أجرت وزارة الموارد البشرية والتوطين أكثر من 300 ألف زيارة تفتيشية على منشآت القطاع الخاص لمتابعة التزامها بقانون تنظيم علاقات العمل ولتوعية أصحابها والعاملين لديها وذلك من بداية العام وحتى نهاية سبتمبر الماضي، وأسفرت الزيارات التفتيشية عن ضبط 145 ألف مخالفة لقانون تنظيم علاقات العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية وفرض الغرامات المقررة قانوناً بحق المنشآت المخالفة.
وأوضحت الوزارة أن المخالفات مرتبطة بتحميل العامل رسوم الاستقدام، وممارسة نشاط استقدام العمالة بدون ترخيص، وإغلاق الشركات دون تسوية أوضاع العاملين لديها، وعدم الالتزام بسداد الأجور ضمن نظام حماية الأجور، وتقديم بيانات غير صحيحة وعدم مطابقة المسكن العمالي للمعايير، بالإضافة إلى عدم الالتزام بحملة وقف العمل وقت الظهيرة وعدم الإبلاغ عن إصابات العمل، ومخالفة قرارات وسياسات التوطين والتحايل عليها.
وأشارت الوزارة إلى أنها تولي أهمية كبيرة لتعزيز آليات الرقابة وعمليات التفتيش على منشآت القطاع الخاص وتوعيتها تنفيذاً لقانون تنظيم علاقات العمل والقرارات الوزارية المنفذة له وتطبيقاً للاتفاقات الدولية ذات الصلة، بما يضمن حقوق طرفي علاقات العمل على نحو متوازن واستقرار وازدهار سوق العمل ويعزز في الوقت ذاته ريادة الإمارات وجهة مثالية للعمل وبيئة حاضنة للكفاءات الوطنية والمهارات العالمية المؤهلة للمساهمة في بناء اقتصاد المستقبل.
وأضاف إن عمليات التفتيش على المنشآت ترتكز على الشفافية والحياد من قبل مفتشي الوزارة الذين يملكون فهماً عميقاً بقانون تنظيم علاقات العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، ولا سيما من حيث حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال، ولديهم القدرة على تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالتشريعات من قبل طرفي علاقة العمل.
وأشارت الوزارة إلى أن قطاع التفتيش يتبنى العديد من الممارسات الرائدة والميزات المبتكرة، حيث يعمل في ظل ضوابط ومعايير أخلاقية وقانونية محددة لتفتيش العمل، أبرزها التأكد من إخطار صاحب العمل أو ممثله بموعد حضور التفتيش، ما لم تكن المهمة تقتضي خلاف ذلك، وتعريف المفتشين بأنفسهم، بالإضافة إلى احترام القانون من قبل القائمين على الحملة التفتيشية، وتأدية مهامهم بمسؤولية، ضمن معايير الإخلاص والأمانة، والامتناع عن إفشاء أسرار الشركات.
وأوضحت أن التطورات التكنولوجية الرقمية تشكل واحداً من إنجازات قطاع التفتيش في الوزارة، لما تحققه من معايير الكفاءة والتميز، وما تضفيه من الموضوعية والنزاهة على عمل قطاع التفتيش، وتعزيز قدرته على رصد المخالفات والممارسات السلبية في سوق العمل وضبطها.
وذكرت الوزارة أن عمليات التفتيش تتوزع على 12 مهمة أو نوعاً، أبرزها: متابعة عمل المواطنين العاملين في القطاع الخاص، والالتزام بشروط وضوابط سداد الأجور، ومتابعة المنشآت ذات مؤشرات الخطورة، والالتزام بشروط وضوابط قانون تنظيم علاقات العمل، ومتابعة إصابات العمل، والالتزام بشروط وضوابط المسكن العمالي.