قررت ليبيا مواجهة أزمتها المالية المتفاقمة منذ سنوات من خلال اعتماد عملة جديدة، ما يساعدها على حصر الرصيد المالي المنتشر في مختلف المناطق، وبخاصة في السوق السوداء سواء داخل البلاد أو في دول الجوار.
وأعلن مصرف ليبيا المركزي بعد اجتماع مجلس إدارته الأحد، عن طباعة 30 مليار دينار لتعويض العملة القديمة المتداولة حالياً، وهو ما يعادل ستة مليار دولار، وقال إنه سيتم سحب النقود المتداولة حالياً «بشكل سلس وفق مخطط زمني تم إدراجه مسبقاً».
وبحسب المصرف، فإن العملة الجديدة ستطبع وتوزع للتداول بغرض حل أزمة نقص السيولة النقدية. لكن أوساطاً مطلعة تؤكد أن من أهداف القرار حصر الأوراق النقدية المزيفة والمطبوعة من خارج دائرة التوافق الوطني وإتلافها بعد أن تحولت إلى أحد أهم أسباب تراجع قيمة الدينار الليبي بشكل غير مسبوق.
وأوضح مصرف ليبيا المركزي أن محافظه ناجي محمد عيسى، اتخذ هذا الإجراء بعد اجتماعات متتالية بغرض الوقوف على خطة مصرف ليبيا المركزي تجاه حل مشكلة شُح السيولة النقدية، مشدداً على «ضرورة تحسين البنى التحتية للمصارف وتطويرها بما يحقق التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني وفق الخطة المعدة».
وأبرز عيسى أن الهدف من قرار تغيير العملة الليبية هو حل أزمة السيولة ومحاربة التزييف، فيما أشاد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بهذا القرار، موضحين أن العملات القديمة عرضة للتلف والتزوير مع مرور الزمن، الأمر الذي يتطلب استبدالها بعملات جديدة تتماشى مع التقنيات الحديثة.
لكن الجوانب الإيجابية لا تمنع من أن خطوة استبدال العملة مكلفة ومعقدة، وتمثل جملة تحديات من بينها الحاجة إلى طباعة وتوزيع العملات الجديدة، وسحب وإتلاف العملات القديمة بشكل آمن.
وكشف المصرف، في بيان، عن اعتماد خطة تضمن حلحلة مشكلة السيولة بشكل تدريجي وجذري ابتداء من يناير المقبل، وأشار إلى رفعه أسقف الدفع الفوري على مستوى الأفراد والتجار ليكون 20 ألف دينار للحوالة الواحدة للأفراد، و100 ألف دينار لعملية الشراء الواحدة، بالإضافة لإطلاق خدمة جديدة للتحويل بين الشركات بسقف مليون دينار للحوالة الواحدة.