مع اقتراب تشكيل البرلمان الجديد، تدور في الأوساط السياسية العديد من التكهنات حول أبرز الأسماء المرشحة أن تكون ضمن قائمة الشخصيات التي من المقرر أن يقوم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتعيينهم في مجلس النواب، استنادًا إلى المادة 102 من الدستور التي تجيز للسيسي تعيين عدد من النواب بنسبة لا تزيد على 5 في المئة من البرلمان.
ولعل من أبرز الأسماء المرشحة التي يتم تداولها في الوقت الراهن بالساحة السياسية عدد من الشخصيات في كل المجالات على رأسهم رئيس لجنة الخمسين المنتهية أعمالها عمرو موسى الذي يتردد اسمه بقوة ليكون رئيس البرلمان المقبل، في منافسة مع وزير العدل الحالي المستشار أحمد الزند والرئيس السابق المستشار عدلي منصور، وهو ما يجعل اسمي الآخرين أيضاً ضمن قائمة الترشيحات، لاسيّما وأن معظم المؤشرات تؤكد أنّ رئيس البرلمان المقبل من النواب المعينين.
مرشّحون بقوّة
كما يدخل في قائمة المرشحين وبقوة ليحظى بمقعد برلماني بأمر رئاسي رئيس مجلس أمناء مدينة زويل الحاصل على جائزة نوبل الدكتور أحمد زويل ورئيس جامعة القاهرة د. جابر نصار، فضلاً عن عدد من القيادات النقابية السابقة والحالية على رأسها نقيب الصحافيين الجاري يحيى قلاش والسابق ضياء رشوان، ونقيب المحامين سامح عاشور.
تردّد أسماء
فيما ذكرت أسماء شخصيات ذات صلة بثورتي 25 يناير و30 يونيو، وتردد في هذا السياق اسم رئيس الوزراء المصري د. حازم الببلاوي الذي تولى الحكومة عقب الإطاحة بحكومة هشام قنديل، ومستشار الرئيس السابق د. مصطفى حجازي، فضلاً عن نائب رئيس الحكومة الأسبق د. زياد بهاء الدين.
وعلى الرغم من أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ملزم بأن تستحوذ المرأة على نصف قائمة المعينين في البرلمان الجديد، إلّا أنّ التكهّنات لم تشر إلا لعدد قليل من النساء على رأسهن نائبة رئيس المحكمة الدستورية السابق ومقرّرة التحالف الجمهوري المستشارة تهاني الجبالي، وكل من عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية د. هالة السعيد، ونقيبة التمريض د. كوثر محمود.
ضوابط ترشيح
وتنص المادة 27 من قانون مجلس النواب المصري على أنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة 5 في المئة، وفق ما نصت عليه المادة 102 من الدستور من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في كل المجالات والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس وفقاً لأحكام المادتين 243 و244 من الدستور، في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها بمراعاة عدد من الضوابط.
وجاء في مقدّمة تلك الضوابط، أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشّح لعضوية مجلس النواب، وألّا يعين عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، و ألّا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، وألّا يعين شخص خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها، على أن يتساوى العضو المعين بالعضو بالمنتخب.