مع استمرار الحوثيين في منع تصدير النفط والغاز في اليمن تراجع سعر العملة المحلية (الريال) بشكل غير مسبوق، وارتفعت معه أسعار السلع، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية لأغلبية السكان.
البنك المركزي أمر بوقف عملية تبديل العملة في كل مناطق سيطرة الحكومة، بعد تجاوز قيمة الدولار الواحد 2300 ريال للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وعاد لاستخدام نظام مزادات بيع الدولار لتغطية احتياجات السوق من العملة الصعبة، لكن ذلك لم يكن كافياً لوقف الانهيارات المتواصلة لسعر العملة الوطنية.
وفي حين أدى هذا الارتفاع إلى تآكل رواتب الموظفين ودخل الأسر أعادت قيادة البنك المركزي اليمني مناشدة مجلس القيادة والحكومة، لتقديم الدعم اللازم لتمكينه من أداء مهامه، وطالب البنك باتخاذ التدابير الممكنة، لإعادة تشغيل المرافق الإيرادية السيادية، بما يخدم الصالح العام.
ويحسن معيشة اليمنيين، ويوفر الحد الأدنى من الخدمات، التي باتت في أسوأ حالاتها، وتفعيل كل الأجهزة والمؤسسات ومعالجة الاختناقات، «التي تفاقمت في ظل الغياب شبه الكامل للمسؤولين».
ومع وصول الأزمة المالية ذروتها نبهت قيادة البنك المركزي إلى أن التطورات الجارية ألقت بظلالها على حياة اليمنيين، وخاصة في الجوانب المعيشية والخدمية هي نتيجة حتمية لحرب ميليشيا الحوثي على الشعب اليمنى، واستمرار اعتداءاتها على المنشآت والمرافق النفطية، وتسببها في وقف صادرات النفط والغاز، والتي تشكل أهم موارد الخزينة العامة، إلى جانب الممارسات التخريبية الأخرى، التي تشنها أجهزتها الاستخباراتية.
واستعرض البنك المركزي الحرب الاقتصادية، التي تشنها ميليشيا الحوثي في مختلف الجوانب، خاصة الحرب ضد استقرار العملة المحلية، والترويج للشائعات والتقارير المزورة، التي تخدم أغراضها، والتي تصاعدت مؤخراً، منذ تم تصنيفها جماعة إرهابية دولية، وفي ظل عجز مؤسف من المؤسسات المعنية.
وقالت إنها حذرت مراراً وتكراراً منذ تصاعد اعتداءات الحوثيين على القطاعات الإيرادية للدولة، وفي مقدمتها قطاع النفط في أكتوبر 2022 من المآلات الخطيرة، والعواقب المنذرة لتلك الهجمات، واقترح العديد من المعالجات اللازمة لتقليل الآثار، وتفادي الاختناقات في المرتبات والخدمات.