سر النصيحة التي تقود سليمان الأسد للبراءة

وسط صمت مطبق لأهل العقيد القتيل حسان الشيخ، واحتجابهم عن وسائل الإعلام، تتحدث شائعات عن إطلاق سراح قاتله سليمان الأسد، قريب رئيس النظام السوري.



وبينما فرضت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، تعتيماً كاملا على نتائج ما سمّي بالتحقيقات مع "المتهم الأول بالقتل" سليمان الأسد، وهي الصيغة الرسيمة التي أمر بها القصر الجمهوري لتعميمها على وسائل الاعلام، لم يرشح شيء من النيابة العسكرية التي تتولى التحقيقات، والتي يفترض أنها انتهت منذ مدة، نظرا إلى قلة عدد الشهود وسهولة جلبهم أو استدعائهم لسماع أقوالهم.



إلا أن التسريبات تؤكد أن النظام السوري يتجه الى إسقاط "تهمة القتل العمد" عن القاتل، خصوصا أن الجريمة حصلت في الشارع، ما يعطيها أبعاداً "عفوية كجريمة حصلت نتيجة خلاف وقع دون تحضير مسبق".



إلا أن مصادر قانونية متخصصة، تؤكد أن إقدام "سليمان الأسد على قتل ضابط في الجيش" هو بحد ذاته جريمة عقوبتها الإعدام في القانون العسكري السوري. فضلا عن أن الإعدام يطال المجرم، في القانون المدني. ونظرا الى سجله المليء بالجرائم، فهذا يزيد من مسببات إعدامه.



إلى هذا فإن عائلات في المنطقة الساحلية، تؤكد أن آل الأسد "مارسوا ضغوطهم على أكثر من اتجاه" على عائلة العقيد القتيل.



وتؤكد المعلومات الواردة من هناك، أن ضغط آل الأسد تمحور حول "تنازل أهل العقيد عن القضية وسحب التهمة" أو "قبول أهل العقيد بتصالح ما عبر تعويض".



وفي الحالة الثانية، تكون مدة السجن محدودة. أما في الأولى فيتم الإفراج عنه "فورا خصوصا إذا ما قبل أهل العقيد القتيل بتغيير أقوالهم واعتبار القاتل الماثل في النيابة لا يشبه القاتل الذي رآه شقيق العقيد".



وتؤكد المصادر أن تدخلات كبيرة حصلت لدى أهل العقيد القتيل، على مبدأ "أن من مات مات" وأنه "حباً" برئيس النظام، يمكن "العفو أو سحب الاتهام أو تغيير الأقوال".



وعلم في هذا السياق، أن أطرافا همست لعائلة القتيل، وهي تقوم بواجب العزاء، بأن إصرار أهل العقيد القتيل "على إحراج الرئيس السوري" سيتم فهمه على أنه "معارضة ضد الأسد وتشويه متعمد لصورته سواء في الساحل أو العالم كله".



وأكدت المصادر، أن كل التدخلات لدى أهل العقيد استندت الى هذا التهديد الذي "في شكل نصيحة أو تنبيه".



والمعلومات التي باتت مؤكدة، تشير الى أن "التفاهم" تم بين الطرفين. إنما ينتظر النظام السوري لحظة مناسبة لترويج شكل إنهاء هذا الملف، كما قال مصدر من المنطقة.



ويعود تأخر النظام السوري، بإعلان "حقيقة التفاهم" الذي حصل ما بين آل الأسد وأهل القتيل، الى تخوف النظام من رد فعل ما يشكك بالقضية ويطيح بالتفاهم، خصوصا أن شقيق القتيل كان أدلى أمام وسائل الاعلام أن من قتل أخاه هو سليمان الأسد.



ولذلك، تؤكد المصادر، أن النظام ينتظر مناسبة يمرر من خلالها "سيناريو براءة قريبه من جريمة القتل العمد" أو "إخراجه من الجريمة بأسرها".



يشار إلى أن وسائل إعلام النظام السوري، مارست تعتيماً محكما على القضية. وتوقفت عن النشر في هذه القضية. وكان الخبر الوحيد المنشور، والذي عمم مباشرة من القصر الجمهوري، هو خبر القاء القبض على سليمان الأسد. علما أن النيابة العسكرية لم تصدر أمرا بمنع النشر في هذه القضية.



يذكر أن رئيس النظام السوري، أمر بإخضاع قضية قتل العقيد الشيخ، الى الاجراءات القانونية والقضائية المتبعة في جريمة كهذه، مافُهِم منه على أنه بداية "سيناريو التبرئة أو إسقاط تهمة القتل العمد ثم التنازل ولايتبقى الا الحق العام".



ويستند الخبراء في هذا الراي، إلى أن رئيس النظام السوري عندما يأمر بمنح القضاء استقلالا كاملا في القضية، فهذا يعني إنهاء لها!.



ويشرح الخبراء ذلك بأن ترك القضية لمجرد اجراءات تقاضٍ عادية، يعني أنه لو مثل "أمام القاضي أي شاهد وقال إن سليمان الأسد لم يكن في مكان الجريمة" ستنتهي القضية على الفور.



وبالتالي، يضيف الخبراء، فإن "أمر الأسد الذي أوهم الناس باستقلالية القضاء" هو في الواقع "تحايل على القانون وتهديد لأهل القتيل بأنه ليس لديهم مايثبتونه بأن سليمان هو القاتل". خصوصا أن القضية في القضاء العسكري في اللاذقية، والذي هو بأكمله معيّن من قبل آل الأسد.



ولا يمكن بحال من الأحوال "أن يعمل ضد من عيّنه في منصبه". كما أكدت المصادر القانونية السالفة.