أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إطلاق المنصة المتكاملة لوسائل النقل والمرور، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ومزودي الخدمات، لمراقبة وسائل النقل كالمترو والترام والحافلات ومركبات الأجرة والليموزين والسكوتر الكهربائي بشكل آني ولحظي، حيث تعرض المنصة في آن واحد بيانات أكثر من 27 ألف وسيلة نقل بصورة تفصيلية يتم تحديثها كل 10 ثوانٍ، تتضمن أماكن وجودها ومساراتها، ما يسهل على المعنيين اتخاذ القرارات بشكل استباقي لضمان وصول هذه الوسائل إلى وجهاتها في الوقت المحدد وتوزيعها بصورة تتناسب مع احتياجات المتعاملين في مختلف المناطق.
حركة الوسائل
وقال المهندس حمد العفيفي مدير إدارة التحكم الموحد بقطاع الاستراتيجيات والحوكمة المؤسسية في الهيئة إن المنصة تعد من أهم مبادرات مركز التحكم الموحد في هيئة الطرق والمواصلات، حيث توفر يومياً قرابة 4.4 مليارات نقطة بيانات عن حركة الوسائل المشغلة من قبل الهيئة ومزودي الخدمات كالمترو والحافلات ومركبات الأجرة والسكوتر الكهربائي، لافتاً إلى أن البيانات على المنصة التي يتم تحديثها كل 10 ثوانٍ تتضمن نوع الوسيلة وتفاصيلها وعدد الركاب الذين تحملهم ووجهتها وزمن الوصول ووقت التأخير مما يسهل على متخذي القرار في مراكز التحكم وضع خطط استباقية لحركة الوسائل وتوجيهها عبر المسارات المناسبة لتفادي الازدحام والوصول إلى الوجهات أو المتعاملين في وقت قياسي.
وأشار إلى أن المنصة المتكاملة لوسائل النقل والمرور تسهم في تحسين مستوى الخدمات والتنقل الانسيابي للمستخدمين وضمان الأمن والسلامة، حيث تساعد على دعم اتخاذ القرار في حالات الطوارئ والفعاليات ومتابعة توزيع مركبات الأجرة بحسب احتياجات المتعاملين ومتابعة تحركات الحافلات العامة لضمان وصولها في الوقت المحدد، إلى جانب إسهامها في إعداد الدراسات الفنية وكذلك دعم التكامل بين وسائل النقل المتعددة، الأمر الذي يوفر رحلة متكاملة وانسيابية لمستخدمي وسائل النقل المتنوعة، وضمان الأمن والسلامة للجميع على الطرق في إمارة دبي.
وذكر العفيفي أن المنصة تهدف إلى تعزيز التنقل المستدام باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن سعيها لترجمة توجيهات القيادة الرشيدة بدعم صدارة إمارة دبي ضمن المدن الأذكى عالمياً، وتنفيذاً لرؤية دولة الإمارات في تبوؤ موقع ريادي في مجال الذكاء الاصطناعي عالمياً بحلول عام 2031.
وأوضح أنه إلى جانب ذلك تسهم المنصة في مراقبة وإدارة عمليات وسائل التنقل المرن كالسكوتر الكهربائي في مختلف مناطق الإمارة بشكل آني مما يسهم في تحسين الأداء وتعزيز السلامة المرورية على الممرات والمسارات المخصصة لعبور المشاة والدراجات، والتأكد من مدى الالتزام بالنطاق الجغرافي المحدد لكل مزود.