ذكرت تقارير أن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، يسعى للحصول على دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمساعدة شركته في مواجهة دعوى قضائية في أوروبا.
ومنذ إعادة انتخاب ترامب في نوفمبر، بدا أن زوكربيرغ قد اقترب أكثر من الرئيس، حيث ألغى فريق التنوع والمساواة والشمول في ميتا، وتخلى عن برنامج التحقق من الحقائق، كما ضمّ رئيس اتحاد UFC، دانا وايت، إلى مجلس إدارة الشركة. وكان زوكربيرغ أحد عمالقة التكنولوجيا الذين حضروا حفل تنصيب ترامب في يناير.
ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، ضغط مسؤولون تنفيذيون في ميتا على مسؤولي التجارة الأمريكيين للتدخل ضد الغرامة المحتملة وأمر التوقف عن استخدام الإعلانات المستهدفة، الذي قد تفرضه المفوضية الأوروبية على الشركة.
وقد تواجه ميتا، المالكة لمنصتي فيسبوك وإنستغرام، قرارًا يجبرها على منح المستخدمين الأوروبيين حق الوصول إلى منصاتها دون عرض إعلانات مخصصة، وهو ما يشكل تهديدًا رئيسيًا لنموذجها الربحي.
وقال متحدث باسم ميتا للصحيفة: "الأمر لا يتعلق فقط بالغرامات، بل يتعلق بمحاولة المفوضية الأوروبية عرقلة الشركات الأمريكية الناجحة لمجرد أنها أمريكية، بينما يتم التغاضي عن المنافسين الأوروبيين والصينيين".
في المقابل، أكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن القوانين يتم تطبيقها على جميع الشركات بالتساوي، بغض النظر عن بلدها الأصلي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد تبنى قانون الخدمات الرقمية في عام 2022، وهو إطار قانوني يفرض على منصات التواصل الاجتماعي تعزيز الشفافية تجاه المستخدمين والمنظمين، مع فرض قيود أكثر صرامة على الإعلانات المستهدفة.
وتأمل ميتا في أن تضغط إدارة ترامب بقوة ضد القرار الأوروبي المحتمل، ما قد يدفع المفوضية إلى تقديم تنازلات بشأن كيفية امتثال الشركة للقوانين الجديدة.
ومن المتوقع أن يعلن ترامب يوم الأربعاء عن مجموعة من التعريفات الجمركية على الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، في إطار جهوده لتعزيز التصنيع المحلي وزيادة الوظائف، إلى جانب تعديل الاتفاقيات التجارية لصالح الولايات المتحدة.
يُذكر أن الدعوى القضائية ضد ميتا – والتي رُفعت دعوى مماثلة ضد شركة آبل – جاءت بعد أن اعتبرت المفوضية الأوروبية أن سياسة ميتا، التي تفرض على المستخدمين إما الاشتراك في خدمة مدفوعة أو الموافقة على استخدام بياناتهم للإعلانات المستهدفة، تتعارض مع القوانين الأوروبية.
وأفادت التقارير بأن ميتا اقترحت على المفوضية الأوروبية تقديم خيار "إعلانات أقل تخصيصًا" للمستخدمين الأوروبيين، لكن هناك مخاوف من أن يُفرض عليها تقليل عدد الإعلانات المستهدفة أو جعل خيار الإعلانات الأقل تخصيصًا أكثر وضوحًا للمستخدمين.