أكدت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي أهمية قصوى لحماية الأطفال وضمان حقوقهم إيماناً منها بأنهم أساس بناء مجتمع مستدام ومستقبل مشرق، مؤكدة أن الدولة بذلت جهوداً كبيرة في هذا الملف المهم.
جاء ذلك خلال الجولة التي قامت بها «البيان» في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال لتسليط الضوء على الخدمات التي تقدمها لضحايا العنف والإساءة، حيث أوضحت المنصوري أن المؤسسة تؤمن بأن الحماية والرعاية هي حجر الأساس لبناء مجتمع آمن ومستقر، وتلتزم ليس فقط بتقديم خدمات الدعم المباشر للضحايا، بل أيضاً بتوعية المجتمع ضد العنف بأنواعه وأشكاله، والتحفيز على التعاون والإبلاغ عن أي حالات إساءة لضمان مستقبل أفضل للجميع، وذلك انسجاماً مع أجندة دبي الاجتماعية D33.
وأفادت المنصوري أن المؤسسة تلقت 1120 مكالمة خلال العام الماضي، وهذه الأرقام تعكس ارتفاع وعي المجتمع بأهمية الإبلاغ عن حالات العنف، إضافة إلى الثقة التي يوليها الأفراد لخدمات المؤسسة، لافتة إلى أن هذه المكالمات تمثل شريحة متنوعة من القضايا، بعضها يتطلب تدخلاً عاجلاً، في حين يتطلب البعض الآخر توجيهاً واستشارة من المختصين بالمؤسسة.
وحول أبرز تصنيفات المكالمات التي تلقتها المؤسسة، أوضحت مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال أنها شملت 3 أنواع رئيسية، هي: العنف الأسري، وسوء معاملة الأطفال، والعنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن النوع الأول يعتبر الأكثر شيوعاً، حيث قد يعاني بعض الأفراد في البيئة الأسرية من إساءة تجعلهم بحاجة إلى الحماية والدعم.
وقالت إن المؤسسة تسعى إلى الوصول للضحايا أو المبلغين عن العنف داخل الإمارة لضمان سرعة الاستجابة والتدخل المهني الفوري عند الطلب، مشيرة إلى أن المؤسسة تعاملت خلال العام الماضي 2023 مع 12 حالة مؤكدة من حالات ضحايا الاتجار بالبشر، مؤكدة أنها قدمت الدعم الفوري لهذه الحالات.
وأوضحت المنصوري أن «دبي لرعاية النساء والأطفال» تركز على تقديم الدعم القانوني، والرعاية النفسية والاجتماعية لضحايا العنف، مع توفير برامج تأهيلية تمكنهم من استعادة حياتهم بشكل طبيعي.
وقالت إن سوء معاملة الأطفال يعتبر أمراً مقلقاً، لما له من آثار طويلة الأمد على النمو النفسي والاجتماعي للطفل تنعكس على شخصيته في المستقبل وتعوق تقدمه في المجتمع، أما العنف ضد المرأة، فأوضحت أنه يتراوح بين الإيذاء الجسدي، والعاطفي، والنفسي.
وأبانت المنصوري أن درجات الخطورة تختلف بناء على كل حالة، لافتة إلى أن المؤسسة لديها نظام شامل لتقييم الخطورة يتضمن تحليل الوضع النفسي والاجتماعي للضحية، ومراجعة أي تهديدات قائمة على حياة الضحية، مشيرة إلى أن هدف المؤسسة الأساسي هو التدخل السريع والفعال لضمان السلامة الجسدية والنفسية للضحايا باختلاف أجناسهم ونوعية العنف الواقع عليهم، وذلك في إطار جهود المؤسسة ومساعيها نحو تعزيز سرعة الاستجابة لضحايا العنف والاتجار بالبشر، بغية تحقيق الأهداف التي تنطوي على توفير أعلى معايير الخدمات لجميع الفئات المستهدفة، لا سيما الفئات الأكثر تضرراً لتجنب تدهور الصحة النفسية لديها، ولحمايتها من أية مخاطر محتملة، ولضمان تحقيق نتائج إيجابية تعيد للمتعامل ثقته بنفسه وتقوده إلى التعافي والعودة لممارسة حياته الطبيعية.
وأفادت بأن المؤسسة تنظم حزماً من الحملات وتطلق باستمرار المبادرات التوعوية، التي تستهدف استباق الوقوع كضحايا للعنف أو الاتجار بالبشر من خلال رفع الوعي المجتمعي، وإيصال صوت المؤسسة للمتضررين من هذا الجانب تأكيداً على أن الدولة لديها من القوانين والتشريعات والمؤسسات المتخصصة الكفيلة بوقف هذه الجرائم في حال وقوعها، فضلاً عن توعيتهم بما توفره من خدمات وفق أفضل الممارسات العالمية لضحايا العنف بمختلف أنواعه.
وقالت إن المؤسسة توفر لحالات الإيواء مساحات خضراء لمساعدتهم على التأهيل النفسي، كما توفر غرفاً خاصة مؤهلة لعلاج الأطفال باللعب، تضم عدداً من الألعاب لمراقبتهم كيف يتعاملون مع هذه الألعاب، فضلاً عن غرف الاستشارات العائلية، وغرف العلاج الجماعي.