ينطلق في إحدى ضواحي العاصمة البحرينية المنامة (منتجع العرين بالصخير)، اليوم حوار التوافق الوطني البحريني، الذي يؤكد الناطق الرسمي باسمه عيسى عبدالرحمن أن أرضيته ستكون المواطنة وسقفه التوافق، وأنّ كل ما سيتفق عليه في جلسات الحوار، التي لم يحدّد لها سقف زمني، ستنفذ من خلال القنوات الدستورية.
وبعدما أعرب عن الأمل في أن يتم تجاوز التحديات وبناء جسور الثقة بين كافة القوى السياسية «للتوافق على ما فيه مصلحة الوطن والمواطنين».. قال عيسى إن الحوار، الذي سيمثّل الحكومة البحرينية فيه ثلاثة أو أربعة وزراء، بينهم وزير العدل الشيخ خالد بن علي ال خليفة، يمثل استمرارية للحوارات السابقة. وركّز على أن «كل مخرجات الحوار المتوافق عليها ستنفذ من خلال القنوات الدستورية»، ولفت إلى أن الحوار لا تنقصه «الجدية في الخروج بنتائج ترتكز على القواسم المشتركة بين كافة مكونات المجتمع وتراعي وضع البحرين الاقليمي».
وأوضح الناطق البحريني أن جلسات الحوار ستكون مغلقة عن وسائل الإعلام وستتم إدارة الجلسات عبر منسقين.
ويفترض ان تبدأ جلسات الحوار مساء اليوم بمشاركة حوالى 27 مندوباً يمثلون المعارضة والجمعيات المحسوبة على الموالاة ومستقلون من مجلس النواب والشوري، اضافة الى ثلاثة أعضاء من الحكومة.
وحدّدت المعارضة شروطا للحوار، وهي وضع آليات جديدة للحوار مختلفة عن الجولة السابقة التي انتهت برفع مقترحات الى الملك بما يجعل نتائج الحوار نافذة، والاتفاق على اجندة للحوار، فضلا عن الاتفاق على عرض نتائج الحوار على استفتاء.
وشددت قوى المعارضة، في بيان صدر ليل الأربعاء، على «ضرورة التوافق على قواعد وآليات الحوار قبل الدخول فيه»، معتبرة أنّ من شأن ذلك «تعزيز أجواء الثقة السياسية والشعبية في جدية الحوار، وبالتالي يعطي المصداقية للدعوة للحوار ويجنب البلاد فشله من الجولة الأولى مما سيكون له انعكاسات سياسية وشعبية سلبية نشعر أن البلاد في غنى عنها»، وفق تعبير البيان.
في السياق، أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والناطق باسم حكومة مملكة البحرين سميرة إبراهيم بن رجب أن استئناف حوار التوافق الوطني «خطوة مهمة على طريق تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق المصالحة الوطنية بما يوفر الأجواء الآمنة والملائمة أمام النهوض بمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وتعزيز الإصلاحات الديمقراطية المتواصلة».
وأوضحت بن رجب أن استكمال الحوار بمشاركة ممثلين عن مختلف الجمعيات السياسية ومجلسي النواب والشورى والحكومة وتنفيذ مخرجاته في إطار المؤسسات الدستورية يعكس جدية الحكومة في متابعة جهود الإصلاح وتحسين أوضاع حقوق الإنسان بما يتوافق مع المعايير الحقوقية الدولية. وأكدت إن الجولة الجديدة من هذا الحوار ستركز على استكمال التوافق الوطني في بعض القضايا السياسية وبحث حلها وفقًا للأطر الدستورية والقانونية بما يقطع الطريق أمام أعمال العنف والإرهاب ويمثل دفعة جديدة لمسيرة الإصلاح السياسي والتطورات الحقوقية لما يحقق المصلحة العليا للوطن.
«الأصالة» و«المنبر» تلوحان بمساءلة وزير الخارجية
شجبت كتلتا الأصالة الإسلامية والمنبر الوطني الإسلامي قيام وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة بإقحام البحرين في الحرب الفرنسية على مالي من دون التشاور مع البرلمان وممثلي الشعب.
وأكدت الكتلتان في بيان مشترك «حُرمة معاونة غير المسلمين والكفار على محاربة المسلمين».
وأعلنت الكتلتان عزمهما تفعيل الآليات الدستورية والرقابية من أجل مساءلة وزير الخارجية، وطالبته بالتراجع عن المشاركة في هذه الحرب التي أعلنتها فرنسا بدون إذن من الأمم المتحدة لمنع المسلمين من إدارة أمور بلادهم بعد قيام الجماعات الإسلامية بتطبيق الشريعة»، وفق تعبير البيان.