وجّه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بتشكيل لجنة حكومية مشتركة، تتولى حسم ملفات المحكومين بالإعدام، وتسريع المصادقة عليها وتنفيذها، فيما أكد سياسيون ومراقبون أن أسباباً سياسية تقف وراء حملة الإعدامات التي تشهدها البلاد، مشددين على أن هناك العديد من الأبرياء الذين طالتهم هذه الأحكام إبان حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، ومطالبين بالتروي في التنفيذ.
وأفاد مكتب العبادي، في بيان، بأن رئيس الوزراء وجّه، أمس، بتشكيل لجنة لحسم ملف المحكومين بالإعدام، وتحديد أسباب تأخر تنفيذ الإعدامات، مبيناً أن اللجنة تضم ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومجلس القضاء الأعلى، ورئاسة الجمهورية، ووزارة العدل، لتولي مهمة حسم ملف المحكومين بالإعدام.
وبحسب البيان، فقد شدد العبادي على ضرورة أن تحدّد اللجنة المعوقات والأسباب التي أدت إلى تأخير تنفيذ الأحكام ووضع التوصيات اللازمة لتسريع المصادقة على الأحكام المذكورة وتنفيذها من قِبل الجهات المخولة قانوناً.
وفي المقابل، اعتبر عدد من المراقبين والحقوقيين والسياسيين أن إصرار الحكومة على تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام في هذا الوقت يعود إلى أسباب سياسية، لافتين إلى وجود مئات الأبرياء الذين حُكم عليهم بالإعدام خلال فترة حكم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، بناءً على وشاية كاذبة من المخبر السري.
ودعا عضو تحالف القوى العراقية محمد المشهداني الحكومة إلى عدم الاستجابة للضغوط السياسية التي تواجهها من بعض أطراف التحالف الوطني الحاكم لتنفيذ إعدامات جديدة، مبيناً أن غالبية عمليات الإعدام التي شهدتها الأسابيع الماضية تمت بانتقائية، واستهدفت مكوناً عراقياً واحداً.
وحذّر الحقوقي علي الكربولي من تنفيذ مزيد من الإعدامات في هذا التوقيت بالتحديد؛ باعتبار ذلك خروجاً على القانون، وسيؤدي إلى مشكلات في المجتمع العراقي ومزيد من سفك الدماء.
ونفت رئاسة الجمهورية، في وقت سابق، التصريحات التي صدرت عن وزارة العدل التي أشارت إلى وجود نحو ثلاثة آلاف محكوم عليهم بالإعدام في سجونها لم تتم المصادقة على أحكامهم من قِبل الرئيس فؤاد معصوم، مؤكدةً عزمها تحريك شكوى قضائية ضد وزارة العدل بتهمتي التضليل والتشهير. ونفذت الحكومة أحكاماً بالإعدام وُصفت بـ«الانتقامية»، بعد تفجير منطقة الكرادة وسط بغداد، مطلع الشهر الحالي، الذي أوقع مئات العراقيين بين قتيل وجريح.