أحيل 24 متهماً بخلية تنظيم داعش في مملكة البحرين إلى المحكمة المختصة منهم8 متهمين محبوسين على ذمة القضية و16 في حالة هروب، وأسندت إليهم تهم إنشاء فرع لجماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون وتولي قيادة بها والانضمام إليها وحيازة الأسلحة والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات، تنفيذاً لأغراض إرهابية وكذا الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي للدولة بالقوة والتهديد، وتم تحديد جلسة 22 ديسمبر المقبل بالمحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى.
وأكد المحامي العام البحريني أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية عن انتهاء التحقيق في واقعة تشكيل فرع لجماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون «ما يسمي بـ تنظيم داعش»، وأحالت النيابة 24 متهماً إلى المحكمة المختصة منهم ثمانية متهمين محبوسين و16هاربين، وأسندت إليهم تهم انشاء فرع لجماعة ارهابية على خلاف احكام القانون وتولي قيادة بها والانضمام اليها وحيازة الاسلحة والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات تنفيذا لأغراض ارهابية وكذا الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي للدولة بالقوة والتهديد، وتحدد النظر الدعوى جلسة 22 ديسمبر المقبل بالمحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى.
بلاغ
وكانت النيابة العامة تلقت بلاغاً في فبراير الماضي من الادارة العامة للمباحث والادلة الجنائية، مفاده ان التحريات دلت عن قيام المتهم الأول بتجنيد المتهمين الثاني والثالث وضمهما إلى صفوف تنظيم داعش، كما سهل للمتهم الثاني السفر إلى سوريا وتلقي التدريبات العسكرية على يد أفراد التنظيم وقام بتكليف الثاني والثالث بتجنيد المزيد من العناصر وتسهيل سفرهم إلى سوريا للانضمام إلى التنظيم وأن المتهمين الثاني والثالث تمكنا من تجنيد عدد من المتهمين.
التحريض
وتوجه العديد من المتهمين الى المشاركة في الأعمال القتالية التي يقوم بها التنظيم خارج البحرين كما انهم يقومون من خلال برامج التواصل الاجتماعي بالتحريض على الانضمام إلى جماعتهم الإرهابية، وبإجراء المزيد من التحريات تبين انه تم التخطيط والإعداد لقيام مجموعة من عناصر التنظيم المتواجدة في البحرين بعمليات انتحارية داخل دور العبادة بالبحرين على غرار ما تم بالدول المجاورة من قبل التنظيم الإرهابي، وقد تم القبض على ثمانية من المتهمين وعرضهم على النيابة العامة والتي قامت باستجوابهم وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق،واستندت النيابة إلى الأدلة القولية من شهادة الشهود وإقرارات بعض المتهمين والأدلة المادية في المضبوطات التي تم العثور عليها مع المتهمين من أسلحة بيضاء وذخائر نارية وكتب تثقيف للفكر المتطرف فضلا عن الأدلة الفنية.