يتجه ملف المصالحة الوطنية في ليبيا إلى الحسم خلال الفترة المقبلة من خلال الجهود المبذولة على أكثر من صعيد سواء من داخل البلاد أم خارجها، تأكيداً على أن لا حل سياسياً في الأفق ولا قدرة عملية على تجاوز حالة الانقسام الحكومي وإعادة توحيد مؤسسات الدولة من دون التوصل إلى توافق وطني شامل لمختلف الفعاليات السياسية والمكونات الاجتماعية والثقافية.
وأعلن ملتقى المصالحة الوطنية الذي نظمته لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب بمدينة بنغازي عن إطلاق مشروع الميثاق الوطني للسلم الاجتماعي كوثيقة مرجعية لجميع الليبيين، وتشكيل لجنة متابعة يشرف عليها مجلس النواب وتتكون من ذوي الخبرة من الأعيان والمهتمين بملف المصالحة الوطنية لاعتماد الميثاق من كل مكونات المجتمع الليبي والعمل على تطبيق ما جاء فيه.
وخلال ملتقى انتظم تحت شعار «المصالحة مسؤولية اجتماعية تاريخية»، حث مجلس النواب على ضرورة الإسراع في إنجاز ملف المصالحة الوطنية والبدء في إجراءات عملية على أرض الواقع، فيما يواصل الاتحاد الأفريقي جهوده للتوفيق بين الفرقاء الليبيين بهدف الجمع بينهم في مؤتمر ينعقد في أديس أبابا في شهر فبراير المقبل بحضور عدد من القادة الأفارقة وممثلي دول الجوار الليبي.
وقالت مصادر مطلعة من بنغازي: إن الميثاق الوطني للسلم الاجتماعي الذي أعلن عن إطلاقه سيكون ملزماً لمختلف الأطراف، وسيتم العمل على توفير الإجماع الوطني حول مضامينه وأهدافه، مع ضمان تحقيق أكبر عدد من التوقيعات عليه من قبل الفاعلين السياسيين والأعيان والوجهاء والزعماء القبليين وقادة المنظومات الاجتماعية والثقافية في مختلف أرجاء البلاد بما يسهم في تجاوز الخلافات التي عرفتها ليبيا خلال السنوات الماضية.