تشن إسرائيل حملة شرسة بعد قيامها بهدم مئات المنازل الفلسطينية الواقعة في مناطق نفوذ السلطة الفلسطينية، ورفض طلب مئات المواطنين بالحصول على ترخيص بناء منازل منذ سنوات.
وصرح سفير الاتحاد الأوروبي في إسرائيل لابس فابورغ اندرسون، بأنه منذ عام 2009 وحتى عام 2013 تقدم الفلسطينيون بـ2000 طلب استصدار تصاريح بناء، صودق فقط على 44 منها، وانتقد سياسة هدم البيوت الفلسطينية التي ينتهجها الاحتلال في أعقاب تقرير نشرته منظمة بتسيلم.
وقال اندرسون إن الاتحاد الأوروبي يساعد الفلسطينيين حينما لا تقوم إسرائيل بواجباتها، وتقوم إسرائيل بهدم مبانٍ شُيدت دون المصادقة، لكن الواقع يفرض استحالة تحصيل الفلسطينيين على تراخيص بناء، بينما سيطرت إسرائيل على 70 في المئة استخدمت لأغراض إسرائيلية والمستوطنات فقط، وما يقارب 30 في المئة ما تبقى من مساحة خاصة للفلسطينيين ولا يمكن استخدامها. وأشار اندرسون إلى أن إسرائيل هدمت هذا العام 91 مبنى شيدها الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين، مطالباً إسرائيل باحترام القانون الدولي، وتغيير منظومة المصادقة على البناء.
هدم متصاعد
ونشر بتسيلم، مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة تقريراً، تناول قضية هدم المباني الفلسطينية في مناطق «ج»، مشيراً إلى أنه في النصف الأول من عام 2016 هدمت السلطات الإسرائيلية 168 مسكناً في التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية، وأصبح 740 شخصاً بدون مأوى، منهم 384 قاصراً نتيجة سياسات الهدم الممنهجة.
وجاء في التقرير أن سياسات السلطات الإسرائيلية تجاه التجمعات تمنع السكان من إدارة حياة يومية معقولة، وتفرض عليهم حياة من عدم اليقين المستمر وتشكل تنكيلاً للعائلات التي لم تهدم منازلهم، ويعيشون في ظل تهديد مستمر، بأنه سيتم هدم منازلهم في المستقبل القريب، وسيضطرون للمغادرة من المكان.
نقل قسري
وأوضح التقرير الذي نشرته بتسيلم أن هذه السياسة الحكومية المطبقة بشكل منتظم منذ سنوات، تشكل نقلاً قسرياً للسكان الفلسطينيين المحميين في الأراضي المحتلة، وهو ما يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، في محاولة لخلق وضع من الصعب تغييره مستقبلياً بتهجير وطرد الفلسطينيين باستخدام حجج واهية.
وخلص التقرير إلى أن معظم احتياطي الأراضي والموارد الطبيعية في المنطقة المستهدفة وإقامة المنشآت الصناعية أو وضع أنبوب مياه أو تعبيد طريق، خاضع لموافقة إسرائيل التي تمتنع عموماً من إعطاء هذه التراخيص.
قوانين عنصرية
وفي سياق آخر، يوغل الاحتلال الإسرائيلي بعنصريته بلا هوادة، ضارباً بعرض الحائط كل المواثيق والقوانين الدولية، من خلال إقراره 72 قانوناً خلال 16 شهراً يستهدف الوجود الفلسطيني في الداخل المحتل، كما تؤشر من جهة ثانية إلى حالة القلق التي تعيشها الحركة الصهيونية.
ويعتبر قانون الإقصاء الذي أقره البرلمان الإسرائيلي الأسبوع الماضي، الذي يشرع إقصاء نواب عرب على خلفية الاتهام بالتحريض، آخر القوانين العنصرية التي دخلت خزينة قوانين الكنيست التي تعج بمئات القوانين العنصرية.
ويقول الباحث الفلسطيني المختص بالشأن الإسرائيلي برهوم جرايسي، إن الكنيست ناقض خلال دورته الحالية التي بدأت منذ شهر مارس 2015 وحتى يوليو الحالي ما لا يقل عن 72 قانوناً عنصرياً، تشير إلى ذروة خطيرة وغير مسبوقة في التشريعات العنصرية الإسرائيلية، في حين أن هذا الرقم مرشح للارتفاع مع إصدار المزيد من القوانين والتشريعات بوتيرة أشد وأكثر تسارعاً.
وتضم القوانين الـ72 المذكورة، 22 قانوناً دخلت مراحل التشريع، و8 أخرى تم إقرارها نهائياً، بالإضافة إلى 6 قوانين أُقرت بالقراءة الأولى ويجري إعدادها للقراءة النهائية، ومن بينها 8 قوانين أقرت بالقراءة التمهيدية، و28 قانوناً مدرجاً على جدول أعمال الكنيست في انتظار المصادقة عليها.
ومن أبرز القوانين التي أقرت نهائياً خلال الدورة الحالية، قانون «الإطعام القسري» للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، وتجريم رشق الحجارة، وقانون رفع صفة الإرهاب عن عصابات المستوطنين، ويكتفي بتسمية جرائمهم بـ«جرائم الكراهية» تخضع لنظام خاص وعقوبات مخففة، بالإضافة لقوانين تستهدف المتضامنين مع الشعب الفلسطيني أفراداً ومؤسسات، وأخرى تستهدف رافضي حملات الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي.
ومن بين القوانين المدرجة على أعمال الكنيست في الدورة المقبلة، مشاريع قوانين تدعو لإخضاع مناطق الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، وقوانين تستهدف المساجد والكنائس والسماح لليهود بالصلاة في باحات المسجد الأقصى.
إضاءة
قسمت اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة عام 1995 الضفة الغربية إلى ثلاثة أقسام: مناطق «أ» وتضم المراكز السكانية الرئيسية وتخضع لسيطرة فلسطينية أمنياً وإدارياً. مناطق «ب» وتشكل القرى والبلدات الملاصقة للمدن وتخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية. مناطق «ج» وهي المناطق الوحيدة المتلاصقة وغير المتقطعة في الضفة الغربية، وتقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.