أيدت المحكمة الاستئنافية العليا الأولى في مملكة البحرين الحكم بإعدام ثلاثة متهمين بقتل ثلاثة رجال أمن (بينهم الشهيد الملازم أول طارق محمد الشحي) في العام 2014.. في وقت أصدرت محكمة ثانية حكما بسجن 11 متهما لمدد تتراوح بين المؤبد وثلاث سنوات وإسقاط الجنسية عنهم إثر إدانتهم بتأسيس جماعة إرهابية هدفت لارتكاب جرائم لزعزعة الأمن والاستقرار بعد تدريبات عسكرية في إيران والعراق.
وفي شأن قضية قتل رجال الأمن الثلاثة في المنطقة الشمالية في مارس 2014، أوضح المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أحمد الحمادي أنّ المحكمة أيدت الحكم المستأنف بإعدام المتهمين الثاني والثالث والرابع والسجن المؤبد للمتهم الأول ومن الخامس حتى العاشر وإسقاط الجنسية عن المتهمين من الأول حتى الثامن في القضية الخاصة باستهداف قوات الشرطة بعبوة متفجرة نجم عنها مقتل شهداء الشرطة الثلاثة: الملازم أول طارق محمد الشحي والشرطيين محمد رسلان وعمار عبدو علي محمد، مع إلزام جميع المتهمين بالتضامن بدفع قيمة التلفيات الناشئة عن الواقعة وبمصادرة المضبوطات.
وترجع وقائع القضية إلى قيام المتهمين بوضع عبوات متفجرة بالطريق العام قابلة للتفجير عن بعد وتمكنهم من استدراج قوات الشرطة إلى مكان الواقعة بافتعال أعمال شغب استدعت تدخل القوات التي ما إن بلغت مكان العبوات المتفجرة حتى فجّر المتهمون إحداها، ما ترتب عليه وفاة المجني عليهم من القوات وإصابة 13 آخرين.
خلية دار كليب
في الأثناء، أصدرت محكمة بحرينية حكماً بسجن 11 متهماً لمدد تتراوح بين المؤبد وثلاث سنوات وإسقاط الجنسية عنهم إثر إدانتهم في واقعة «مستودع دار كليب» المتعلقة بتأسيس جماعة إرهابية بدعم وتسليح إيراني - عراقي.
وأفادت النيابة العامة في بيان صحافي أن المحكمة حكمت بالسجن المؤبد على سبعة متهمين و15 عاماً على ثلاثة متهمين وبالسجن ثلاث سنوات على متهم واحد، مشيرة الى أن التهم تتعلق «بتأسيس جماعة إرهابية وتمويلها وحيازة وتصنيع مفرقعات تنفيذا لغرض إرهابي والتدرب على استعمال الأسلحة والمواد المفرقعة».
وأضافت أن «الجماعة الإرهابية تهدف الى ارتكاب جرائم إرهابية داخل البحرين لزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وإشاعة الفوضى وبث الفزع والرعب بين الناس واستهداف رجال الأمن، مشيرة الى أن المتهمين تلقوا تدريبات عسكرية في إيران والعراق على كيفية استخدام المتفجرات والأسلحة».
وتعود تفاصيل الواقعة إلى «تهريب متفجرات العام الماضي إلى المملكة العربية السعودية بواسطة اثنين من المتهمين ضمن جماعة إرهابية بهدف تجنيد العديد من العناصر البحرينية وتسفيرهم إلى العراق وإيران وتقديم الدعم المالي لهم لتدريبهم عسكريا على كيفية تصنيع المواد المتفجرة».
إضاءة
استندت المحكمة في حكمها على المتهمين إلى ما قدمته النيابة العامة من أدلة قاطعة على ارتكابهم الجرائم المسندة إليهم، ومن بينها شهادة الشهود، وضبط أدوات ومواد تستخدم في تصنيع المتفجرات بحوزة بعض المتهمين، وما تم رصده في هاتف أحد المتهمين من وجود اتصالات بين بعض المتهمين في يوم الواقعة، وكذلك الأيام السابقة عليها من خلال برنامج اتصال خاص..
وقد تعلقت محادثاتهم برصد تحركات الشرطة، وكذلك ثبت العثور على آثار خلايا بشرية لأحد المتهمين على إحدى العبوات المتفجرة التي زرعت في مكان ارتكاب الجريمة والتي تم إبطال مفعولها.