كشف نواب معارضون لرئيس الوزراء اللبناني السابق عن تورط رفيق الحريري في صفقات عقارية غير قانونية, والتربح من وراء الاستثمارات في عقارات مملوكة للدولة, بينها عقارات في منطقة فردان التي حولها الى جزيرة لمشاريعه . وتردد اسم رجل الاعمال ربيع عماش الذي يواجه ازمة مالية ومشكلة قضائية مع السلطات السعودية. ويقول النائب نجاح واكيم صاحب كتاب (الايدي السوداء) الجامع لفضائح عهد الحريري. ان احدى المحطات التلفزيونية الخاصة كشفت عن صفقة يعدّها الحريري بالاتفاق مع رئيس بلدية بيروت السابق محمد الغزيري الذي كان وزيرا في حكومته الاولى لنقل مقر (الاونروا) من منطقة فردان الى خارج العاصمة واستثمار العقار 1220 الذي تعود ملكيته الى بلدية العاصمة. وتضيف المعلومات ان المثير للاستغراب ان (مجلس الانماء والاعمار) كان قد نشر اعلانا في جريدة (فايننشال تايمز) يدعو فيه الشركات الاجنبية الى التقدم بعروض على طريقة (اي. او.تي) لاستثمار العقار المشار اليه وتحويله الى مركز تجاري وحديقة عامة على مساحة 14200 متر مربع. وجرى تفسير ذلك المشروع على اساس انه يخدم الحريري في منطقة فردان حيث انه تملك العديد من عقاراتها, اذ انه يدرك سلفا حسب المصادر ان اي استثمار في تلك المنطقة, يرفع القيمة الشرائية لعقاراتها: (لذلك لم تكن عملية شراء العقار المقابل الذي كان يملكه ربيع عماش انقاذا له نفسه, وهو الذي كان يواجه ازمة مالية ومشكلة قضائية مع السلطات السعودية, بل دلالة على مشروع الحريري في منطقة فردان التي ستصبح جزيرة لمشاريعه الاستثمارية والتي سوف يستملكها بمشروع جديد يقيمه على ارض (ثكنة) سيار الدرك, بعد نقلها الى منطقة اخرى, كما حصل الامر بالنسبة لمدرسة الكارمل) . وتقول المصادر ايضا ان الحريري الذي لم يستطع امتلاك عقارات تابعة للدولة, عمل على ايجاد حلول اخرى للاستيلاء عليها من خلال تحويلها الى مشاريع استثمارية تابعة له ولشركائه, كالعقار الذي نصبت فوقه (خيام الهنا) (وهي خيمة رمضانية مازالت موجودة حتى الآن. تقول المصادر (انه في الواقع ان هذه المساحة من الارض هي في الاساس عقاران يحملان الرقمين 1550 ومساحته 4914 مترا مربعا و4796 بمساحة 420 مترا مربعا وتعود الى عائلة عسيلي, و25 بالمئة الى عائلة طبارة وشركائهم, وقد جرى استملاك هذا العقار من قبل بلدية بيروت) . وفيما بعد جرى تحرير عقد ايجار لهذا العقار بين بلدية بيروت وشركة (مطاعم 1550) الممثلة بشخص جوزيف وليم عسيلي, الذي هو عضو مجلس ادارة شركة (سوليدير) وذلك بعد موافقة هيئة المجلس البلدي, ومحافظ بيروت, دون ان يحال طلب الاستثمار الى لجنة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل) . تتابع المصادر قائلة انه (ربما تكون المضارب التي نصبها العسيلي فوق ارض العقار (المشار اليه) تكون مضرب مثل لكيفية الاحتيال على القانون اذ ان المضارب والخيام, وماشابه من اشكال مؤقتة كانت مدخلا لتشييد مطعم من الاسمنت وحدائق تحيط به, الامر الذي يخالف مبدأ ارض مرسومة باشارة تخطيط, خاصة وان ذلك الواقع يشكل سابقة, وقد يؤدي الى مئات المشاريع المماثلة على أراض عامة تابعة للدولة. تضيف المصادر ان الحريري تملك ضمن ذلك الاطار مشاعات عامة تابعة للدولة, وتحديدا في مايتبع قرى بمهرين وعين داره وحمانا في قضاء عاليه, بما مساحته حوالي 30 مليون متر مربع. ويروي مواطن في بلدة المروانية انه كان يوجد فيها عقار تحت اسم (معمارية الخراب) ومساحته 32 الف متر مربع, ويقدر بمائة دولار للمتر الواحد, وهو ملك عام للدولة, قد فقدت سجلاته العقارية الرسمية في عهد ترؤس الحريري للحكومات الثلاث السابقة. واوضحت المصادر حول هذه النقطة قائلة: (ثم تبين ان العقار (المشار اليه) قد اصبح ملكا بسند مؤقت, ولم يعرف كيف استحصل على هذا السند باسم المواطن اللبناني عبد الباسط احمد السنيورة, والد وزير الدولة للشؤون المالية السابق, والمقرب جدا من الحريري, فؤاد السنيورة الذي انتقل العقار اليه باعتبار انه الوريث الشرعي لوالده) . وتختم المصادر ان القضايا القضائية العقارية في وجه الحريري ستبقى مفتوحة, لكنها لم توضح اسباب الاحجام عن الملاحقة والمعاقبة, وايضاح الامور للرأي العام, واجراء مايلزم. بيروت ــ وليد زهر الدين:
