أقر برلمان كوريا الجنوبية مشروع قانون يدعو لاعتقال 8 أشخاص بينهم الرئيس يون سوك يول، على خلفية إعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر الجاري.
وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية، أن القرار يدعو إلى الاعتقال الفوري لرئيس البلاد و7 مسؤولين آخرين.
وأضافت أن قرار البرلمان يخضع لعملية الاقتراح والمراجعة من قبل اللجنة القضائية، ثم يخضع للنقاش بالجمعية العامة، ولكنه لن يكون له أثر قانوني.
ومن بين المسؤولين الـ 7 الآخرين المطالب اعتقالهم، وزير الدفاع السابق كيم يونج هيون، ووزير الداخلية السابق لي سانغ مين.
وحظي مشروع القرار بموافقة 191 نائباً واعتراض 94 آخرين، فيما امتنع 3 نواب عن التصويت.
وجاءت مطالبة المعارضة باعتقال الرئيس يول ومسؤولين آخرين، عقب فشلها بتمرير قانون بالبرلمان يطالب بعزله.
وكان زعيم الحزب الحاكم الكوري الجنوبي «هان دونغ-هون» قد اقترح أمس أن يدفع حزبه باتجاه مشروع قانون خاص به لتعيين مستشار خاص للتحقيق فيما إذا كان الرئيس يون سيوك-يول قد قام بتمرد وانتهاكات أخرى أثناء إعلانه الأحكام العرفية، الأسبوع الماضي.
وذكرت وكالة «يونهاب» أن هان أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماع عام مغلق لمشرعي الحزب في الجمعية الوطنية.
وأصدرت وزارة العدل الكورية الجنوبية، أول من أمس، أمراً بحظر سفر الرئيس يول إلى الخارج.
وكان الرئيس الكوري قد أعلن الأحكام العرفية في عموم البلاد في 3 ديسمبر الجاري، بهدف ما قال إنه القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد، واتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة.
وعقب الإعلان، عقد البرلمان جلسة طارئة صوّت خلالها على إلغاء الأحكام العرفية، وأصدر مكتب رئيس البرلمان بياناً يعلن فيه إلغاءها بعد التصويت. ومنذ أزمة الأحكام العرفية، توقفت المناقشات بشأن الميزانية تماماً.
ويسعى الحزب الديمقراطي حالياً إلى تمرير نسخته من الميزانية، التي حددها عند 677.4 تريليون وون، بخصم 4 تريليونات وون (2.9 مليار دولار)، من الخطة الأولية التي اقترحتها الحكومة، حسبما نقلته شبكة التلفزيون الكوري الجنوبي KBS.
وقال النائب عن الحزب الديمقراطي، بارك تشان داي، إنه إذا كانت الحكومة بحاجة إلى أموال «للإنفاق على سبل عيش الناس، فيمكن حل المشكلة لاحقاً من خلال ميزانية إضافية».