أعلنت حركة حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية في مؤتمر صحافي مشترك عقد في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة، أمس، الاتفاق على إنهاء الانقسام الفلسطيني وتشكيل حكومة توافق وطني برئاسة الرئيس محمود عباس خلال خمسة أسابيع وفق مرجعية اتفاق القاهرة والتفاهمات الملحقة وإعلان الدوحة.
وقال إسماعيل هنية رئيس حكومة حماس المقالة الذي تلا بيان الاتفاق المشترك في المؤتمر الصحافي بعد جلسة حوار استمرت قرابة خمس ساعات في منزل هنية بمخيم الشاطئ، انه «تم الاتفاق أن يبدأ الرئيس محمود عباس مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني بالتوافق من تاريخه (أمس) وإعلانها خلال الفترة القانونية المحددة وهي خمسة أسابيع استناداً لاتفاق القاهرة وإعلان الدوحة».
وأضاف في البيان أنه «تم التأكيد على تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني ويخول الرئيس لتحديد موعد الانتخابات بالتشاور مع القوى والفعاليات الوطنية على أن يتم إجراء الانتخابات بعد ستة أشهر من تشكيل الحكومة على الأقل وتتم مناقشة ذلك في لجنة تفعيل منظمة التحرير في اجتماعها المقبل وإنجاز مقتضيات الانتخابات المذكورة».
وتابع هنية أنه «تم الاتفاق على عقد لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية لممارسة مهامها المنصوص عليها في الاتفاقات في غضون خمسة أسابيع من تاريخه (أمس) والتأكيد على دورية وتواصل اجتماعاتها بعد ذلك»، منوها انه تم الاتفاق على «الاستئناف الفوري بعمل لجنة المصالحة الاجتماعية استناداً إلى ما تم الاتفاق عليه في القاهرة» والمتعلقة بتسوية ملفات الذين قتلوا أو أصيبوا خلال الاشتباكات الدامية بين قوات حماس وفتح منتصف 2007 والتي على اثرها سيطرت حماس على القطاع.
ووسط تصفيق الحضور أشاد هنية بالرعاية والدعم المصري والعربي لاتفاق المصالحة هذا.
من جهته، شدد عزام الأحمد رئيس وفد منظمة التحرير ومسؤول ملف المصالحة في حركة فتح على أهمية «إنهاء الانقسام وإعادة اللحمة لبيتنا الواحد»، مثمناً دور هنية المميز في إنجاز الاتفاق، مضيفاً «نحن كفلسطينيين مجمعون أن نقبل دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وحل قضية اللاجئين والسيادة الكاملة على الأرض والسماء وباطن الأرض وانه لا ليهودية الدولة في إسرائيل».
وقال الأحمد: «لا يمكن أن يقبل الطرف الفلسطيني باستئناف المفاوضات دون وضوح كامل بمرجعية وأسس المفاوضات وفي مقدمتها الحدود والخارطة ووقف الاستيطان».
وناشد الأحمد وسائل الإعلام الفلسطينية بأن تقوم بدور إيجابي وعملي في حماية الاتفاق الفلسطيني - الفلسطيني والمساعدة في تطبيقه.
واتفق الطرفان على تفعيل المجلس التشريعي المعطل منذ سيطرة حماس على قطاع غزة في منتصف 2007 للقيام بمهامه، كما نص الاتفاق على دعوة لجنة الحريات في الضفة الغربية وقطاع غزة لاستئناف عملها فوراً.
وفي تصريح لـ«فرانس برس» قال القيادي في حماس باسم نعيم إن «مصر ترعى وتدعم اتفاق المصالحة، والاتصالات مستمرة مع مصر وتم اطلاع الأخوة في مصر على الحوار والاتفاق».
وفور إعلان اتفاق المصالحة خرج آلاف الفلسطينيين إلى الشوارع في غزة احتفالا بهذا الإعلان.
وتجمع مئات الفلسطينيين قرب ساحة الجندي المجهول على مقربة من مقر المجلس التشريعي في مدينة غزة، كما تجمع مئات آخرون في ميدان خان يونس ومثلهم في رفح في جنوب القطاع وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية ويرددون الهتافات ومنها «وحدة وحدة وطنية».
كما تظاهر المئات في شوارع شمال القطاع بينما اطلقت مئات السيارات العنان لأبواقها في الشوارع احتفالاً بالاتفاق.
ورحبت حركة الجهاد الإسلامي بالاتفاق. وقال مسؤول ملف العلاقات الوطنية في حركة الجهاد خالد البطش إن «الاتفاق خطوة في الاتجاه الصحيح ونأمل سرعة تطبيق المصالحة»، لكنه حذر من أن «فترة الأسابيع الخمسة طويلة ونخشى أن تكون مدخلاً للتعطيل إذا دخلت على الخط عوامل خارجية من قبل من لا يريدون لشعبنا الوحدة وضغوطات إسرائيلية». وشدد على أن «الضمان الوحيد لتطبيق المصالحة هو وجود مرجعية وطنية ببناء منظمة التحرير والاتفاق على البرنامج الوطني».
واتفق الطرفان على الإفراج عن المعتقلين من الطرفين ليس كمقدمة اتفاق بل ليكون ثمرة للمصالحة على أن تقوم لجنة الحريات المشكلة ببحث الإفراج عن عدد من المعتقلين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأعلنت وزارة الداخلية، في الحكومة المقالة أنها قررت الإفراج عن 6 أعضاء من «المحكومين الأمنيين» من حركة فتح في غزة. ترحيب
رحب رئيس البرلمان العربي أحمد بن محمد الجروان باتفاق الفلسطينيين على تطبيق اتفاق المصالحة وإنهاء الانقسام. وقال الجروان إن البرلمان العربي يدعم وبشدة خطوات هذه المصالحة التي بدأت طريق التطبيق على أرض الواقع.
كما رحب وزير الخارجية المصري نبيل فهمي باتفاق المصالحة الفلسطينية، معرباً عن أمله في أن يسهم هذا الاتفاق في إنهاء الانقسام الفلسطيني وأن يصب إيجابياً في صالح دعم الموقف الفلسطيني في مفاوضات التسوية.
من جهتها، أكدت موسكو أنها تنظر بإيجابية إلى الجهود العملية لاستئناف عملية المصالحة بين الفلسطينيين، واعتبرت أنها «خطوة في الاتجاه الصحيح». عواصم - الوكالات