بعد تسلم أمينة العاصمة بغداد ذكرى محمد جابر مهام منصبها، أثيرت اعتراضات على كيفية اختيار «الأمين»، وهل هو من اختصاص رئيس الوزراء ومجلس الوزراء أم من اختصاص مجلس محافظة بغداد؟، فيما لاحظ مراقبون أن ابرز المعترضين هو ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي الذي كان يختار الأمناء «وكالة».
كما انتقد ائتلاف دولة القانون في حكومة بغداد المحلية عدم أخذ رأي مجلس المحافظة بتعيين أمين بغداد، مطالباً بإشراك مجلس المحافظة بقرارات اختيار المناسبين لهذا المنصب. الا ان «كتلة الموطن» بزعامة عمار الحكيم أكدت أن «مجلس المحافظة لا ينبغي أن يتدخل بتغيير أمين بغداد أو تعيينه لأنه من المناصب الاتحادية، ويخص العاصمة الاتحادية، ويكون بدرجة وزير».
تحفظ وحصة
وقال عضو مجلس محافظة بغداد عن ائتلاف دولة القانون صلاح عبد الرزاق، الذي سبق أن تم تعيينه بمنصب أمين بغداد بأمر من المالكي، إن «مجلس المحافظة يتحفظ على موضوع ربط أمانة بغداد بمجلس الوزراء»، مشيراً إلى أن «أمانة العاصمة جهة محلية تعمل داخل العاصمة لذلك يفترض أن تتبع مجلس المحافظة».
واقترح أن «يقوم مجلس الوزراء بترشيح ثلاث شخصيات ويرسل أسماءهم إلى مجلس المحافظة ليختار الأخير واحداً منها، أو يرشح مجلس المحافظة ثلاث شخصيات وتختار الحكومة إحداها».
دور المجلس
وقال عبد الرزاق إن «مجلس المحافظة يجب أن يكون له دور في تعيين أمين بغداد، ولا يتم تجاهله في هذا الشأن»، متهماً الأحزاب السياسية بأنها «تعد المنصب حصة تتقاسمها فضلاً عن الهيئات المستقلة وغيرها من المواقع المهمة».
وذكر عبدالرزاق أن «المداولات مستمرة منذ أكثر من خمس سنوات مع مجلس شورى الدولة بشأن قانون العاصمة الذي ينظم علاقة مجلس المحافظة بأمانة بغداد، ولا يزال في أدراج بعض الوزارات أو مجلس النواب».
وتابع أن «المجلس دعا إلى أن يكون أمين بغداد ووكلاؤه مرتبطين بمجلس المحافظة إذ يمكن عزلهم أو استجوابهم ومحاسبتهم، لكن البعض اعترض على ذلك بحجة أن أمين بغداد بدرجة وزير ولا يمكن ربطه بمجلس المحافظة»، مشيراً إلى أن «الأهم بالموضوع أن يأتي شخص يخدم بغداد سواء كان رجلاً أم امرأة بغض النظر عن الجهة التي ينتمي إليها».
تدخل ومواصفات
من جهته، قال نزار السلطاني، وهو عضو آخر في مجلس محافظة بغداد، إن «المجلس لا ينبغي أن يتدخل مباشرة بتغيير أمين بغداد أو تعيينه لأنه من المناصب الاتحادية»، مبيناً أن «المجلس لا يزال محتفظاً بحقه في تقويم الشخصية التي ستعين للمنصب على وفق المواصفات التي يعتمدها».
وأعرب السلطاني، عضو «كتلة المواطن»، عن اعتقاده بأن «رئاسة الوزراء أخذت بنظر الاعتبار تلك المواصفات»، مضيفاً أن «المنصب من ضمن الهيئات السياسية الخاضعة للمحاصصة». ورأى عضو مجلس محافظة بغداد أن «أمين بغداد الجديد، سيكون بالوكالة أيضاً لعدم وجود اتفاق سياسي بشأنه»، مؤكداً أن «المجلس سيتعامل معها بنحو إيجابي خدمة لأهالي العاصمة».
خلفية
كان مجلس الوزراء العراقي قرر إقالة أمين العاصمة وكالة نعيم عبعوب، من منصبه كوكيل بلدي في الأمانة. وسبق أن قرر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، إعفاء عبعوب من منصبه وتعيين امرأة تحمل شهادة الدكتوراه في الهندسة المدنية، وهي ذكرى علوش بدلاً منه.