قبول حل منفرد يعيد لنا سيناء عمل غير أخلاقي، قيادة الأمة قدر مصر التاريخي ودورها قبل يوليو وبعدها، 3 ـ 7

تناولت الحلقات الماضية من محاضر الاجتماعات مناقشة صلاحيات اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي وعلاقاتها بالحكومة ومجلس الأمة (البرلمان) وتؤكد انتصار الرئيس عبدالناصر لفكرة الفصل بين السلطات والقبول بتعددية سياسية ووجود، روح من المراجعة للتجارب السابقة وعدم اعتماد نموذج واحد يتيح لأي شخص أن يطعن في استقلالية الفكر الناصري ومحاولته الأخذ بحسنات النموذجين اللذين كانا سائدين وقتها الشيوعي والرأسمالي. وتبرز المناقشات ان مصر التي كانت منغمسة حتى أذنيها في إزالة آثار عدوان 67 والتي جندت كل طاقاتها لإعادة بناء القوات المسلحة وخوض حرب الاستنزاف كانت قادرة أيضاً على إحداث تنمية اقتصادية وعلى رفع معدل نمو اقتصادها إلى 5%.. مؤكدة ان الحروب لا تجعل المجتمعات عاجزة على أن تجدد بناها الاقتصادية والسياسية وان تتقدم في كل المجالات بنفس الدرجة. وأوضحت الحلقات أن وضع دستور دائم ومنح قدر أكبر من الحريات ومحاولة استيعاب تطلعات الناس كانت هواجس دائمة تشغل ذهن الرئيس. في الجلسات من السابعة الى التاسعة والتي عقدت من 6 الى 28 نوفمبر 1968 جرت مناقشة مفصلة للعلاقات المصرية الأميركية، والضغوط التي تمارسها واشنطن لإعادة العلاقات والتي واجهتها مصر بشرط أن تعلن أميركا تأييدها للحق العربي وتطالب بانسحاب اسرائيل إلى ما قبل حدود يونيو 67. كما ظهر إدراك عبدالناصر بأن أميركا لن تسمح بتفوق العرب على إسرائيل في التسليح، وتبرز المحاضر رفض القاهرة أول مشروع حل متفرد يقضي بإعادة سيناء بأكملها الى مصر مقابل اتفاق منفرد، لكن عبدالناصر اعتبر قبول مثل هذا الأمر عمل غير أخلاقي. فيما يخص السياسة الداخلية تبرز المحاضر مطالبة عبدالناصر بإصلاح مناهج التعليم وأنحى باللائمة على الأجهزة السياسية الموجودة وقتها لأنها لم تتمكن من قيادة الطلب وطلب دراسة الأسباب التي جعلت هذه الأجهزة لا تستوعب طموحاتهم. رؤية مرفوضة وحول دور الولايات المتحدة الأميركية فى تسوية الصراع العربي الإسرائيلي ورفض الرئيس جمال عبد الناصر عودة العلاقات معها، رغم إعلانها عن رغبتها الفعلية فى إعادة العلاقات مع مصر، ومن خلال وساطة الملك الحسين بن طلال عاهل الأردن قال عبد الناصر: «أميركا تطالبنا بأن نعيد العلاقات معها، وهم جابوا بيان عن عودة العلاقات، قلنا لهم: بس قولوا انكم تؤيدوا الحق بانسحاب إسرائيل إلى خطوط ما قبل 5 يونيو واحنا نعيد العلاقات.. رفضوا، قلنا لهم: ان موقفكم فى مجلس الأمن يؤيد إسرائيل، ولهذا لا نستطيع أن نعيد العلاقات، وضغطوا كثيراً علشان نعيد العلاقات. وطبعاً باين انه لا تستطيع أى دولة عربية أن تعيد العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية. إذن ليس أمامنا إلا الاستسلام أو الصمود. وفى رأيى إن احنا لن نستسلم أبداً، إذا كان فيه استسلام يبقوا ناس غيرنا هم اللى حيستسلموا. إذن ليس أمامنا إلا الصمود، وفى صمودنا ـ الحقيقة ـ لازم نعرف ان كل شئ له ثمن». فقد رأى عبد الناصر أن الولايات المتحدة تريد أن تفرض رؤية محددة لحل أزمة الصراع العربي الإسرائيلي فى منطقة الشرق الأوسط تقوم على أسس الحل المنفرد، بمعنى أن كل دولة عربية تستقل منفردة فى مناقشة موقفها من إسرائيل دون ربط موقفها بباقى الدول العربية الأخرى. فقد أشار الرئيس جمال عبد الناصر إلى رد وزير الخارجية المصرى محمود رياض على نظيره الأميركي «دين راسك» قائلاً: «إنه يكون عمل غير أخلاقى، لو أننا ركزنا الحل على انسحاب إسرائيل من سيناء، وتركنا وراء ظهورنا باقى الأراضى العربية المحتلة. وأضاف أن هذه الدول العربية تدخلت فى الحرب بعد عدوان إسرائيل علينا، ولذا فإنه من غير المقبول أن نسعى لإيجاد حل مع إسرائيل مع ترك الاشقاء الآخرين، وإننا لو فعلنا هذا، فإنه يعتبر خيانة منا لأشقائنا العرب». ثم استطرد الرئيس قائلاً: «إننا أوضحنا للملك حسين أنه يستطيع أن يحل مشكلته ـ إذا شاء ـ دون أن يقيد نفسه بنا، ولكننا فى نفس الوقت لا نستطيع أن نحل أنفسنا من التزاماتنا إزاء الدول العربية». وخلص الرئيس جمال عبد الناصر من مباحثاته مع المسئولين الأميركيين حول الموقف فى الشرق الأوسط إلى أن الولايات المتحدة لن تسمح للعرب بالتفوق على إسرائيل فيضيف: «اللى باين أيضاً من كلام الأميركان انهم بيقولوا لن يسمحوا للعرب بانهم يتفوقوا على إسرائيل، وده بيحطنا فى مشكلة كبيرة لازم نحلها بوسائل استراتيجية، كيف نتفوق على الأسلحة اللى حتديها لها أميركا؟ واحنا عندنا القوة البشرية، وبها نستطيع أن نتفوق.. وبإمكاننا ان نخلى الحرب حرب طويلة الأجل، مش حرب خاطفة. لن نستطيع أن نعمل حرباً خاطفة زى اللى حصلت فى 5 يونيو، فإسرائيل لا تستطيع ـ الحقيقة ـ أن تواجه حرباً طويلة الأجل، ولكن إذا كنا نريد ألا نستسلم، ونريد أن نصمد، فعلينا أن ندفع الثمن.. ندفع ثمن صمودنا.. وثمن عدم استسلامنا». وحول التسوية الاقتصادية ـ من وجهة نظر إسرائيل ـ للصراع العربي الإسرائيلي أكد جمال عبد الناصر ان الجمهورية العربية المتحدة ترفض تماماً التسوية على أساس الاعتراف العربي بإسرائيل، وإقامة علاقات وتبادل اقتصادى، فيؤكد جمال عبد الناصر أن المذكرة التى قدمها الجانب الإسرائيلي فى يوم 10 مارس سنة 1968 للأمم المتحدة يتضمن أول بنودها النص على إقامة تبادل اقتصادى بين إسرائيل والدول العربية، وعلى الأخص الجمهورية العربية المتحدة، وهو أمر رفضته الجمهورية كلية وأوضحه الرئيس جمال عبد الناصر فى قوله: «إسرائيل لا تريد حتى فى كلامها تنفيذ قرار مجلس الأمن، هى تريد اعترافاً وتبادلاً اقتصادياً.. المذكرة اللى بيقولوا إنهم قدموها فى 10 مارس بتتكلم أول نقطة عن التبادل الاقتصادى بين إسرائيل والبلاد العربية، وعلى الأخص الجمهورية العربية المتحدة». ورغم الأعباء الاقتصادية التى فرضتها مرحلة الإعداد لمعركة التحرير إلا أن هناك تساؤلاً يطرح نفسه، وهو كيف استطاع عبد الناصر بعد عدوان يونيو 1967، وبعد عام واحد من الانكسار العسكرى واحتلال الأراضى العربية المحتلة، أن يرفع معدل النمو للاقتصاد المصرى، فقد شهد الاقتصاد المصرى نمواً ملحوظاً فى معدل التنمية فى كافة القطاعات الاقتصادية حيث ارتفع معدل الإنتاج والدخل القومى إلى 5% وقد علق الرئيس على ذلك بقوله: «بالنسبة للأوضاع الاقتصادية.. احنا الحقيقة كنا خايفين من الأوضاع الاقتصادية، لأننا كنا خايفين من انهيار اقتصادى، ولذلك كنا حريصين أكثر من اللازم فى السنة اللى فاتت.. عندنا احتياطى كبير من الدقيق.. واحتياطى من القمح.. واحتياطى كبير من الذرة. والسنة اللى فاتت.. والسنة دى كل المحصولات كويسة، وهى دى العمليات الأساسية ـ الحقيقة ـ المطلوبة بالنسبة للاقتصاد. السنة دى زودنا التنمية عن السنة اللى فاتت، وهدفنا ـ رغم المعركة اللى إحنا فيها ـ أن نزود معدل الإنتاج القومى والدخل القومى بـ 5%». وانتهى الرئيس جمال عبد الناصر من عرض الوضع السياسى والاقتصادى والتحركات الدبلوماسية المصرية فى المحافل الدولية، وفتح باب المناقشة مع الأعضاء التى تراوحت آرائهم ما بين مؤيد «أغلبية» ومعارض «أقلية» للدور المصرى المساند للقضايا العربية وتبعاتها السياسية والاقتصادية. فالبعض يرى أن الشعب المصرى قد تحمل عبء قضية فلسطين منذ عام 1948، ويطالب بتحمل عبء القضية المصرية فقط دون النظر للقضية العربية ككل، إلا أن الرئيس عبد الناصر كان رأيه مؤيداً لرأى الأغلبية، وهو أن الدور العربي لمصر هو قدرها لأكثر من سبب شرحه الرئيس تفصيلاً فى مناقشات الجلسة واتضح ذلك فى حواره مع السادة: أحمد أحمد العماوى، فريد عبد الكريم، د. حكمت أبو زيد أعضاء لجنة المئة بالاتحاد الاشتراكي العربي: ـ أحمد العماوى: لقد أوضح لنا الرئيس حقيقة الموقف، وخاصة ما يتعلق بالموقف الأخلاقى، والواقع أن موقفنا الأخلاقى يمثل المقام الأول منذ سنة 1948 حتى الآن، فلقد تحملنا أعباء جمة فى هذا المجال. وإننى أتساءل عن الموقف الأخلاقى للدول العربية، وعما إذا كان هناك تبادل فى هذه الأخلاقيات، حتى نحقق الصمود، ولكى نتفادى ما قد يحدث من حرج فى الساعات الحاسمة، كأن تتخلى الدول العربية عنا فى الوقت العصيب، ذلك أن الجبهة الشرقية تمثل أمراً هاماً يهدد إسرائيل، ومن ثم فيجب الاحتياط من ظهور موقف لا أخلاقى قد يؤدى إلى كشف هذه الجبهة، وقد تكون هذه الصورة واضحة فى الخلافات القائمة فى الأردن، وتلك القائمة بين العراق وسوريا، فهذه الخلافات تدعو الشعب المصرى إلى التخوف من نتائجها، باعتبار أنه يحمل عبء قضية فلسطين قبل سنة 1948 حتى يومنا هذا. إن الدول العربية اليوم تُحملنا عبء قضية فلسطين بالكامل، وإنى أرى أنه يجب أن نتحمل نصيبنا فقط من هذه القضية، وليست كلها، ويجب على كل الدول العربية أن تتحمل نصيبها أيضاً، لأن ما نشعر به أن الدول العربية كلها تلقى العبء كله على كاهل الشعب المصرى، ونحن بدورنا نتحمل كافة التضحيات. هذا ما أردت أن أقوله بالنسبة لموضوع الموقف الأخلاقى الذى أشرتم إليه سيادتكم عند الكلام على رد وزير خارجيتنا على يارنج. إننا نريد تأكيداً واضحاً ومحدداً لموقف الدول العربية، حتى نحدد بدورنا الهدف الذى نسعى إليه، والأسلوب الذى سنتبعه إذا ما تخلت بعض الدول العربية عن موقفها إزاء القضية الفلسطينية. السيد الرئيس: فى الحقيقة أنا أعتقد أن هذا الدور هو قدرنا لعدة أسباب، لأن مصر هى أكبر دولة عربية، وبدون مصر ـ الحقيقة ـ تبقى الدول العربية لا تساوى شيئاً، والناحية الأخلاقية يعنى يمكن الكلام اللى انت قلته دلوقت.. أنا قلته للفريق فوزى: إن احنا عايزين نكون مستعدين إلى درجة ان احنا لَما نحارب يمكن نحارب لوحدنا، ومااقدرش أعرف هل الجبهة الشرقية حتحارب أو ماتحاربش؟.. يمكن هُم كانوا فى القوات المسلحة تحت تفكير ان القوات الشرقية حتكون موجودة، ودى حتقسم قوات إسرائيل، أنا كان تفكيرى انه لأ، ممكن فى هذا الوقت.. فيه قوة كبيرة فى العالم اشتغلت.. فيه أميركا.. أميركا بتبقى قادرة انها تعمل، وتخلينا لوحدنا فى المعركة. إذن يجب أن تكون قواتنا المسلحة ـ من ناحية الحجم ـ قادرة على انها تواجه إسرائيل، ومشينا فى سياسة ان احنا زودنا من قواتنا المسلحة. فى نفس الوقت أيضاً تكلمنا مع الاتحاد السوفييتى، والكلام معاهم على أساس ان احنا لازم نواجه إسرائيل. هُم قالوا الجبهة الشرقية، وكان الرد نفس الشيء، وعلى هذا الأساس اقتنعوا انهم يدونا أسلحة للقوات الإضافية. ولكن الحقيقة فى كلامك.. كان موجود هنا أنتونى ناتنج الجمعة اللى فاتت، وقابلته.. وكان بيتكلم معايا، وبيقول لى: أنا ملاحظ أن دوركم النهارده بيتقلص بعد كذا، وانكم مابتتكلموش.. ماأصبحتوش المتكلمين باسم العالم العربي، زى ما كنتم قبل كده المتكلمين باسم العالم العربي.. فقلت له: والله احنا دلوقت وضعنا كالشخص اللى اتجرح.. قاعد لغاية جرحه ما يخف، وأفضل النهارده كل واحد يكون مسئول عن نفسه.. اليمن مسئول عن نفسه.. والخليج مسئول عن نفسه، وماحدش يعتمد علينا. ولكن العملية هى مش وجود شخص بالذات هو اللى بيخللى مصر هى المتكلمة باسم الدول العربية.. لأ، قبل الثورة أيضاً كانت مصر متكلمة باسم الدول العربية، والجامعة العربية عملوها فى القاهرة، لأن ده دور مصر التاريخى منذ اعتبرت نفسها جزءاً من الأمة العربية. فالحقيقة هذا الموضوع هو قدرنا ودورنا، باعتبارنا احنا الشعب الموحد، والشعب الكبير، والدولة الكبيرة. النقطة الثانية: الشعوب العربية الحقيقة موقفها منا موقف واضح، حتى شعب فلسطين ازاى تحدى اليهود، ومنع التجول بالهتاف للجمهورية العربية، يعنى ده بيبين انه قد تأخذ حكومة ما شيئاً، ولكن الشعوب العربية هى فى طبيعتها عندها موقف أخلاقى، يتساوى مع الموقف الأخلاقى بتاعنا، وأنا بادى مثلاً: الحقيقة أنا يوم ما رحت السودان ماعَينْتِش ميعاد الوصول، ووصلت فى المغرب.. وكانت الخرطوم كلها موجودة من الصبح قاعدة على الطريق، برضه ده فى الحقيقة موقف أخلاقى، وطلعت مجلة أميركية «نيوزويك» تقول: Hail to the Conquered .. يعنى بيحبوا المهزوم.. تحية للمهزوم. برضه هذا الشعب العربي رغم اللى حصل والنكسة.. وكذا.. الحقيقة واقف معانا فى كل بلد عربي. حتى فى تونس بعتوا لى، ووقفوا وتصدوا لبورقيبة، وبيحاكموا فيهم لغاية دلوقت.. بيحاكموا الطلبة. الحقيقة من الناحية الأخلاقية الشعب العربي ـ فى مجموعه وفى أغلبيته ـ عنده هذه الناحية الأخلاقية. الناحية الثانية: الحقيقة برضه.. هل نقبل ان احنا نتفاهم على الجلاء عن سيناء، ونسيب القدس والضفة الغربية، وننهى حالة الحرب فى الوقت اللى تكون فيه بقية الأراضى العربية محتلة؟.. هل هذا الشعب يقبل أن تكون الضفة الغربية محتلة.. والقدس محتلة.. وهضبة جولان محتلة، وهُم يسيبوا لنا سيناء؟.. واحنا ننهى حالة الحرب ونقول إن احنا بننفذ قرار مجلس الأمن؟ النقطة الثانية اللى أنا بدى اقولها: احنا قلنا للملك حسين: تستطيع أن تتصرف. الحقيقة الملك حسين مش قادر طبعاً انه ينفصل عنا، لأنه هو فيه شبهات حواليه، ضياع هذه الشبهات بانه يكون ماشى جنبنا، وبيقول: احنا قبلنا هذا الموضوع، وقبلته مصر، وانه هو ـ الحقيقة ـ جه هنا وضغط علينا ضغطاً كبيراً جداً لنقبل بعض نقط وتعديلات.. واحنا قبلنا، وأنا على ثقة أن إسرائيل لن تنفذ هذا الكلام.. وأنا قلت له: إن إسرائيل لن تنفذ، لأن إسرائيل عايزه معاهدة سلام.. هذا الكلام ماهواش موجود فى قرار مجلس الأمن.. وقَبِلنا. وجِه مرة ثانية وقال: طيب.. وقَبِلنا، وكان بيقول لنا إنه خايف من انهيار الأوضاع فى الضفة الغربية. دلوقت بان ان الأوضاع فى الضفة الغربية قوية، لدرجة ان إسرائيل منعت التجول فى جميع مدن الضفة الغربية. ولدرجة ان موشى ديان بيجيبهم.. بيجيب الناس القادة ويكلمهم، وأنا كانت جات لى رسالة برضه من القدس، انه جاب طوقان ـ اللى كان وزير خارجية ـ وفدوى طوقان الشاعرة وقال لهم إنه عاوز يتكلم معاهم فى الأدب، وبعدين اتكلم معاهم فى السلام، وقال: هل عبد الناصر بيضمن السلام لإسرائيل وأمنها؟.. اتصلوا بيه وشوفوا، وهُم قالوا له إنهم مش أداة اتصال، إذا كان عايز يتصل.. يتصل بيارنج، وقال لهم: ليه انتم بتكرهوا إسرائيل، وليه الشعر بتاع فدوى طوقان مُوَجه بهذا الشكل؟. فالحقيقة بيحاولوا بكل الوسائل، وباين انهم بيحاولوا بكل الطرق، وبكل الإغراءات. بل بالعكس هُم بالنسبة للضفة الغربية.. يوم ماانفجرت القنابل فى تل أبيب.. وفى القدس، صَدّوا الإسرائيليين عن انهم ياخدوا عمل معادى للعرب، علشان مايخلقوش هذه العملية بين العرب وإسرائيل. فى الحقيقة الناحية الأخلاقية ـ هى أساساً ـ باعتبر أنها قدرنا، وان احنا ملتزمون بها. وبعدين فيه حاجة.. ماهى الدول العريبة مادخلتش الحرب إلاّ بعد ما إسرائيل اعتدت علينا، وده اللى حصل بعد 5 يونيو.. العدوان أساساً كان على مصر. أى أسئلة ثانية؟. ـ فريد عبد الكريم: أود أن أعود إلى النقطة الخاصة بتمسكنا بضرورة إيجاد حل للقضية من كافة النواحى، سواء المتعلقة بسيناء، أو مرتفعات الجولان، أو القدس، أو الضفة الغربية.. فموقفنا لا يتعلق فقط بالناحية الأخلاقية، بل يتعلق أيضاً بالمصلحة العامة، فالقضية بالنسبة لنا لها وجه مصرى ووجه عربي، وكل منهما يرتبط بالآخر ارتباطاً لا يقبل التجزئة، فلو أننا قبلنا انسحاب إسرائيل من سيناء، واتخذنا موقفاً سلبياً إزاء القدس، والضفة الغربية، ومرتفعات الجولان.. لكانت نتيجة ذلك أن نسقط عربياً، وسقوطنا عربياً معناه أن شعار الوحدة العربية الذى نرفعه شعار زائف، قصدنا به تحقيق مصلحة ذاتية، وبذلك نساعد أعداءنا على بلبلة الأفكار وزعزعة الثقة فى مواقفنا العربية الوطنية، لأنهم سيفسرونها على أنها مجرد تصرفات غير واقعية، وقد عانينا من هذا الكثير. فى رأيى أن موقفنا أخلاقى، ووجدانى، وعربي.. وفى نفس الوقت يرتبط بمصلحة الجمهورية العربية المتحدة، ولهذا أرى أن يكون موقفنا موقفاً متسقاً مع موقف باقى الدول العربية، لأنه إذا تخلينا عن العرب ـ فى هذا الوقت بالذات، وهذه الظروف ـ لن تتمكن الجمهورية العربية من الاستمرار فى قيادتها للقضية العربية. ولقد أردت أن أؤكد على هذا الموضوع حتى نذهب للجماهير بفكر موحد، فنقطع السبيل أمام أى محاولة للبلبلة تتعلق بهذا الموضوع، وشكراً. السيد الرئيس: هو اللى أنا قلته فى هذا الموضوع كان رد محمود رياض على راسك، فقال له: «أخلاقى» لو قال له: «وحدة عربية» ومش فاهم ايه، طبعاً المواضيع دى كلها احنا عارفينها، لكن رد رياض على راسك قال له: إن الموضوع ده اللى انت بتطلبه منى، ان احنا نِفْصِل قضيتنا عن قضية باقى الدول العربية، يبقى موقفاً لا أخلاقياً. ده رد رياض على راسك، أما باقى العوامل فهى عوامل معروفة. واستمر النقاش بين الرئيس وأعضاء اللجنة حول بعض القضايا المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي ومنها صمود الضفة وغزة وأشكال المقاومة المختلفة للفدائيين فى الأراضى المحتلة، وحول مساندة الدول العربية الأخرى لدول المواجهة معنوياً ومادياً واعتبار أن المعونة التى تقدمها الدول العربية والتى بلغت ـ آنذاك ـ (109) ملايين جنيه، تمثل إحدى ركائز الصمود فى معركة الصراع مع إسرائيل، وقد شرح الرئيس عبد الناصر ذلك بقوله: «بالنسبة للمعونة اللى احنا بناخدها من الدول العربية ـ اللى هى تمثل 109 ملايين جنيه ـ الدول العربية مستمرة فى صرف هذه المعونة حسب قرار مؤتمر الخرطوم، وأعتقد أنها ملتزمة بهذا أمام الرأى العام العربي، لأن هذه المعونة تمثل إمكانية من إمكانيات الصمود فى المعركة». وانتهت الجلسة بموافقة الأعضاء والرئيس على اقتراح تقدم به أحد الأعضاء بشأن حضور أمناء المحافظات ـ من غير أعضاء اللجنة المركزية ـ اجتماعات اللجنة السياسية المنبثقة عن اللجنة المركزية. مظاهرات الطلبة عُقدت الجلسة الثامنة للجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي فى الساعة السابعة والنصف مساء يوم الأربعاء 27 من نوفمبر 1978. بدأ الاجتماع بعرض جدول الأعمال. وتناول الرئيس جمال عبد الناصر بحث الموقف السياسى العام الداخلى، وسبل دعم تماسك الجبهة الداخلية وجميع قوى الشعب فى تلك المرحلة، خاصة بعد مظاهرات الطلبة التى بدأت فى محافظة الدقهلية بمدينة المنصورة، وامتدادها لكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية ثم انتشارها إلى باقى كليات وجامعات الجمهورية؛ بسبب قانون التعليم الجديد واحتجاج الطلبة على نقطتين وردا فى هذا القانون. ويستعرض وزير التربية والتعليم الدكتور محمد حلمى مراد فى هذه الجلسة أسباب اندلاع هذه المظاهرات على ضوء زيارته الميدانية لقلب الأحداث بناءً على تكليف رسمى من الرئيس جمال عبد الناصر، وكيف واجهت مؤسسات الدولة التعليمية والأمنية هذه الأحداث، وقد دار الحوار التالى بين الرئيس جمال عبد الناصر، ووزير التربية والتعليم د. محمد حلمى مراد حول أسباب المظاهرات: السيد الرئيس: كل عام وأنتم بخير.. جدول الأعمال.. افتتاح الجلسة والموقف السياسى العام. الحقيقة المقصود الموقف السياسى العام هو بحث الأحداث اللى جرت أخيراً ومناقشتها، والوصول إلى ما يمكن أن يُتبَعْ حتى تتماسك فعلاً الجبهة الداخلية وجميع قوى الشعب، لنحقق هدفنا. ملخص هذه المواضيع يمكن اطلعتم عليه فى الصحف، وأنا مش عايز اتكلم عن الموضوعات كلها، باترك التعليق للآخِر. ولكن موجود هنا ـ فى هذه القاعة ـ الإخوان اللى عاصروا هذه الأمور.. وأنا اللى بِدى اقوله كلمة قصيرة. من أوائل هذه السنة وبعد أحداث الطلبة اللى حصلت فى شهر فبراير الماضى، مااعتقلناش حد خالص إلاّ ثلاثة أفراد ـ بحكم قانون الطوارئ ـ بعد كده لم نعتقل، بالعكس.. أنا قلت فى المؤتمر القومى إن فاضل من المعتقلين 800 من الإخوان، واعتقد ان احنا أفرجنا من الـ 800 دول عن حوالى 400. فاحنا كنا بنفرج.. وماكناش بنعتقل، وكان الرأى دائماً ان احنا نحاول أن نحل الأمور ونعالجها بالطرق السياسية، وليس بالوسائل الإدارية. أنا حبيت أقول هذه النقطة برضه.. علشان كلنا نكون على بينة من الأمور اللى حصلت طوال هذه السنة. احنا كنا اعتقلنا عدداً من الطلبة.. ثم أفرجنا عنهم بعد خطابى فى حلوان.. كانوا حوالى 70 طالباً. بعد كده ـ الحقيقة ـ اعتقلنا ثلاثة.. هؤلاء الثلاثة كانوا محرضين للطلبة على القيام بأعمال شغب، ولهم اتجاهات معينة، بعد كده مااعتقلناش أى حد خالص. طبعاً حصل فى العمليات الأخيرة ـ بالنسبة للمنصورة.. وبالنسبة للإسكندرية ـ إن فيه ناس أعتُقِلوا، ولكن لم يصدر أمر اعتقال، بل قُبض عليهم وقُدّموا للنيابة، وأنا مامضيتش أى أمر اعتقال لغاية دلوقت. الحقيقة احنا فكّرنا فى هذا الموضوع.. وبحثنا هذا الموضوع فى اللجنة التنفيذية العليا.. وبحثنا الإجراءات التى يجب أن نتخذها فى هذا الوقت، ووجدنا أيضاً من الضرورى إن احنا نطلب عقد جلسة طارئة للمؤتمر القومى للاتحاد الاشتراكي، حيث يوجد تحالف قوى الشعب العاملة كلها.. ويوجد 1700 ممثل ومندوب، ونتكلم فى المواضيع، ونحط الحقائق كلها قدام كل الناس، علشان كل الأمور تكون واضحة، وكل إنسان يكون على بَينة. ثم بعد هذا بنتخذ ما يمكن أن نصل إليه من إجراءات، حتى نستطيع ان احنا مانْعِيش على قنابل موقوتة.. ولا قنابل زمنية، وحتى نستطيع ان احنا نقضى على آثار العدوان. النقطة الأساسية أيضاً: إن أعداءنا قاعدين، ولا فيه أى حل سلمى.. الحقيقة لغاية دلوقت مافيش حل سِلْمى أبداً، بل فيه تعنت.. فيه انتظار، وأنا قلت لكم هذا الكلام هنا قبل كده.. فيه انتظار أحداث داخلية، والواحد من أول السنة الدراسية ومن قبلها .. وأيضاً فيه كلام قلته هنا.. الجرايد فى انجلترا وفى أمريكا.. والجرايد المعادية فى بيروت، عمّالة تقول حيحصل.. وحيحصل. طبعاً اللى حصل ده، إذا حصل ثانى ـ مرة أخرى فى المستقبل ـ بيعقد لنا كل المسائل. الحقيقة ان أعداءنا بيجدونا ملخومين فى أمورنا الداخلية. ثم طلب الرئيس عبد الناصر من أمين عام محافظة المنصورة محمد عبد الرحمن إعطاء صورة عن الأحداث التى وقعت فى المدينة وشرحها تفصيلياً للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء ـ مظاهرات الطلبة ـ وكيف تعامل معها، ثم طالب أيضاً كلا من وزير العدل محمد أبو نصير، والنائب العام، ووزير الداخلية، ومسئولى محافظات المنصورة والإسكندرية، إعطاء صورة عن سير التحقيق فى تلك الحوادث، حيث استحوذت قضايا إصلاح التعليم ما قبل الجامعى، ثم مشاكل الطلبة فى الجامعات المختلفة على مناقشات هذه الجلسة. إصلاح التعليم وقد علق الرئيس جمال عبد الناصر على ضرورة اتخاذ إجراءات إصلاحية فى المناهج التعليمية خاصة فى مرحلة التعليم الابتدائى والثانوى قائلاً: «ان الأولاد بيخرجوا من المدارس الابتدائية مابيعرفوش يقرأوا ويكتبوا، وإن دلوقت كل بيت جايب مدرس، أو اثنين، أو ثلاثة لأولاده، ودى عملية فعلاً لا يمكن لحد يقوم بها إلا القادر». مؤكداً على ضرورة إعداد الطالب خلال مرحلة التعليم الأساسى والثانوى لمتطلبات مرحلة التعليم الجامعى، منتقداً تكدس المناهج العلمية المختلفة التى يدرسها الطلاب فى مرحلة التعليم الثانوى ومطالباً بوضع سياسة تعليمية تستهدف عدم تكرار المناهج التى يدرسها طالب الثانوى فى مرحلة الجامعة مرة أخرى، واعتبار ذلك أهم مراحل عملية الإصلاح التعليمى واتضح ذلك فى قوله: «أنا جايب واحد من الجامعات ـ يقصد وزير التربية والتعليم محمد حلمى مراد ـ علشان يقدر يشوف الجامعات عايزه أى نوعية، وإيه الضعف اللى موجود فى الطلبة حتى نقويه. وقلت له إن عمليه ان احنا نصرف هذه المصاريف فى المدارس، والطلبة تطلع ماتعرفش تقرأ وتكتب من الابتدائى بعد ست سنين.. تبقى فلوس بنرميها فى الفاضى، وأيضاً كان الهدف وكان التوجيه أن هناك علوماً كثيرة وحشو للطلبة، خصوصاً فى التوجيهية، وان فيه حاجات بياخدوها النهاردة فى التوجيهية، وبعد كده بيرجعوا ياخدوها فى الجامعات، وأنا قلت له إنى أنا لما اطلعت على مناهج التوجيهية وجدت ان جزءاً منها بيدرس فى الجامعات، والمقررات صعبة جداً فعلاً على الطلبة، لأن سنهم أقل من 17 سنة». ورفعت الجلسة على أن يتم اجتماعها فى اليوم التالى لاستكمال موضوع مظاهرات الطلبة. مش قادرين نقود الطلبة عُقدت الجلسة التاسعة للجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي فى الساعة السابعة والنصف مساء يوم 28 نوفمبر 1968 برئاسة الرئيس جمال عبد الناصر. بدأت فعاليات الجلسة بعرض جدول الأعمال الذى استهدف استكمال مناقشة أزمة الطلبة وتأثيراتها على مدى تماسك الجبهة الداخلية للدولة، وقال الرئيس جمال عبد الناصر تعليقاً على تطورات تلك الأحداث بعد الاستماع إلى مناقشات الأعضاء والمسئولين: «فيه نقطة الحقيقة لازم نكون على بينة منها.. وأرى من الواجب عليّ إيضاحها، وهى عملية القيادة.. أنا فى رأيى إن احنا مش قادرين نقُود الطلبة، ولازم نواجه الأمور بصراحة وبوضوح، إيه الأسباب؟.. الأسباب كبيرة.. قيادة الطلبة النهاردة بقت فى إيد الحقيقة مااحناش عارفينها إيه» سواء كانت اتحادات، أو غير اتحادات. بل العكس.. ان بعد فبراير هذه الاتحادات لم تكن لها أى قيمة فى الجامعات». ثم تطرق الحديث إلى موضوع الثورة والثورة المضادة، وكيفية مواجهة أفكارها السائدة بين الشباب والتى ساهمت بصورة كبيرة فى الأوضاع التى شهدتها أوساط الطلبة فى تلك الفترة، وقد اقترح الرئيس بضرورة العمل على استيعاب الشباب ومشاكلهم من خلال تفعيل دور منظمة الشباب ولجانها المختلفة، ودفع عجلة الاستيعاب السياسى للطلبة فى الجامعات وتفعيل دور لجان الاتحاد الاشتراكي بها مؤكداً على أن ذلك هو الوسيلة الرئيسية فى مواجهة قوى الثورة المضادة الداخلية والخارجية، ويعكس الحوار التالى بين الرئيس وأعضاء اللجنة حقيقة موضوع الثورة المضادة: السيد الرئيس: هو لى تعليق على الموضوع.. أنا لم أعتقل شخصاً واحد حتى الآن، يعنى زى ما قلت امبارح: من فبراير لغاية دلوقت اللى اعتقلوا 3 مازادوش.. مابقوش أكثر من .3. كل الناس اللى هُم قُبِض عليهم.. قُبِض عليهم بواسطة البوليس فى المظاهرات ـ سواء فى المنصورة، أو أظن هنا فى القاهرة، أو فى الإسكندرية ـ وقدموا إلى النيابة، ولم تطلب منى وزارة الداخلية أى اعتقالات حتى الآن. والحقيقة أنا فكرت طبعاً فى الموضوع.. موضوع القيادة السياسية، الحقيقة أنا شايف خطورة موضوع عملية الطلبة، وازاى إن هذا الموضوع باستمرار حيكون قنبلة زمنية.. وشايف أيضاً ان احنا لا قيادة لنا فى الجامعات، ولكن هناك بداية.. وبداية لسه صغيرة جداً. فالحقيقة الوسيلة قدامنا إيه؟ إذا لم نكن نستطيع أن نَقُود ونحن فى السلطة، فعلينا أن نحكم.. ده يعنى البديل الوحيد، ولكن إذا أردنا أن نحكم، فكيف نحكم؟ برضه ده كان السؤال اللى بعد كده. وعلى هذا الأساس الحقيقة أنا طرحت فكرة عقد المؤتمر القومى على إخواننا أعضاء اللجنة التنفيذية العليا، لأن أنا عارف الحركة اللى فاتت فى فبراير.. كان فيه عطف يمكن على الطلبة إلى حد ما. أما الدور ده مافيش أبداً عطف.. دول هُم فعلاً انعزلوا.. هُمّ النهارده من الصبح دايرين طالبين عدم انعقاد المؤتمر القومى.. وبعتين ـ أظن ـ طلب إلى اللجنة المركزية بعدم الموافقة على عقد المؤتمر القومى. وبحث الأعضاء بعد ذلك كيفية الإعداد للمؤتمر القومى العام فى دورته الثانية والقضايا التى ستعرض عليه، وسبل كفالة حق اتخاذ القرارات بشأنها من قبل المؤتمر، حيث عرض الرئيس وجهة نظره فى ذلك قائلاً: «الحقيقة الفكرة فى عقد المؤتمر القومى هى إن احنا برضه بناخذ كل مناقشاتنا هنا الى هذه القاعدة.. هى مناقشات مغلقة، والرأى العام هو الطرف الأساسى فى الموضوع.. ماهواش مشترك معنا فى بحث الموضوع..بيقرأ الصحف.. بيسمع كلام.. بيسمع إشاعات، وأيضاً أنا باقول: إن الثورة المضادة بتعمل.. وزى الكلام اللى قاله الدكتور أبو زيد إمبارح.. هو قال «هناك ثورة.. وهناك ثورة مضادة، وناس مع الثورة، وناس ضد الثورة». كل اللى حصل ان الناس اللى كانوا ضد الثورة.. كانوا ساكتين، دلوقت بيتحركوا إلى حد كبير هذا الكلام.. كلام صحيح». وانتهت الجلسة بموافقة الأعضاء على تكوين لجنة من السادة: عبد المحسن أبو النور، ومحمد لبيب شقير، ووزير التعليم العالى، ووزير الأوقاف، ووزير الداخلية؛ لبحث موضوع مظاهرات الطلبة والوقوف على الأسباب الحقيقية لاندلاعها. أميركا تطلب استسلامنا ... فليستسلم غيرنا