراد المجتمع».

وبين أن الحاجة إلى التطوير المستمر للمهارات هي التي تدفع زيادة الطلب على برامج التعلم مدى الحياة، كما أن هذا النوع من التعليم يوفر فرصاً لمن يرغب في العودة إلى مقاعد الدراسة بغض النظر عن العمر، بغرض تحسين مهاراته، والتكيف مع سوق العمل المتغير.

وأكد الدكتور العور أن هذه الاتجاهات تعكس تحولاً نحو نهج تعليمي أكثر مرونة وقائما على التكنولوجيا، بهدف تلبية احتياجات الدارسين، مشيراً إلى أن الجامعة لن تطرح في البداية شهادات أكاديمية وإنما شهادات أو شارات إنجاز تتطلب كل شارة من 4 إلى 8 ساعات تعليمية، لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغير.

وقال إن الجامعة تضع ضمن خطتها تنفيذ مشروع التعلم التكيفي وهو التعليم العادل بحسب تعريف الأمم المتحدة للتعليم الجيد، ويتمثل في توفير تعليم يتكيف بحسب مهارات الدارس وقدراته ورغبته، لنقل التعليم من كونه خدمة إلى منفعة يحصل عليها الجميع.

خفض التكاليف

ومن جهته أوضح الدكتور يوسف العساف رئيس جامعة روشستر للتكنولوجيا «أن التحول نحو نماذج التعلم عبر الإنترنت والهجين يؤدي إلى تقليل الحاجة إلى البنية التحتية المادية والموارد داخل الحرم الجامعي، وبالتالي خفض التكاليف التشغيلية للمؤسسات التعليمية، واستغلال هذه التكاليف في الاستثمار في التكنولوجيا والتدريب، حيث سيعمل أعضاء هيئة التدريس كمدربين موجهين أكثر من كونهم معلمين تقليديين».

بدوره قال الدكتور عاصم الكردي رئيس جامعة العلمين: «إن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ييسر العملية التعليمية مثل الرد على استفسارات الطلبة وحتى الخوارزميات المتطورة التي تدعم التعلم الشخصي والمهام الإدارية، كما يمكن للأتمتة تبسيط العمليات وبالتالي توفير الوقت والموارد لمزيد من المبادرات الاستراتيجية».

وأضاف: «يجب على مؤسسات التعليم العالي دعم مسرعات وحاضنات الأعمال، والمشاريع الناشئة وريادة الأعمال لإيجاد مصادر بديلة للإيرادات، هذا إلى جانب تعزيز التعاون الدولي العابر للحدود بغرض تقديم برامج مشتركة، وتبادل الخبرات، بما يعزز فرص التعليم والتدريب للطلبة، ويحقق أهداف التنمية المستدامة».

تنويع

ومن جهته أوضح الدكتور عبدالله إسماعيل الزرعوني أستاذ في قسم الهندسة الكهربائية بجامعة روشستر للتكنولوجيا بدبي، أن المؤسسات التعليمية قد تواجه ضغوطاً لتنويع مصادر إيراداتها نظراً لأن مصادر التمويل التقليدية لم تعد مضمونة، مشيراً إلى أنه يتوقع أن تصبح خيارات التعليم مثل الشهادات الصغيرة ودورات التطوير المهني والاستثمار في الشركات الناشئة أكثر شيوعاً في مشهد التعليم العالي عالمياً.

وأضاف إن توفير سبل التعلم عبر الإنترنت، سيوجد منافسة قوية بين مؤسسات التعليم العالي، وفي الوقت ذاته يشكل تحدياً للمؤسسات التقليدية، ويرى أن الاتجاه نحو تعزيز الشراكات عبر الحدود سيطرح بقوة على المشهد.

كفاءات عملية

بدورها تقول الدكتورة بيتيا كوليفا أستاذ مساعد في الاستراتيجية والمشاريع بجامعة هيريوت وات دبي: «سنشهد تركيزاً أكبر على تطوير البرامج التي تتماشى مع احتياجات الصناعة والتي توفر المهارات والكفاءات العملية، لذا يجب أن يكون تصميم المناهج الدراسية أكثر مرونة واستجابة لتغيرات سوق العمل». وتوقعت الدكتورة كوليفا أن هذه الاتجاهات ستدفع قطاع التعليم العالي على مستوى العالم والمؤسسات ذات الصلة نحو تعزيز الابتكار والبحث عن مصادر إيرادات جديدة، لتواكب التطور الحاصل في المشهد التعليمي.

وأوضحت الدكتورة غادة عبيدو أستاذة الإعلام في الجامعة الكندية بدبي، أن التقدم التكنولوجي يتيح للطلبة تجارب تعليمية استثنائية، أكثر تخصيصاً وبالتالي تعزيز مشاركتهم بشكل أفضل، حيث تستخدم منصات التعلم التكيفي البيانات لتخصيص المقررات الدراسية بما يتناسب مع احتياجات الطلبة الفردية، وبشكل يتلاءم مع سرعة استيعاب وميول كل طالب على حدة، بما يعزز مشاركته بفاعلية.