أفاد مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بأن طريق الإصلاحات لن يكون معبداً بالورود، مبيناً أن «حيتان الفساد» ستسعى بكل قوة لعرقلة الإصلاحات، في وقت تسبب ورود اسم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي في تقرير لجنة سقوط الموصل في عرقلة نشر التحقيق ومناقشته أمام مجلس النواب.
وقال مصدر مقرب من العبادي في تصريح صحافي إن «هناك حيتاناً للفساد ستتضرر ومصالح للبعض ستضرب»، مشيراً إلى أن «هؤلاء يسعون بكل قوتهم لعرقلة الإصلاحات».
وأكد المصدر أن «رئيس الوزراء لديه كل العزم بعد تفويض الشعب والمرجعية أن يسير قدماً بهذه الإصلاحات وإن كانت صعبة»، لافتاً إلى أن «البعض يريد خلط الأوراق والعودة بنا إلى مرحلة ما قبل الإصلاحات». وتابع أن من المنطقي إعطاء بعض الوقت للمسؤولين للسير بالإصلاحات من دون زج البلد بالفوضى، فيما كشف عن أن الحزمة الثانية من الإصلاحات ستطلق قريباً جداً، وأن هذه الحزمة لن تكون الأخيرة. وتابع أن «الإصلاحات ستستمر من أجل السير بدولة مؤسسات حقيقية ومحاربة الفساد المتجذر في الدولة».
لجنة الموصل
في سياق آخر، شهدت أروقة البرلمان العراقي، جدلاً حاداً بعد ورود اسم رئيس الحكومة العراقية السابقة نوري المالكي في تقرير اللجنة التحقيقية الخاصة بسقوط مدينة الموصل.
وقال نائب رئيس لجنة التحقيق الخاصة بسقوط الموصل شاخوان عبد الله، في تصريح صحافي، إن «سجالاً حاداً وقع بين نواب دولة القانون ونواب من كتل أخرى عدة، بعد ورود اسم نوري المالكي في التقرير، كأحد المسؤولين عن سقوط الموصل».
وكان شاخوان عبد الله قال في تصريح سابق إن «الشهادة التي قدمها رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني إلى لجنة التحقيق، كافية لإدانة نوري المالكي بسقوط الموصل».
وحول موقف العبادي والشارع العراقي من تقرير سقوط الموصل، قال عبد الله، إن «العبادي لم يتحدث عن تقرير لجنة سقوط الموصل، لكن الشارع العراقي عبر عن سخطه من تأخر التقرير، وكذلك كان أحد مطالب المتظاهرين هو اعتقال المسؤولين والمتورطين بعملية سقوط الموصل».
وبحسب عبد الله، فإن اللجنة ستقوم غداً الاثنين بتسليم تقرير التحقيق في سقوط الموصل إلى مجلس النواب.
هيئة الحشد المدني
إلى ذلك، طالب متظاهرو ساحة التحرير وسط بغداد بمحاسبة المفسدين وإحالتهم للقضاء وحل مجلس النواب وتشكيل حكومة تكنوقراط بعيداً عن المحاصصة والتجاذبات السياسية.
وكشفت «هيئة الحشد المدني»، أن المطالب الأساسية تركز على إقالة الوزراء الفاشلين، وإلغاء المحاصصة الطائفية، وعدت تلك التظاهرات انطلاقاً رسمياً للهيئة.
وشهدت التظاهرة التي شارك فيها عشرات الآلاف من العراقيين، الذين مثلوا مختلف شرائح المجتمع، رفع العديد من الشعارات التي تدعو لمحاربة الفساد وتطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين وتشكيل حكومة تكنوقراط. وتضمنت مطالب المتظاهرين تخفيض رواتب المسؤولين الكبار في الدولة وعلى رأسهم رئيس الجمهورية وحل مجلس النواب وإقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود وتعيين قاض نزيه بدلاً عنه.
وتوعد المتظاهرون بمواصلة التظاهرات لحين إنهاء الفساد ومحاسبة من تسبب به، وتوفير الخدمات لجميع أبناء الوطن دون استثناء أو تمييز.
يشار إلى أن الجمعة الفائتة، هي الثالثة على التوالي التي يخرج فيها المتظاهرون إلى ساحة التحرير للمطالبة بحقوقهم، بالتزامن مع تظاهرات مماثلة في كربلاء وذي قار والنجف والبصرة وكركوك والسماوة ومحافظات ومدن أخرى.
مليونية
طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الحكومة العراقية بمنع سفر المسؤولين وخاصة أولئك الذين تحوم حولهم شبهات التورط في الفساد مهما كانت مناصبهم وتحت أي ذرائع إلى حين استكمال التحقيقات.
وكشف الصدر عبر بيان نية تياره تنظيم تظاهرة مليونية لدعم المطالبات بالإصلاح وتحسين الخدمات. كما شدد البيان على ضرورة التعامل بحزم مع المعتدين على المتظاهرين، ودعا إلى عدم الوقوع في شرك التحريض وحذر من تسويف الإصلاح.
القوات العراقية تتقدم وتتحضر لاستعادة الرمادي
حققت القوات العراقية تقدماً كبيراً في عملياتها العسكرية، وقطعت أكثر من نصف الطريق لتطويق مسلحي تنظيم داعش في الرمادي وعزل المدينة تمهيداً لشن هجوم نهائي لاستعادتها، في وقت لجأ تنظيم داعش للانتحاريين والعبوات الناسفة لوقف هذا التقدم.
وقال الناطق باسم القيادة المركزية للجيش الأميركي الكولونيل بات رايدر، إن القوات العراقية «تحرز تقدماً للأسبوع الرابع في إطار جهودها لعزل مسلحي تنظيم داعش، الذين سيطروا على الرمادي منذ ثلاثة شهور».
وأضاف رايدر أن «الهدف من تلك الجهود هو قطع خطوط اتصالات تنظيم الدولة لمنع إعادة الإمداد والتعزيزات». وأشار إلى أن القوات العراقية نفذت «أعمالاً شاقة وخطرة» لتطويق المدينة، ومنع وصول مزيد من المسلحين أو الإمدادات.
وتابع رايدر أن هدف العملية العسكرية هو «محاصرة الرمادي تماماً قبل بدء مرحلة استعادة السيطرة على المدينة».
وأوضح رايدر أن المتطرفين يحاولون إبطاء أو وقف القوات العراقية بالعبوات الناسفة والمتفجرات بدائية الصنع في السيارات والمفجرين الانتحاريين والمقاتلين.
واستخدم العراقيون الجرافات المدرعة وغيرها من المعدات المتخصصة لإزالة المتفجرات.
وأضاف الناطق باسم القيادة المركزية للجيش الأميركي: «يواصل العراقيون المضي قدماً وينفذون هذه العملية المعقدة لأنهم خططوا لها. لديهم خطة جيدة. ينفذون هذه الخطة وفقاً لجدول زمني وضعوه لأنفسهم». وقال، إن الهدف هو محاصرة الرمادي تماماً قبل المرحلة التالية للعملية.
وهي استعادة السيطرة على المدينة عاصمة محافظة الأنبار. وأوضح أن قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة دعمت الجيش العراقي بشن غارات جوية، وعن طريق تقديم المسؤولين العسكريين، الذين يقدمون المشورة والمساعدة في مراكز العمليات المشتركة.
قتلى «داعش»
من جهتها، أعلنت الشرطة العراقية مقتل 23 عنصراً من التنظيم و11 مدنياً في حوادث عنف في مناطق تابعة لمحافظة ديالى.
وقالت المصادر، إن قوة أمنية تابعة لقيادة عمليات دجلة تمكنت من قتلت 23 مسلحاً من داعش بينهم القيادي أبو عبيدة المغامر خلال عملية أمنية واشتباكات اندلعت في مناطق جبال حمرين في ناحية قرة تبة شمال شرقي بعقوبة. وأشارت إلى مقتل 11 مدنياً وإصابة 16 آخرين في انفجار عبوتين ناسفتين في ناحيتي أبي صيدا وهبهب في بعقوبة.
كما أعلنت مصادر أمنية مقتل 29 مسلحاً من «داعش» وعنصري أمن في محافظتي صلاح الدين والموصل، بينما أحبطت قوات البيشمركة هجوماً انتحارياً على أحد مواقعها وقتلت 14 مسلحاً من التنظيم في ناحية بعشيقة شرقي الموصل.