أدى الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، اليمين الدستورية، رئيساً لولاية ثانية، بعد نجاحه في الانتخابات الرئاسية، وتعهد بالانطلاق بسرعة «في ثورة تشريعية تجسم آمال الشعب التونسي».
وقال سعيد إن «أكبر التحديات التي سيتم العمل عليها دون هوادة، هو فتح طرق جديدة أمام المعطلين عن العمل، وخاصة الشباب»، مضيفاً أنهم «ضحايا عقود من الفساد والاختيارات الاقتصادية الفاشلة».
واعتبر الرئيس التونسي أن من وصفهم بـ «قوى الردة»، حاولت تعطيل الشركات الأهلية التي كانت حلاً في خلق فرص عمل جديدة، وتابع: «أصبح بالإمكان اليوم استنباط حلول أخرى، وعدم القبول بأنصاف الحلول، والانطلاق بسرعة في ثورة تشريعية، تجسّم آمال الشعب التونسي».
اعتبر سعيد أن القوى المعادية للثورة الشعبية، سعت منذ يناير 2011 إلى الإبقاء على المنظومة القديمة، مع تغيير شكليّ وصوري لبعض ملامحها، لمزيد التنكيل بالمواطنين، والتحكم في مقدّراتهم.
وبيّن سعيد أنه منذ ذلك التاريخ «بدأت مؤامرة أخطر، وهي تقسيم البلاد، ولن تغيب عن الذاكرة أحداث أبريل 2012، حين حاولت مجموعات منظمة ومسلحة، قمع المتظاهرين، حتى تضفي شرعية مزعومة، وتم إدراج مشروع حكم في نص الدستور الذي نشر في أبريل 2013، ينص على أن الدولة هي التي تحتكر إنشاء القوات المسلحة والأمن الداخلي وأي قوات أخرى».
وتابع الرئيس التونسي أن قرار حل البرلمان في 25 يوليو 2021، لم يكن يعلم به أحد، كما يدعي البعض، بل كان قراراً أملته المسؤولية الوطنية التاريخية، وفق تعبيره، وأضاف: «استعاد الشعب ثورته، وتم وضع دستور جديد، وتنظيم استفتاء حسم فيه الشعب أمره.
كما تم انتخاب أعضاء البرلمان، ثم مجلس الجهات والأقاليم». مشيراً إلى أن الأمر «لم يكن هيّناً ولا يسيراً، وكانت المخاطر جسيمة»، وشدد الرئيس على أن قراراته لم تكن متأخرة، بل فضّل التأني في اتخاذها حفاظاً على استمرارية الدولة، وعلى السلم داخل المجتمع، قائلاً "حتى لا تسيل قطرة دم واحدة، وقد تأتي لحظة المكاشفة والمصارحة، ليعلم الجميع أن هناك من كان يخطط ويدبر من الداخل والخارج».
وأبرز الرئيس التونسي أن الحرية ليست فوضى وافتراءات وشتماً وسباً وثلباً، وفق تقديره، وجدد التأكيد على مواصلة مسار المحاسبة، وقال: «لا تراجع عن المحاسبة، ولا تنازل عن أي مليم من أموال الشعب التونسي». وأضاف الرئيس قيس سعيد أنه «لا مكان للخونة ولا للعملاء».