طالبت منظمة أطباء بلا حدود أمس، بإجراء تحقيق مستقل في الضربات الجوية، التي أودت بحياة 25 شخصاً بمستشفى تشرف عليه المنظمة في شمال سوريا، قائلة إن ثمة احتمالاً بأن يكون تحالف تقوده الحكومة هو الذي نفذها، فيما قالت المنظمة في تقرير إنها أحصت سبعة آلاف قتيل، ونحو 155 ألف جريح عام 2015 في المرافق الطبية التي تدعمها في سوريا.
وقالت الرئيسة الدولية لمنظمة أطباء بلا حدود الخيرية، جوان ليو، إن روايات الناجين من العاملين بالمستشفى الواقع بمحافظة إدلب تؤدي إلى الاعتقاد بتورط قوات سورية وروسية في الهجمات.
وأضافت في مؤتمر صحافي «نقول إنها احتمالات لأنه لم يتوافر لدينا المزيد من الحقائق بخلاف أقوال العاملين».
وأوضحت إنها لم تعط إحداثيات النظام العالمي لتحديد المواقع الخاصة بالمستشفى للسلطات السورية أو الروسية بناء على طلب العاملين.
تقرير
وإلى ذلك، أحصت المنظمة سبعة آلاف قتيل، ونحو 155 ألف جريح عام 2015 في المرافق الطبية التي تدعمها في سوريا، نتيجة النزاع المدمر المتواصل منذ خمس سنوات، بحسب تقرير أصدرته أمس.
وذكرت المنظمة غير الحكومية أن هذه الحصيلة «مدعاة للقلق»، لا سيما أن «عدد المرافق المدعومة من منظمة أطباء بلا حدود ما هي إلا جزء صغير من المرافق الطبية المؤقتة والرسمية في سوريا».
وشدد التقرير بالتالي على أن هذه الأعداد ما هي إلا «نموذج صغير نسبياً عن مدى الأضرار الحقيقية الناجمة عن الحرب».
ويشكل الأطفال 40 في المئة من الضحايا والنساء 30 في المئة، ما يشير بحسب أطباء بلا حدود إلى أن «المناطق المدنية تتعرض باستمرار للقصف الجوي وغيره من أشكال الهجوم». وأوضح التقرير أن النسبة العالية من الوفيات والإصابات المسجلة «تتزامن مع الهجمات العسكرية وتدخل القوات الجوية الروسية والبريطانية والفرنسية التي انضمت إلى حملات القصف في سوريا».
وأفاد التقرير عن «94 هجوماً جوياً وقصفاً مدفعياً على 63 مرفقاً طبياً مدعوماً من أطباء بلا حدود» عام 2015، ما تسبب بدمار كامل لـ12 منها وأدى إلى سقوط 81 موظفاً في الطواقم الطبية المدعومة من المنظمة بين قتيل وجريح.
وجاء في تقرير المنظمة «بعد خمس سنوات من الحرب دمرت البنى التحتية الصحية في سوريا»، مشيرة أيضاً إلى «تقليص الإمدادات إلى المرافق التي بقيت مفتوحة إلى أدنى حد ممكن نتيجة استراتيجيات الحصار والقيود الصارمة».
وتعرضت خمسة مرافق طبية أحدها مدعوم من أطباء بلا حدود ومدرستان في حلب وادلب (شمال) لقصف صاروخي الاثنين، ما أدى إلى سقوط نحو خمسين قتيلاً والعديد من الجرحى، بحسب الأمم المتحدة.
كما نددت المنظمة بـ«الهجمات المزدوجة» التي يتم فيها استهداف الطواقم الطبية والهيئات الصحية بعد مضي وقت قصير على هجوم أول، ما يتزامن مع وصول فرق الإنقاذ إلى المكان ونقل الجرحى إلى المراكز الصحية.
وأكد التقرير أنه «يتم انتهاك الالتزام بحماية المدنيين من عنف الحرب، ويتم انتهاك القانون الدولي الإنساني»، مشيراً إلى العديد من الحالات التي يتم فيها «عمداً» استهداف البنى التحتية المدنية كالمدارس أو الجوامع أو العيادات أو الأسواق.
مضايا
حول مضايا المحاصرة من الجيش السوري، قال التقرير «لم يسمح للإمدادات الطبية والغذائية بالدخول من أكتوبر إلى ديسمبر» إلى البلدة، «كما لم يسمح بإجلاء الحالات الطبية التي تحتاج إلى علاجات منقذة للحياة».