يتبنى مجلس الأمن الدولي الخميس مشروع قرار يستهدف الموارد المالية لتنظيم داعش عبر وقف مصادر تمويله.
وللمرة الأولى سيجتمع وزراء مالية الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن. وأكد حوالى عشرة منهم حضورهم.
ومشروع القرار وهو نص تقني من 28 صفحة أعدته واشنطن وموسكو يستهدف مباشرة تنظيم داعش ويسعى لتضييق الخناق عليه. وقال دبلوماسي "لدينا العديد من الأدوات أساسا لكن يجب الآن ان تقوم الدول بما عليه فعله".
ويطلب النص من الدول "التحرك بشكل حازم لقطع التمويل والموارد الاقتصادية الاخرى" للتنظيم بينها النفط وتجارة القطع الاثرية ومعاقبة الجهات التي تقدم دعما ماليا له "باكبر حزم ممكن".
ويدعو مشروع القرار الدول الى جعل تمويل الارهاب "جريمة خطيرة في قوانينها الوطنية" وتكثيف تبادل المعلومات في هذا الصدد بما يشمل بين الحكومات والقطاع الخاص.
وكان المجلس تبنى في فبراير قرارا اول يتيح معاقبة الافراد او الكيانات التي تمول تنظيم داعش عبر شراء النفط المهرب منه او قطع اثرية مسروقة من العراق وسوريا.
وهناك لجنة تابعة للامم المتحدة مكلفة ايضا من 15 عاما تجميد الاصول المالية لكل الذين يمولون مجموعات مرتبطة بالقاعدة. وتشمل اللائحة 243 فردا و74 كيانا.
وسيتم تغيير اسم اللجنة لتصبح "لجنة العقوبات ضد تنظيم داعش والقاعدة". وسيكون على كل دولة ان تضع خلال اربعة اشهر تقريرا حول الاجراءات التي اتخذتها لتطبيق القرار.
وسيكون على الامم المتحدة ايضا ان تعد خلال 45 يوما "تقريرا استراتيجيا" حول التهديد الجهادي ومصادر تمويل تنظيم داعش.