في إطار جهود محاكم دبي لتسريع الإجراءات القضائية وتعزيز العدالة الاجتماعية، نظمت محاكم دبي لقاءً إعلامياً خاصاً، لتسليط الضوء على «محكمة التركات»، ودورها البارز في تسريع الفصل في قضايا التركات، وتقديم حلول فعالة، تسهم في استقرار المجتمع.
وتعد محكمة التركات من أبرز الإنجازات القضائية التي تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون دبي الأعدل عالمياً، والأسرع قضائياً، وتمثل ثمرة للرؤية المستقبلية لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس المجلس القضائي، وذلك بموجب مرسوم رقم 25 لسنة 2023.
تناول اللقاء مجموعة من المحاور الرئيسة، التي تهدف إلى تسهيل الوصول إلى العدالة، وحماية حقوق الأفراد بشكل سريع وشفاف، بما يتماشى مع رؤية دبي وأجندة دبي الاجتماعية 33، التي تسعى لتقديم خدمات قضائية مبتكرة وملائمة لاحتياجات المتعاملين. وذلك بحضور القاضي عبد القادر موسى رئيس محكمة التمييز، والقاضي عمر عتيق المري نائب مدير محاكم دبي.
والقضاة رؤساء المحاكم، إلى جانب كوكبة من القيادات القضائية والإدارية، بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسات الإعلامية. وتحدث القاضي محمد الشامسي رئيس محكمة التركات، خلال اللقاء الإعلامي، عن الأبعاد الجوهرية التي تميز محكمة التركات، مشيراً إلى أنها ليست مجرد محكمة قضائية تقليدية، بل هي منظومة متكاملة، تهدف إلى تقديم حلول فعّالة وسريعة للنزاعات المتعلقة بالتركات، والتي قد تؤثر في استقرار الأسر والمجتمع بشكل عام.
وتتطلع محكمة التركات، باعتبارها جزءاً من رؤية محاكم دبي، إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاجتماعية، التي تسهم في تحسين جودة الحياة للمجتمع، ومنها: تسريع الإجراءات القضائية، من خلال توفير محكمة متخصصة لتسوية قضايا التركات بسرعة، ما يخفف من الضغوط الاجتماعية الناتجة عن النزاعات العائلية، وتعزيز العدالة الأسرية، عبر توفير منصة قضائية توفر حلولاً سريعة ومنصفة للنزاعات الأسرية، ما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي. والتحول الرقمي، باستخدام أدوات وتقنيات مبتكرة، تسهم في تسريع الإجراءات وتحسين الأداء، ما يجعل النظام القضائي أكثر شفافية وكفاءة وتحقيقاً العدالة الاجتماعية، من خلال حماية حقوق الأفراد.
كما أكد القاضي محمد الشامسي، على الأثر الإيجابي لمحكمة التركات في تعزيز التماسك الاجتماعي، وحل النزاعات الأسرية بسرعة وفعالية، حيث إن محكمة التركات تلعب دوراً محورياً في تعزيز التماسك الاجتماعي.
وحل النزاعات الأسرية المتعلقة بالتركات، وأن هذه القضايا يمكن أن تؤثر بشكل كبير في الاستقرار الاجتماعي للأسرة، إذا لم تتم معالجتها بشكل سريع وفعّال، ومن هنا، فإننا نولي اهتماماً خاصاً بحل النزاعات التي تنشأ نتيجة القضايا المتعلقة بالتركات أو أموال القصر، لا سيما تلك التي قد تخلق خلافات طويلة الأمد بين أفراد الأسرة.
وأضاف الشامسي أن محكمة التركات، تهدف إلى إيجاد حلول سريعة وفعّالة، تلبي احتياجات جميع الأطراف، وتعزز التماسك الاجتماعي بشكل عام، وتتناسب هذه الجهود مع أجندة دبي الاجتماعية 33، التي تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحقيق تكافؤ الفرص للجميع.
ونجحت محكمة التركات في محاكم دبي، في تحويل التحديات المرتبطة بالقضايا العائلية والمالية، إلى قصص نجاح، تُجسد الابتكار القضائي في أبهى صوره، ولا شك فيه، بفضل الإجراءات الميسرة والخدمات المدمجة تحت سقف واحد، استطاعت المحكمة تسوية نزاعات عائلية معقدة، كانت تهدد استقرار الأسر لسنوات طويلة، ما انعكس بشكل إيجابي على التماسك الأسري والاجتماعي، كما أتاحت هذه النجاحات للمستفيدين، إنهاء إجراءاتهم بسرعة وكفاءة، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، وضمان تحقيق العدالة الكاملة.
كما سلط محمد الشامسي خلال اللقاء الإعلامي، الضوء على مستقبل القضاء في دبي، حيث أشار إلى أن محاكم دبي تسعى لأن تكون نموذجاً عالمياً في التميز القضائي، ليس فقط على مستوى المنطقة، ولكن على مستوى العالم.