تشارك وزارة المالية في فعاليات «القمة العالمية للحكومات 2025» بأجندة فاعلة ومبادرات متميزة، تهدف إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، كما تنظم الوزارة غداً ضمن اليوم التمهيدي للقمة «المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية».

وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أهمية مشاركة وزارة المالية في القمة العالمية للحكومات 2025، التي تعد منصة دولية بارزة لاستشراف مستقبل العمل الحكومي، وتعزيز الحوار حول القضايا الاقتصادية العالمية. وأوضح معاليه أن مشاركة الوزارة تأتي في إطار التزامها بدعم المبادرات، التي تسهم في تطوير سياسات مالية مستدامة، تعزز النمو الاقتصادي، وتواجه التحديات العالمية.

وأضاف معاليه: «إن القمة العالمية للحكومات توفر فرصة فريدة لتبادل الخبرات والرؤى حول كيفية تطوير العمل الحكومي، من خلال الابتكار والتكنولوجيا، مما يسهم في بناء مجتمعات أكثر مرونة واستدامة، وتسعى وزارة المالية من خلال هذه المشاركة إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات المالية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق الأهداف المشتركة».

منتدى المالية العامة

وتنظم وزارة المالية ضمن أعمال اليوم التمهيدي للقمة اليوم «المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية»، بالتعاون مع صندوق النقد العربي، وصندوق النقد الدولي، وينعقد المنتدى بحضور وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في الدول العربية، ومعالي كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وعدد من كبار المسؤولين والمختصين في المؤسسات الإقليمية والدولية.

وفي هذا الإطار أكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن المنتدى يشكل جزءاً محورياً من فعاليات القمة، حيث يهدف إلى مناقشة سبل تعزيز مرونة المالية العامة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وأشار إلى أن المنتدى سيوفر منصة مهمة لمناقشة قضايا الدين العام، والتنمية المستدامة، والتغير المناخي، بما يسهم في دعم الاقتصادات العربية، وتعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.

وينعقد المنتدى هذا العام تحت عنوان «مرونة المالية العامة في عالم يكتنفه عدم اليقين: تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والعمل المناخي واستدامة الديون»، ويتضمن المنتدى أربع جلسات حوارية، إلى جانب الجلسة الختامية «اجتماع الطاولة المستديرة الوزاري»، حيث تأتي الجلسة الأولى بعنوان «تطورات الاقتصاد الكلي وانعكاساتها على المالية العامة»، والتي تسلط الضوء على تطورات الاقتصاد الكلي الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، مع التركيز على تعقيدات المشهد الجيو-اقتصادي، الذي يشهد تغيّرات مستمرة.

وتتناول الجلسة الثانية بعنوان «خيارات تصميم سياسات المالية العامة لمواجهة ضغوط الديون المتزايدة» قضايا الديون المرتفعة، والعجز الكبير في الموازنات، وارتفاع مدفوعات الفوائد، والتي تشكل تحديات متزايدة تواجه العديد من الدول، بينما تركز الجلسة الثالثة بعنوان «تعزيز السياسات المالية لدعم القدرة على التكيف مع تغير المناخ»، على التكلفة الاقتصادية الكبيرة، التي يفرضها تغير المناخ على المنطقة، بالإضافة إلى استعراض السياسات اللازمة لتعزيز القدرة على التكيف مع هذا التحدي.

وتحت عنوان «التحولات الهيكلية: إعادة تصميم النظم الضريبية، لمواكبة التحولات الاقتصادية الهيكلية الكبرى»، تتناول الجلسة الرابعة نطاق تطوير الأنظمة الضريبية في المنطقة العربية، مع التركيز على تلبية احتياجات تسخير الإيرادات لتمويل الإنفاق المتزايد، وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي واستخدام التكنولوجيا تعزيز كفاءة وفعالية الأنظمة الضريبية.

مستقبل التعاون

وتشهد مشاركة الوزارة في اليوم الأول من القمة تنظيم جلسة بعنوان «إعادة تصور مستقبل التعاون المتعدد الأطراف وصندوق المستقبل»، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث ستركز محاور النقاش حول كيفية محافظة التعاون متعدد الأطراف على فعاليته في خضم المشهد العالمي المتغير والمخاطر الجيو-اقتصادية، والأدوار المحددة للمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة والدول فيما يتعلق بالدعم متعدد الأطراف، إلى جانب كيفية تعزيز شبكة الأمان المالي العالمية.

تعزيز المرونة

كما تنظم وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جلسة حوارية بعنوان «تعزيز المرونة: تشكيل مستقبل اقتصاد مجلس التعاون الخليجي في ظل التحديات الإقليمية والعالمية»، تتناول السياسات المالية الوطنية في مواجهة الاضطرابات العالمية».

فعاليات اليوم الثاني

وتعقد وزارة المالية خلال فعاليات اليوم الثاني من القمة جلسة بعنوان «دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دفع الابتكار في البنية التحتية الاجتماعية»، بالتعاون مع صندوق النقد العربي، وتهدف الجلسة إلى دراسة إمكانات الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تسريع تنفيذ استراتيجيات التنمية في قطاع البنية التحتية الاجتماعية، مع التركيز بشكل خاص على القطاعات الحيوية، مثل الرعاية الصحية والتعليم. وتسلط الجلسة الضوء على السبل التي يمكن من خلالها الاستفادة من الابتكار، الذي يقدمه القطاع الخاص لتحسين جودة الخدمات الأساسية، التي تؤثر بشكل مباشر على رفاهية المجتمع.

منتدى الضرائب الإقليمي الدولي

كما ستنظم الوزارة في اليوم الثاني للقمة منتدى الضرائب الإقليمي الدولي، بمشاركة نخبة من قادة الفكر والخبراء الاقتصاديين والمسؤولين الحكوميين وممثلي الشركات من مختلف أنحاء العالم، حيث سيتناول المنتدى أهم التطورات والإصلاحات الحيوية في المشهد الضريبي الدولي، بما في ذلك مواضيع تبادل المعلومات، والفواتير الإلكترونية، وقاعدة الخضوع للضريبة من الركيزة الثانية.