دخلت الأمم المتحدة في أول مواجهة فعلية ومباشرة مع ميليشيا الحوثي في اليمن مع إحالتهم مجموعة من موظفي الإغاثة، وبينهم عاملون لدى المنظمة الأممية، إلى المحكمة الخاصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة.

وعقب اتصالات استمرت نحو ثلاثة أشهر ووعود من الحوثيين بإطلاق سراح عمال الإغاثة الذين اعتقلوا مطلع يونيو الماضي، ويزيد عددهم على ستين شخصاً، فوجئت مكاتب الأمم المتحدة لدى اليمن بإحالة دفعة أولى من المعتقلين إلى النيابة المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة تمهيداً لبدء محاكمتهم، وبينهم ثلاثة من العاملين لدى الأمم المتحدة.

مديرو مكاتب الأمم المتحدة، بمن فيهم الممثل المقيم الذي أدار المفاوضات مع الحوثيين، أصدروا بياناً موحداً أعربوا فيه عن القلق البالغ إزاء إحالة سلطات الأمر الواقع الحوثية لعدد كبير من الزملاء المحتجزين تعسفاً إلى «النيابة الجزائية»، من بينهم ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة، اثنان من اليونسكو وواحد من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الذين تم اعتقالهم عامي 2021 و2023.

حزن شديد

واستمراراً للخطاب الهادئ الذي اتّبعته الأمم المتحدة منذ بداية المفاوضات مع الحوثيين، جاء البيان معبراً عن «حزن شديد» إزاء تلقي خبر هذا التطور المبلغ عنه في وقت كنا نأمل إطلاق سراح زملائنا. وقال إن توجيه «اتهامات» محتملة ضد زملائنا أمر غير مقبول ويزيد من فترة احتجازهم دون أي تواصل والذي عانوا منه بالفعل.

ووسط أنباء عن توجهات أممية لوقف معظم برامج المساعدات في مناطق سيطرة الحوثيين، أكد مسؤولو الأمم المتحدة في اليمن أن هذه الخطوة تثير مخاوف جدية بشأن سلامة وأمن موظفيها وأسرهم، وستعيق بشكل أكبر قدرتها على الوصول إلى ملايين الناس الذين هم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية، الأمر الذي ينعكس سلباً على سلامتهم ووضعهم.

نداء عاجل

رؤساء الكيانات المتأثرة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، جددوا نداءهم العاجل للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين في الوكالات الأممية المحتجزين بصورة تعسفية. وأكدوا وجوب إيقاف استهداف العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والتخويف وسوء المعاملة والادعاءات الباطلة.

وفي حين أعادت الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء، التأكيد أنهم يعملون عبر جميع القنوات الممكنة ومع حكومات متعددة لضمان إطلاق سراح هؤلاء المحتجزين، يساور الموظفون المحليون مخاوف شديدة من تجاهل الحوثيين هذه النداءات والمضي في محاكمة زملائهم في محاكمة اعتياد، أو تصدر أحكاماً قاسية في حق المحالين عليها، وقد أصدرت بالفعل أحكاماً بإعدام المئات من اليمنيين بتهم ملفقة.