تردد اسم رئيس الحكومة اليمنية الحالي د. علي محمد مجور كأحد الشخصيات المرشحة لتولي موقع نائب الرئيس علي عبدالله صالح. والذي ستوكل له مهام وصلاحيات الرئيس ضمن فترة انتقالية تتولى خلالها المعارضة رئاسة الحكومة التي ستعمل على إعداد دستور جديد وتحضر لانتخابات برلمانية قبل نهاية العام الجاري.
وعرف عن مجور ليونة شديدة وبأنه رجل التوافقات في إدارة الحكومة لكنه ظل بعيدا عن الصراع السياسي، إلا أن أزمات عاصفة واجهته حالت دون تمكنه من تحقيق أي من البرامج التي التزم بها. وعندما فاقمت الأزمة الاقتصادية العالمية من الأوضاع الاقتصادية في اليمن تحمل مجور وطاقمه الوزاري المسؤولية عن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
وينتمي مجور إلى «العوالق» في مديرية الصعيد (محافظة شبوة) التي تعد واحدة من أهم المناطق التاريخية في اليمن القديم. وقد ظلت قبيلته تلعب أدوارا سياسية مهمة في مختلف مراحل البلاد ذات الدور المهم في تاريخ اليمن بشطريها.
تاريخ وخلفية
ولد في العام 1953 وتلقى تعليمه الأساسي والثانوي في اليمن قبل ان يتوجه الى الجزائر حيث حصل على شهادة البكالوريوس في الإدارة الاقتصادية في العام 1981. وحصل على درجة الماجستير في الإدارة الاقتصادية من جامعة جرنوبل الفرنسية العام 1987، والدكتوراه في مجال إدارة الإنتاج من الجامعة نفسها في 1991.
بين عامي 1994 و1996، شغل منصب رئيس قسم إدارة الأعمال بكلية الاقتصاد في جامعة عدن ثم عين عميداً لكلية النفط والمعادن بذات الجامعة بين عامي 1996 و1999، ثم عميداً لكلية العلوم الإدارية بجامعة عدن وذلك حتى العام 2001.
وفي 11 فبراير 2006 عين وزيرا للكهرباء. وفي 31 مارس 2007 عين رئيساً للوزراء. ويبدو أن رئيس الوزراء اليمني بات الخيار المفضّل للرئيس صالح لإدارة الفترة الانتقالية استنادا إلى العلاقة الشخصية التي تجمع بين الرجلين.
ولأنه الشخص الذي يمكن التأثير على قراراته، خلافا لما هو الحال عليه مع النائب الحالي عبدربه منصور هادي الذي عرفت عنه الصرامة المختفية تحت هدوء وصمت الراغب في أن لايكون ظلا للرجل الأول، ولأن الأمر كذلك فان المعارضة لا تفضل أن يكون مجور قائدا للمرحلة الانتقالية مع أنها تركت للرئيس أمر اختيار الذي ستؤول إليه السلطة بعد رحيله.