أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس COP28، أن الرؤية الاستشرافية للقيادة دعمت قيام دولة الإمارات بدور رائد عالمياً عبر الربط بين العمل المناخي وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للجميع. جاء ذلك في كلمة معاليه أمام فعالية رفيعة المستوى لترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
ودعا معاليه كافة الأطراف إلى تقديم النسخة الثالثة المعززة من المساهمات المحددة وطنياً، بحيث تمثل خطط استجابة وطنية شاملة تلبي المتطلبات الملحّة للعمل المناخي، وتساهم في تحقيق أهداف «اتفاق الإمارات» التاريخي، مؤكداً ضرورة النظر إلى هذه المساهمات بصفتها فرصاً لتحفيز مزيد من النمو والوظائف الخضراء وبناء مستقبل مستدام منخفض الانبعاثات، وليست عبئاً.
وفي كلمته أمام الفعالية التي أقيمت تحت عنوان «خريطة الطريق لمهمة 1.5 درجة مئوية.. النسخة الثالثة من المساهمات المحددة وطنياً»، شدد معاليه على ضرورة الالتزام بأهداف ومخرجات «اتفاق الإمارات»، الذي يمثل مخططاً لتحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي.
موضحاً أن ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف تشكل نموذجاً رائداً للتعاون وتوحيد جهود «COP28» مع رئاستَي «COP29» في أذربيجان، و«COP30» في البرازيل، بهدف رفع سقف الطموح في الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً.
زخم
ودعا معاليه كافة الأطراف إلى المبادرة بتقديم مؤشرات عن اعتزامها تسليم نسخ معززة من المساهمات المحددة وطنياً قبل أو خلال «COP29» لتعزيز الزخم السياسي في هذا العقد المهم بالنسبة إلى العمل المناخي، ودعم هذه المساهمات باستثمارات فعالة لتحقيق تقدم نوعي في العمل المناخي يدعم تنفيذ أهداف «اتفاق الإمارات التاريخي»، وإطلاق مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام تساهم في دعم هدف 1.5 درجة مئوية، وتعزيز الرفاه عالمياً، وعدم ترك أحد خلف الركب.
وأشار معاليه إلى أن إعلان الأطراف لمساهماتها قبل الموعد النهائي المقرر في فبراير 2025 يساعد على بناء الزخم اللازم لتحفيز باقي الدول على الالتزام بالموعد وتقديم مساهمات وطنية طموحة، وأعلن أن دولة الإمارات ستقدم نسختها الثالثة من المساهمات المحددة وطنياً بشكل رسمي قبل انعقاد «COP29» في العاصمة الأذربيجانية باكو خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر القادم، أي قبل شهور على الموعد النهائي المقرر في فبراير 2025.
وأوضح معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، أن المساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات تستهدف خفض انبعاثات جميع غازات الدفيئة، وتغطي كافة قطاعات الاقتصاد، بما يشمل الطاقة والصناعة والنقل والنفايات، كما ستستفيد من أحدث التقنيات، وخاصةً الذكاء الاصطناعي، لتحفيز خفض الانبعاثات وتعزيز المرونة المناخية والتكيف من خلال إحداث تغيير جذري إيجابي في أنظمة الغذاء والصحة والإنذار المبكر لأخطار تغير المناخ، كما ستدعم كافة جهود العمل المناخي من خلال وضع إطار قانوني فعال لتعزيز تنفيذ مبادئ الإشراف والمتابعة وضمان تحقيق كل قطاع أهدافاً محددة مرتبطة بإطار زمني.
وجدد معاليه دعوة كافة الأطراف إلى تقديم نسخ معززة من المساهمات المحددة وطنياً تتيح الاستفادة من الفرص الاقتصادية التي توفرها أكبر 3 توجهات شاملة ستشكل مستقبل العالم وهي: الانتقال المنظم والواقعي في قطاع الطاقة، والتطور الكبير في الذكاء الاصطناعي، ونمو ونهوض الأسواق الناشئة ودول الجنوب.
ريادة
وأكد معاليه على ريادة دولة الإمارات في تنويع مزيج الطاقة، بعد أن ضاعفت القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة مقارنة بعام 2019، مشدداً على أن جهود الدولة في هذا المجال مستمرة لزيادة هذه القدرة أكثر من ثلاث مرات بحلول عام 2030.
وسلط معاليه الضوء على التقدم الكبير الذي أحرزه ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز الذي تم إطلاقه في «COP28»، بوصول أعضائه إلى 54 عضواً يمثلون 43% من إنتاج النفط العالمي، مما يشكل نموذجاً إيجابياً يمكن لكافة الدول تطبيقه لاحتواء القطاعات الصناعية وتحفيزها للمشاركة في العمل المناخي بشكل فعال.
وأكد معاليه ضرورة التوصل إلى توافق على هدف جماعي جديد بشأن التمويل المناخي خلال «COP29» لضمان وصول التمويل إلى الدول والفئات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، مشيراً إلى أهمية التمويل المناخي لضمان تنفيذ مساهمات محددة وطنياً طموحة ومتوافقة مع هدف 1.5 درجة مئوية، وتوفير الدعم المالي الكافي لجهود «التكيف» و«التخفيف».
ولفت معاليه إلى نموذجين يجب تكرارهما لتحفيز النمو الاقتصادي النظيف وتوسيع نطاقه هما، «مبادرة الاستثمار الأخضر في أفريقيا» التي تستثمر 4.5 مليارات دولار في مشروعات للطاقة المتجددة في أنحاء القارة، وصندوق الاستثمار المناخي «ألتيرَّا» الذي أطلق خلال «COP28»، والذي قدم حتى الآن 6.5 مليارات دولار بالشراكة مع مستثمرين لدعم العمل المناخي.
جدير بالذكر أن «ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف» أطلقت سلسلة «مجالس العمل الطموح»، التي جمعت الدول في فعاليات مثل «حوار بيترسبرغ للمناخ» في ألمانيا و«الاجتماع الوزاري للعمل المناخي» في ووهان بالصين، وذلك ضمن جهودها لرفع سقف الطموح في الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً.
كما دعت الترويكا، في رسالتها التي وجهتها للأطراف مؤخراً، إلى رفع سقف الطموح في النسخة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً، بصفتها وسيلة لتنفيذ الالتزامات المناخية المعتمدة عالمياً، والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، ودعم المرونة المناخية العالمية، مما يتطلب أن تتخذ كافة الأطراف والمعنيين خطوات واقعية ملموسة تضمن توفير الظروف المواتية المناسبة لتنفيذ التعهدات.