أدى 11 محافظًا جديدًا وخمسة نواب للوزراء، اليمين الدستورية أمس، أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي دعاهم إلى التركيز على العمل بشفافية ومكافحة الفساد.
واعتمد الرئيس حركة محافظين شملت محافظات الإسكندرية، والسويس، والغربية، وكفر الشيخ، وأسوان، وبورسعيد، والشرقية، والجيزة، والمنيا، والقليوبية، وبني سويف،
كما أدى خمسة نواب جدد لوزراء التعليم العالي، والتربية والتعليم، والصحة، والإسكان والاتصالات، اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي.
وكلف الرئيس المصري، المحافظين الجدد بعدد من المهام كان في مقدمتها الشفافية ومكافحة الفساد، وذلك خلال لقائه معهم عقب أدائهم اليمين الدستورية.
وشدد السيسي على ضرورة إيلاء الاهتمام والعناية الواجبة لكافة الإجراءات التي يتعين اتخاذها من أجل تحسين مستوى معيشة المصريين، والعناية بمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، وزيادة كفاءة عمل الحكومة، وتحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد أينما وُجد.
وأكد السيسي ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لإرساء دعائم الدولة المصرية وتثبيتها والحفاظ على كيانها ومؤسساتها، أخذاً في الاعتبار الواقع الإقليمي الصعب الذي تمر به المنطقة.
وشدد على أهمية مضاعفة وتيرة العمل والإنجاز، وإيلاء مزيد من الأهمية لإتمام كافة المشروعات في المدى الزمني المقرر لها، فضلاً عن اِستخدام الوسائل المبتكرة وغير التقليدية في الإدارة، وإيجاد حلول عملية لمختلف المشكلات ومواجهة التحديات.
كما أكد أهمية الحفاظ على حقوق الدولة، والتصدي لأية مخالفات أو تعديات من خلال القانون، بما يساهم في زيادة حصيلة الإيرادات لتمكين الدولة من الوفاء بمتطلبات المواطنين على المستوى المأمول. ونوّه كذلك إلى أهمية ترشيد الإنفاق ودراسة كافة المشروعات دراسة معمقة ومتأنية والوقوف على جدواها الاقتصادية وسُبُل تمويلها وسداد تكلفتها.
وأولى السيسي اهتماماً خاصاً لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي والزراعي، وذلك للحيلولة دون تكرار أية أزمات تتعلق بتراكم مياه الأمطار، فضلاً عن الحفاظ على صحة المواطنين وتعظيم الاستفادة من المياه المُعالجَة. كما أشار إلى أهمية التعاون والتنسيق مع وزارات الدولة من أجل توفير السلع الغذائية وترشيد الأسعار، وخاصة في المناطق الأولى بالرعاية تيسيراً على المواطنين محدودي الدخل. وفق بيان صادر عن مؤسسة الرئاسة المصرية.
كما نوّه إلى أهمية التفاعل المباشر مع المواطنين والتعرف على شواغلهم ومتطلباتهم في المحافظات المختلفة. ودعا إلى إعداد البرامج اللازمة لتدريب وتأهيل الشباب ككوادر مستقبلية ليتمكنوا من المشاركة في تحمل مسئولية الوطن والدفع به قدماً في مختلف المجالات.
وفي سياق متصل، دعا الرئيس المصري نواب الوزراء إلى التحلي بروح العمل الجماعي وتعزيز التنسيق داخل الوزارات، لاسيما في ضوء أهمية القطاعات التي يضطلعون بمتابعتها باِعتبارها قطاعات حيوية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
كما شدد على أهمية زيادة وعي المصريين بمخاطر النمو السكاني المضطرد الذي يؤدي إلى تآكل الموارد الاقتصادية وتدهور الخدمات.
ونوه لأهمية التواصل والتنسيق المستمر سواء داخل كل محافظة ووزارة أو بين الوزارات ومختلف أجهزة الدولة، بُغية تحقيق التناغم والتنسيق المنشود والخروج بأفضل النتائج.
دماء جديدة
ورأى مراقبون أن حركة التغييرات الجديدة من شأنها ضخ دماء جديدة في المحافظات مع حلول العام الجديد، حيث تنتظر المحافظين الجدد العديد من الملفات المهمة والصعبة في آن واحد، من بينها استكمال ما تم البدء فيه من مشروعات تنموية كل في محافظته، فضلًا عن التعاون مع أجهزة الأمن من أجل تأمين المحافظات إبان ذكرى ثورة 25 من يناير، لاسيما في ضوء الدعوات التحريضية من قبل عناصر الإخوان.
وتعليقًا على حركة المحافظين التي اعتمدها السيسي أمس، قال رئيس حزب الكرامة المهندس محمد سامي، إن فشل المحافظين في إدارة المحافظات أو تغيير الأوضاع للأفضل ليس جديدًا أو ظاهرة خاصة بفترة معينة، وإنما هو ظاهرة قديمة تعود لسنوات طويلة مضت، ولها علاقة بطريقة إدارة المحافظات نفسها، فالمحافظون يفشلون في علاج أي مشكلة لأن السلطة مركزة في العاصمة القاهرة..
ويكون القرار في يد الوزير المختص فقط، ولذلك فإن علاج هذا المنهج الخاطئ يكون من خلال منح المحافظ بعض الصلاحيات، وضمان قدر من استقلالية القرار في كل محافظة، حتى يكون المحافظ طليق الأيدي في اتخاذ القرارات الهامة والتي من شأنها علاج الكثير من المشكلات في المحافظات، وتحويله إلى مسؤول حقيقي، وليس موظفًا ينتظر التعليمات من الوزير.