مشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا
عقد مجلس النواب المصري، أمس، جلسة عامة برئاسة د. علي عبد العال، شهدت مناقشة تقرير مكتب المجلس عن طلبات الإذن برفع الحصانة عن ثلاثة نواب، وتم الموافقة على رفض التقرير برفض رفع الحصانة عنهم.
وفيما وافق المجلس خلال جلسته على تفويض مكتب المجلس باتخاذ قرار بحفظ طلبات رفع الحصانة غير المستوفاة للشروط القانونية والدستورية، على أن يخطر المجلس في أول جلسة له.. صدق المجلس على مضابط الجلسات السابقة، بداية من الافتتاحية حتى التاسعة، ومن الجلسة رقم 11 حتى الـ 18، بعد أخذ ملاحظات عدد من النواب عليها، والموافقة عليها، على أن يتم إخطار الأمانة العامة بتلك الملاحظات كتابياً.
وتقدم رئيس حزب الإصلاح والتنمية النائب محمد أنور السادات، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب د. على عبد العال، موجهاً لكل من رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، ووزير المالية ووزيرة التعاون الدولي، بشأن تأخر الحكومة في عرض اتفاقيات القروض والمنح التي أبرمتها الحكومة مع الدول والمؤسسات الأجنبية خلال فترة غياب البرلمان.
طلب إحاطة
وتقدم عضو مجلس النواب عاصم عبد العزيز مرشد، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب د. على عبد العال، لتوجيهه لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن انعدام الخدمات الصحية والتأمينية للفلاح المصري، ما يحمل الفلاح أعباء كبيرة، ويؤثر سلباً في الناتج الزراعي، متهماً حكومة شريف إسماعيل بتجاهل مشكلات الفلاح المصري، مؤكداً أنها قامت بإعداد وتقديم المئات من مشروعات القوانين «إلا أننا لم نرَ مشروع قانون تأمين صحي على الفلاح المصري».
كما رفض المجلس إرجاء تشكيل اللجنة الخاصة ببحث تقرير تقصي حقائق «تكلفة الفساد»، فيما أوضح رئيس مجلس النواب د. على عبد العال، أنه ورد إليه خطاب من المستشار النائب العام بتاريخ 6 فبراير، مرفقاً به قرار حظر النشر في القضية المتعلقة حول ما أثير إعلامياً، بأن تكلفة الفساد بلغت 600 مليار جنيه في عام 2015.
واقترح عبد العال، إرجاء تشكيل اللجنة الخاصة ببحث تقرير تقصي الحقائق المتعلق بهذا الشأن إلى وقت لاحق، وهو ما رفضه النواب للمرة الثانية.
بينما طالب النائب علاء عبد المنعم، بتطبيق المادة 11 من الدستور الحالي، الذي ينص صراحة على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية، في ما يتعلق بعدم منح النائبة ذات الحق المتوفر للنائب في استخراج جواز سفر لزوجته، وهو ما رد عليه مجلس النواب بوجود تواصل حالي مع وزير الخارجية في هذا الأمر.
مشادة
وشهدت الجلسة العديد من الوقائع، من بينها نشوب مشادة بين النائب عبد الرحيم على، ورئيس المجلس، بسبب اعتباره أن نظر مكتب المجلس لطلب رفع الحصانة عنه «إهانة» له.
كما شهدت الجلسة أداء النائبة جواهر الشربيني اليمين الدستورية للبرلمان، بعد تخلفها عن حضور الجلسات السابقة، نظراً لخضوعها لجراحة قلب مفتوح.
فيما انتقد النائب مدحت الشريف، عدم إرسال المجلس للموضوعات التي من المقرر متابعتها في الجلسات، على أجهزة «التابلت» التي تم توزيعها على النواب لهذا الغرض، مطالباً بإصدار الأمانة العامة لبيان يومي بشأن تطورات لجنة اللائحة، واللائحة قبلها بيومين.
النواب يدفعون نحو استحداث لجنة لـ«مكافحة الفساد»
تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق تقدم في ملف «مكافحة الفساد»، لا سيما بعد أن حققت فيه نتائج طيبة خلال الفترة الأخيرة، كان من بين حلقاتها الملف الشهير إعلامياً بـ«قضية فساد الزراعة» المتهم فيها وزير الزراعة السابق بحكومة المهندس إبراهيم محلب وآخرون. وتأكيداً على هذا التوجه دفع نواب مصريون بضرورة استحداث لجنة لمكافحة الفساد بالمجلس.
ويحاول العديد من النواب حالياً في إطار الإعداد للائحة الداخلية لمجلس النواب الدفع بفكرة استحداث لجنة لمكافحة الفساد، تتماشى مع جهود الدولة المصرية من أجل القضاء على الفساد الذي يعشش في عدد من مؤسسات وقطاعات الدولة، فيما لجأ عدد من النواب لجمع توقيعات زملائهم بالمجلس من أجل التأكيد على ضرورة تلك اللجنة.
ووقع على المقترح ما يقرب من 370 نائباً لإنشاء اللجنة للمساهمة في مكافحة وتقويض أسس الفساد، بداية من المؤسسات الرسمية ووصولاً إلى التعديات على الأراضي والفساد في مجالس المحليات.
وفي هذا السياق، قال رئيس حزب الكرامة المهندس محمد سامي، إنه بالفعل هناك 14 جهة رقابية لمقاومة الفساد والقضاء عليه، وأن زيادة عدد الجهات الرقابية لن يكون مفيداً، ولا منطقياً.
ومهمة مجلس النواب الأساسية هي الرقابة على الحكومة بكل مؤسساتها، ولذلك رأى عدد من المحللين أنه لا معنى لاستحداث لجنة لمراقبة مؤسسات الدولة.
ومن جانبه، قال نائب رئيس حزب المؤتمر الليبرالي اللواء أمين راضي، إن استحداث وإضافة لجنة جديدة بمجلس النواب لمكافحة الفساد لن يكون سوى درب من البيروقراطية وزيادة الجهات المختصة بالعمل نفسه، والأفضل زيادة صلاحيات الجهات الموجودة بالفعل.
حذف
قرر رئيس مجلس النواب المصري د. علي عبد العال، حذف كلمة النائب عادل الشريف من مضبطة الجلسة، والتي قال فيها إن نواب البرلمان يعبرون عن إرادة الشعب، وهم أدرى بمصلحته من السلطة القضائية، على خلفية مقترح تأجيل تشكيل لجنة تقصي الحقائق عن الفساد بسبب قرار حظر النشر.