أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عبداللطيف الزياني أن «الحفاظ على أمن دول المجلس مسؤولية أبنائه بالدرجة الأولى».
ولفت الزيّاني في تصريحات صحافية بمناسبة حول الذكرى الـ 34 على تأسيس مجلس التعاون لدول الخليجي العربية إلى أنّ «دول المجلس تؤمن أنّ أمنها والدفاع عن مسؤولية أبنائها بالدرجة الأولى، وأنّ تدعيم تعاونها وجميع عناصر العمل العسكري المشترك فيما بينها كفيل بدرء أي مخاطر عنها»..
مؤكدا أن الجانب الدفاعي حاضر بقوة في أذهان مسؤولي دول المجلس ومخططيه ويحظى بأهمية بالغة من لدن قادة دول المجلس منذ قيام هذا الكيان. وأضاف أنّ «الدفاع حاضر بقوة في أذهان قادة ومسؤولي دول المجلس.
وأنّ الظروف التي شهدتها المنطقة في السنوات الثلاثين الأخيرة زادت من عزيمة وإصرار دول المجلس على تحقيق أهدافها»، معتبراً ما تحقّق من إنجازات قفزات مهمّة في مسيرة التعاون الخليجي المشترك».
جهود قادة
وأوضح الزيّاني في حوار أجرته مجلة «آراء حول الخليج» الصادرة عن مركز الخليج للأبحاث أنّ «ما تحقّق من إنجازات مهمّة جاء بفضل جهود أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وإيمانهم بدور هذه المنظومة المباركة في تجسيد التضامن والتعاون والتكامل في مختلف المجالات حتى أصبح هذا المجلس اليوم كياناً راسخاً يتبوأ مكانة رفيعة في المجتمع الدولي».
وقال معاليه إنّ «إنجازات الشعوب لا تقارن بالسنوات وإنّما بما تحقّق منها على أرض الواقع»، معتبراً ما تحقّق من إنجازات قفزات مهمّة في مسيرة التعاون»، مشيراً إلى أنّ «الدول الأعضاء والأمانة العامة تعمل على مواصلة الجهد لتسريع خطى إقرار مشروعات العمل الخليجي المشترك من خلال الآليات والأجهزة المختصّة».
وأضاف أنّ «الظروف والتحدّيات التي واجهت مسيرة مجلس التعاون، لاسيّما الظروف السياسية والاقتصادية والحروب والصراعات التي شهدتها المنطقة خلال الثلاثين عاماً الماضية، أثّرت على مسيرة المجلس ولكنها لم توقفها أو تعطلها، بل زادت من عزيمة دول المجلس وإصرارها على المضي قدماً لتحقيق أهداف المجلس السامية.
أمن اليمن
وعلى الصعيد الإقليمي، أكّد الزيّاني أنّ «أمن اليمن جزء لا يتجزأ من أمن دول التعاون، وأن من يعتدي على اليمن وشرعية حكومته، فهو يعرض أمن اليمن واستقراره والأمن الإقليمي للخطر»، مشيراً إلى أنّ «عاصفة الحزم» جاءت استجابة لطلب الرئيس اليمني لحماية الشعب، وأن القرار 2216 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي، جاء بمبادرة من دول مجلس التعاون».
وشدّد أمين عام مجلس التعاون على أنّ «مؤتمر الرياض مثّل خطوة مهمة على تأكيد الشرعية واستكمال العملية السياسية في اليمن، و دليلاً واضحاً على الدعم والمساندة التي تقدمها دول مجلس التعاون للأشقاء في اليمن»..
مشددا على أن دول المجلس ستواصل مطالبة مجلس الأمن الدولي بتنفيذ قراره حماية لليمن وشعبه، وسعيا لإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن. وعبر عن تطلع دول المجلس لإقامة علاقات جوار بناءة ومستدامة مع إيران، وإلى مواقف ايجابية وخطوات سياسية جديدة منها تجاه دول المجلس.
وقال د. الزياني إن دول المجلس تدعو دائما إيران إلى بناء علاقات تعاون مثمر قائمة على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل النزاعات بالطرق السلمية وضرورة تسوية المشكلات القائمة، ومن بينها الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى.
ركيزة أساسية
وفي حديثه عن التكامل الاقتصادي والاستثماري الخليجي، أكد د.عبداللطيف الزياني أن التكامل الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري بين دول المجلس ركيزة أساسية لتحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي..
مشيراً إلى الاتفاقية الاقتصادية التي تبنتها دول المجلس في عام 1981م ، وإلى التطورات التي تم تحقيقها والمتمثلة في إعفاء منتجات دول المجلس من الرسوم الجمركية ومعاملتها معاملة السلع الوطنية، وإقامة منطقة تجارة حرة فيما بينها عام 1983م، وإقامة اتحاد جمركي عام 2003م، وإقامة الاتحاد النقدي، بالإضافة إلى إقرار العديد من القوانين والأنظمة والسياسات التي سهلت التجارة البينية وانسياب السلع..
وتقريب العديد من الأنظمة والسياسات والاستراتيجيات في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية، مع ربط البنى الأساسية بدول المجلس لا سيما في مجالات المواصلات والكهرباء وتشجيع إقامة المشاريع والمؤسسات المشتركة.
وأضاف إن إعلان انطلاق السوق الخليجية المشتركة جاء تتويجاً لسنوات من السعي نحو التكامل ، مشيراً إلى أن حجم التجارة البينية بين دول المجلس قفز من حوالي 6 مليارات دولار في عام 1984م ، إلى ما يزيد عن 140 ملياراً في عام 2014م ،موضحا أن الكثير من القطاعات الإنتاجية كالصناعة والسياحة والخدمات والمصارف أصبحت تسهم بنسب جيدة في الدخل القومي لدول المجلس .