أكد رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، عدم السماح أبداً بأي عبث بأمن بلاده واستقرارها، في حين أكد ضرورة تطبيق إجراءات لتحقيق أقصى درجات الرقابة على المال العام.
وقال خليفة بن سلمان، خلال استقباله أمس (الثلاثاء) عدداً من كبار المسؤولين ورجال الصحافة وكتاب الأعمدة والتجار والأكاديميين والمواطنين، بحضور سفير دولة الإمارات العربية المتحدة عبد الرضا عبد الله خوري: لن يجد من يسعى إلى أن يخلفنا عن مسيرتنا أو يثنينا عن اهتماماتنا وتطلعنا نحو النمو والتقدم في أن يجد موطئ قدم له بيننا، وما مر على البحرين من أحداث ونجاحها في الخروج منها سالمة قوية إلا درس يجب أن يعيه كل من يحاول أن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء، وأعرب عن الأسف لوجود من يحاول أن يستغل انفتاح البحرين وما تنعم به من ديمقراطية وحرية تعبير للإضرار بمصالح وطنه.
وأضاف رئيس الوزراء البحريني أن الصحافة في مملكة البحرين «نجحت في ملامسة شعور شعب البحرين وعكست بأمانة واقع الحال فيه فكانت صوتاً عالياً للمواطن ودعمت بدورها الإيجابي توجه الحكومة في تحقيق تطلعات المواطنين وتلبية احتياجاتهم».
واستعرض الأمير خليفة بن سلمان مع الحضور الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني، وما تموج به المنطقة من أحداث، وأكد على ضرورة تكاتف كل الجهود الوطنية من أجل أن تبقى البحرين دائماً آمنة مستقرة، منوهاً بأن من أهم أولويات الحكومة هو حفظ الأمن والاستقرار لأنها القاعدة التي تبنى عليها التنمية والتقدم.
دور الرقابة
وأكد رئيس الوزراء في مملكة البحرين المستوى المهني والرقابي المتميز الذي يتصف به عمل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وبما حققه من نقلة نوعية في أداء دوره الرقابي ومساعدة الحكومة في الحفاظ على الموارد المالية، من خلال التعرف على المخالفات والتجاوزات والهدر في المال العام، مشيداً بجهود رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية والكوادر العاملة في الديوان. وأكد أن الحكومة تبنت العديد من الإجراءات التي تكفل تحقيق أقصى درجات الرقابة على أوجه صرف المال العام، واستخدامها بشكل يكفل أقصى استفادة منها، لافتاً إلى أنه لا تهاون مع العبث بالمال العام فهو ملك دولة وحق شعب والأدوات القانونية والدستورية المعمول بها في الحكومة كفيلة بالتصدي لأي ممارسات تخرج باستخدام المال العام عن النطاق القانوني.