انتقد نواب عراقيون أمس بشدة بناء قوات أميركية جداراً عازلاً في الاعظمية بدعوى منع هجمات الميلشيات، وقالوا ان الجدار العازل يخفي خطة أميركية لعزل مناطق بغداد وتحويل عدة مناطق إلى سجون كبيرة، بتأكيد ان هذه العملية سبقتها عمليات تهجير من هذه المناطق لتحضير الاحتلال الأبدي للعراق.. فيما حاول الناطق باسم عمليات فرض القانون العميد قاسم عطا تبديد المخاوف ذلك بتأكيد ان الجدار سيحد من حركة المسلحين الذين يتنقلون من منطقة إلى أخرى لتنفيذ التفجيرات.
وقال عضو مجلس النواب عن الجبهة العراقية للحوار الوطني محمد الدايني إن «ما يجري الآن في منطقة الاعظمية وحي الجامعة والدورة والعامرية من تطويق شامل هو مخطط لعزل مناطق بغداد، بعضها عن البعض ، وتحويل هذه المناطق إلى سجون كبيرة»، مؤكداً على أن «هذه العملية تخفي مخططا أميركياً لاحتلال ابدي للعراق وخلق تقسيم طائفي في العراق بين السنة والشيعة وتبرير ذلك بفرض القانون في بغداد. وأوضح أن «ماجرى لجسر الصرافية من تدمير بطريقة مهنية علمية جاء ليكمل هذا المخطط لعزل منطقة الرصافة عن الكرخ، وهذا الأسلوب استخدم في إسرائيل لعزل بعض الأراضي الفلسطينية عندما أقامت الجدار العازل بينها وبين الفلسطينيين، واليوم يطبق على مناطق العاصمة بغداد». وقال «ان الهدف من هذه العملية هو توسيع النفوذ الأميركي في العاصمة بغداد».وقال عضو مجلس النواب عن الكتلة الصدرية إن «فكرة تطويق المناطق بدأت منذ بدء تطبيق الخطط الأمنية السابقة، ومن ذلك حفر خندق لتطويق العاصمة بغداد، لكن تلك الفكرة تم تعطيلها من قبل الأوساط السياسية والعسكرية».
وأضاف في تصريح ل«البيان» أمس «مع بدء خطة أمن بغداد (فرض القانون) أعيد تنفيذ هذا المخطط، لكن بصبغة جديدة، هي تطويق مناطق العاصمة بغداد بالأسلاك الشائكة والكتل الكونكريتية»، مبينا أنها تجري في المناطق التي يتناوب عليها الاحتلال الأميركي والبريطاني.
من جانب آخر، طالبت الكتلة الصدرية في مجلس النواب بأن تتولى القوات العراقية مسؤولية إدارة شؤون الخطة الأمنية (فرض القانون). وقال الناطق باسم الكتلة صالح العكيلي إن «على القوات الأمنية العراقية إدارة ملف الخطة الأمنية بعيداً عن الامتلاءات التي يفرضها المحتل، والتي تقيد حركة القوات العراقية».
وأضاف العكيلي أنه «اذ أريد للخطة الأمنية النجاح فيجب ان توفر المعلومة الاستخباراتية الصحيحة وأجهزة كشف المتفجرات بالإضافة إلى توسيع نطاق صلاحيات القوات العراقية وتحويل الخطة من الدفاع إلى الهجوم»، وأوضح العكيلي: «هناك ثغرات عديدة في الخطة تعود لوجود قوات الاحتلال التي تسعى لإفشال الخطة وإطالة بقائها في البلد».
وقال الناطق باسم عمليات فرض القانون في بغداد أمس إن عملية إحاطة المدن بحواجز خرسانية يشمل عددا كبيرا من مناطق بغداد، فيما نفى الناطق باسم المركز الإعلامي المشترك علمه ببناء حواجز في مناطق غير الاعظمية والكاظمية.
وأضاف العميد قاسم عطا إن «هذا الإجراء لا يشمل فقط منطقة الاعظمية بل يشمل مناطق اخرى في جانبي الرصافة والكرخ من بغداد خصوصا المناطق التي تعتبر ساخنة أو فيها عناصر مسلحة تعمل على إخلال الأمن في بغداد».وأضح ان «ذلك سيحد بنسبة كبيرة من حركة المسلحين الذين يتنقلون من منطقة إلى أخرى لتنفيذ أعمالهم المسلحة التي تستهدف المدنيين العزل»
من جانبه قال نجاح حمود نقلا عن مسؤول أمني في القوات الأميركية ان هناك جدارا شرع ببنائه بين منطقتي الأعظمية والكاظمية، ونفى حمود علمه ببناء جدار آخر في مناطق أخرى من بغداد لكنه قال: «اذا اقتضت الحاجة الأمنية سيتم بناء جدار في مناطق أخرى».
وقال حمود ان بناء الجدار الذي يفصل منطقتي الاعظمية والكاظمية ويبلغ طوله خمسة كيلومترات وارتفاعه ثلاثة أمتار بدأ منذ العاشر من ابريل الجاري، مشدداً على أن «الغرض من بنائه هو لتوفير الأمن ومنع تسلل المسلحين والإرهابيين وكل من ليس تابعا للدولة العراقية». وتابع «عادة عند بناء جدار كهذا يكون له بوابة دخول واحدة وبوابة خروج»، مبينا ان القيادة الأميركية اتفقت مع القيادة العراقية على ضرورة اتخاذ هذا الإجراء.
في هذه الأثناء، قال سكان محليون من حي الاعظمية شمالي بغداد ان القوات المشتركة العراقية والأميركية بدأت بإحاطة بعض أحياء المدينة بحاجز خرساني. وذكرت مصادر صحافية أن الجدار العازل الذي تعتزم القوات الأميركية بناءه لعزل منطقة الأعظمية أثار مخاوف سكان المناطق الشيعية المحيطة. وذكر المصدر أن أهالي المناطق الشيعية ينظرون إلى أن هذه الخطوة ستشجع العناصر المسلحة على الانطلاق من الأعظمية لشن هجماتهم على مناطق أخرى.
المالكي يأمر بالقبض على آمر الفوج الثاني
أمر رئيس الوزراء نوري المالكي القائد العام للقوات المسلحة بإلقاء القبض على آمر الفوج الثاني في اللواء الثاني واحالته إلى لجنة تحقيقية بسبب تكرار حصول التفجيرات في منطقة الصدرية.
وأكد المالكي في بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء (أن شعبنا العراقي العزيز يتعرض إلى هجمة وحشية لا تفرق بين شيخ وطفل وإمرأة تستهدف التجمعات المدنية بشكل تعيد إلى الأذهان المذابح الجماعية وجرائم الإبادة التي ارتكبها النظام الدكتاتوري الصدامي بحق المدنيين والعزل). وأضاف أن الكل مدعوون إلى تحمل مسؤولياتهم في التصدي للمد الإرهابي التكفيري الموجه ضد المدنيين)، مؤكدا أن» السكوت على هذه الجرائم وعدم إدانتها بالقول والفعل يعد جريمة أخرى ترتكب ضد الإنسانية».