في خطوة مثيرة للجدل، أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عزمه إلغاء حق المواطنة المكتسبة بالولادة فور توليه منصبه، وهو حق يكفله التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، والذي يمنح الجنسية تلقائيًا لأي شخص يولد داخل حدود الولايات المتحدة، بغض النظر عن حالة الهجرة أو جنسية والديه.
في مقابلة تلفزيونية أجريت معه ضمن برنامج "ميت ذا برس" على قناة "NBC"، أكد ترامب أن خطته تشمل إنهاء هذا الحق باستخدام إجراء تنفيذي. إذا حاول الرئيس القادم تغيير القانون باستخدام "إجراء تنفيذي" بعد توليه منصبه، فسوف يلغي 156 عامًا من الطريقة التي تعاملت بها الولايات المتحدة مع هذه القضية، وفقا لموقع ndtv.
ووصف ترامب هذه السياسة بأنها "سخيفة" وتعهد بمعالجتها قائلًا: "سننهي هذا الأمر".
وأشار الرئيس المنتخب إلى أنه على استعداد للعمل مع الديمقراطيين للتوصل إلى حلول لما يُعرف بـ"الحالمين"، وهم مهاجرون دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني عندما كانوا أطفالًا وأصبحوا مقيمين.
وأضاف: "لا أريد أن أتسبب في تفكك الأسر، ولكن الطريقة الوحيدة للحفاظ على وحدة الأسرة هي بإعادتها بالكامل إلى بلدانها الأصلية".
السياق القانوني والتحديات
حق المواطنة بالولادة، المضمن في التعديل الرابع عشر للدستور عام 1868، يعتبر مبدأً أساسيًا أُقر بعد الحرب الأهلية الأمريكية لضمان حقوق المواطنين، بما في ذلك الأمريكيون من أصل إفريقي. وينص التعديل على أن "كل الأشخاص المولودين أو المجنسين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون أمريكيون".
محاولات ترامب لإنهاء هذا الحق عبر إجراء تنفيذي تثير تساؤلات قانونية معقدة، إذ يتطلب تعديل الدستور موافقة ثلثي أعضاء مجلسي الكونغرس وتصديق ثلاثة أرباع الولايات، وهو ما يبدو مستبعدًا في ظل التوازن الحالي بين الحزبين.
تداعيات محتملة
يرى معارضو الخطة أن إلغاء حق المواطنة بالولادة قد يؤدي إلى تعقيد الإجراءات القانونية للمواطنين، مثل استخدام شهادات الميلاد كدليل على الجنسية، كما قد يفتح الباب أمام دعاوى قضائية قد تصل إلى المحكمة العليا.
من جهة أخرى، يعتبر مؤيدو الخطة أن هذه الخطوة ستحد مما يُعرف بـ"سياحة الولادة"، حيث تسافر نساء أجنبيات إلى الولايات المتحدة للولادة بغرض منح أطفالهن الجنسية الأمريكية.
المسار المستقبلي
رغم تأكيد ترامب أنه سيصدر أمرًا تنفيذيًا فور توليه المنصب، إلا أن الخبراء يشككون في إمكانية تطبيقه دون معركة قانونية طويلة.
يقول أليكس نوراستيه، نائب رئيس دراسات السياسة بمعهد كاتو: "ترامب يواجه تحديات قانونية كبيرة. أي إجراء تنفيذي لإلغاء حق المواطنة سيكون عرضة للطعن، والقانون واضح في أن هذا الحق محمي دستوريًا".
بهذه الخطوة، يثير ترامب جدلًا واسعًا حول قضية تمثل جزءًا أساسيًا من الهوية القانونية والاجتماعية للولايات المتحدة، مما يعيد النقاش حول الهجرة والمواطنة إلى واجهة المشهد السياسي.