يمثل المرسوم بالقانون الاتحادي لتمكين قطاع الفنون، الذي أصدرته حكومة دولة الإمارات، أمس، تعبيراً جلياً ووافياً عن رؤية القيادة الرشيدة المستقبلية، والاستراتيجيات التي تتبعها لصناعة مستقبل زاهر للأجيال.
يسعى القانون إلى تنظيم عمل المؤسسات الفنية، غير الربحية، وتوفير مجموعة من المزايا لقطاع الفنون والمبدعين، بما يرسخ حضورها في المجتمع والحياة العامة، وكذلك تعزيز مكانتها جزءاً رئيساً من المؤسسات التي تؤسس بنية تحتية وأسساً لاقتصاد المستقبل: الاقتصاد الإبداعي.
لقد اعتنت القيادة الرشيدة، خلال السنوات الماضية، بخلق مناطق ومدن للإبداع، تحتضن الأنشطة الإبداعية بأنواعها، وكذلك إقامة الفعاليات وتوفير المرافق والمؤسسات التي تثري الحياة الفنية الإبداعية في الدولة، فجاءت «دبي أوبرا» و«مكتبة محمد بن راشد» و«منطقة القوز الإبداعية»، و«الشندغة» في دبي، وجزيرة السعديات بما فيها من مؤسسات مرافق عالمية مثل «متحف اللوفر أبوظبي»، والفعاليات الكبرى في الشارقة، والأنشطة المتنوعة في مختلف إمارات الدولة، لتؤكد قوة هذا التوجه الحصيف، الذي يستقرئ المستقبل، ويستشرف ضروراته.
وهنا، يتضح أن الأهداف التي يسعى هذا القانون لتحقيقها من تعزيز البيئة الفنية الحاضنة للفنون، وتشجيع الإنتاج الفني للأفراد المبدعين واستقطاب الموهوبين والفنانين، وتحفيز اقتصاد الصناعات الإبداعية، وخلق مظلة تشريعية وسياسات عامة موحدة لتنظيم أنشطة المؤسسات الفنية على مستوى الدولة، إنما يمثل رؤية تنقل الإمارات لتكون نموذجاً يحتذى به في المنطقة والعالم، من حيث التأكيد على أولوية الإنسان وحاجاته المعنوية، وكذلك إثراء القطاع الاقتصادي بالمجالات المعنوية.
من اللافت أن القانون الجديد يجدد ويوسع مسؤوليات وزارة الثقافة والجهات المحلية ذات الصلة في وضع برامج لاستيعاب الطفرة الإبداعية في الدولة، بما يجعل منها واحدة من علامات التميز التنموي للإمارات، ويرسخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للإبداع.
لا تغيب عن القانون التسهيلات والحوافز الحكومية السخية، التي تشمل الجانب الجمركي والإعفاءات الضريبية وإنشاء منظومة حوافز وتسهيلات متكاملة لتمكين الأفراد المبدعين وتخفيض تكاليف ممارسة الأنشطة الفنية.
ومن المبشر أن القانون الجديد شمل بعنايته كافة القطاعات، ومنها: الفنون البصرية والسمعية والفنون الأدائية والأدبية والمسرحية والموسيقية، وإقامة فعاليات تزويد الجمهور بالتجارب الفنية وفرص التعلم الفني، وتنظيم المحاضرات والدورات وعرض الأفلام، إضافة إلى استخدام التقنيات الرقمية والمنصات الافتراضية لتوسيع نطاق الوصول إلى المجموعات الفنية والمعارض الفنية. و
هذا إن دل، فإنما يدل على اتساع الرؤية، وشمولية الاستراتيجية، التي تتبناها الحكومة الرشيدة بما يتعلق بالمستقبل، وبدمج الأنشطة الإبداعية في الاقتصاد الوطني.