أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي بحركة «حماس»، محمد الضيف. ودعت الدول الأعضاء في المحكمة والمجتمع الدولي برمته أن يفعلا كل ما في وسعهما لضمان مثول هؤلاء الأشخاص أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية المستقلين والمحايدين، فيما رفضت تل أبيب وواشنطن قرار المحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار، في حين سارعت دول أوروبية مهمه إلى تبني القرار.
وأشارت المحكمة الجنائية الدولية في بيان إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب»، وكذلك «تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية».
وأضاف البيان أن هذه الجرائم تشمل «تجويع المدنيين بوصفه أسلوباً من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب... وتعمّد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة والقتل العمد... وتعمّد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بوصفه جريمة حرب وإبادة و/ أو القتل العمد»، بموجب «نظام روما الأساسي». كما تشمل الجرائم «الاضطهاد بوصفه جريمة ضد الإنسانية... وأفعالاً لا إنسانية أخرى بصفتها جرائم ضد الإنسانية»، حسب البيان.
وكذلك أصدرت المحكمة أمر اعتقال بحق محمد دياب المصري (محمد الضيف) القيادي بـ«كتائب القسام» الذراع العسكرية لحركة «حماس»، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقالت إسرائيل إنها قتلت محمد الضيف في غارة جوية، إلا أن قياديين في «حماس» نفيا مقتله.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد أصدر بياناً، في مايو، يقول فيه: «استناداً إلى الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لديّ أسباب معقولة للاعتقاد أن نتنياهو وغالانت يتحمّلان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت على أراضي دولة فلسطين (في قطاع غزة) بدءاً من الثامن من أكتوبر 2023».
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار أمس إن نتنياهو، المستهدف بمذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، «بات ملاحقاً رسمياً».
وأضافت أنه بعد صدور مذكرات التوقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت والقائد العسكري لحركة حماس محمد الضيف، «يجب على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي برمته أن يفعلا كل ما في وسعهما لضمان مثول هؤلاء الأشخاص أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية المستقلين والمحايدين».
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إسرائيل ترفض الإجراءات التي وصفتها بـ«الخاطئة التي اتخذتها ضدها المحكمة الجنائية الدولية»، واصفا هذه الخطوة بأنها «معادية للسامية».
وقال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج: «هذا القرار اختار جانب الإرهاب والشر على حساب الديمقراطية والحرية».
من جهته، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن الولايات المتحدة ترفض قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء نتنياهو وغالانت.
وأوضح المتحدث «ترفض الولايات المتحدة بشكل قاطع قرار المحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار. لا نزال قلقين بشدة بسبب إسراع المدعي العام لإصدار مذكرات اعتقال».
من جهتها، قالت حركة «حماس» في بيان «ندعو محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكافة قادة إسرائيل».
وكانت هولندا أولى الدول التي عبرت عن تأييدها واستعدادها لتنفييذ القرار، وفيما دعت بلجيكا الدول الأوروبية لالتزام بالقرار اتسم موقف فرنسا ببعض الغموض عندما رفضت توضيح استعدادها لاعتقال نتنياهو إذا وصل أراضيها.
إلى ذلك، قال جوزيب بوريل ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إن مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت ليست سياسية ويجب احترام قرار المحكمة وتنفيذه.
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لدي ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».