قال منتدى لزعماء صوماليين محليين ووطنيين إن أعضاء البرلمان الصومالي الجديد الذين سيجري انتخابهم هذا العام سيكون عليهم الانضمام لحزب سياسي في غضون عامين أو التنحي، في إطار جهود لإبعاد الدولة الواقعة في القرن الأفريقي عن السياسة القائمة على الولاء للعشائر.
وتجري عملية إعادة بناء الصومال ببطء بعد أكثر من عقدين من الصراع والفوضى التي أججتها المنافسة بين العشائر. ومن المقرر إجراء انتخابات في سبتمبر لاختيار أعضاء البرلمان الجديد الذين سيختارون رئيساً للدولة في أكتوبر.
واضطرت السلطات الصومالية والداعمون الدوليون للتخلي عن خطة لحصول كل شخص على صوت، فيما يرجع إلى حد بعيد للتحديات الأمنية في وقت ما زالت تحارب فيه الحكومة المدعومة من الغرب متشددين.
وبدلاً من ذلك سيختار نحو 14 ألف شخص من الولايات الاتحادية أعضاء الغرفة السفلى للبرلمان وعددهم 275 عضواً. ورغم أن ذلك لا يمثل سوى جزء ضئيل من مواطني الصومال البالغ عددهم 11 مليون نسمة إلا أنه أكثر من 135 من الوجهاء الذين اختاروا برلمان عام 2012.
وقال المنتدى عقب اجتماع استمر أسبوعاً «زعماء منتدى القيادة الوطني اتفقوا على دعم إنشاء وتسجيل الأحزاب السياسية خلال عامين بدءاً من موعد انتخاب البرلمان العاشر».
وأضاف البيان أن المنتدى الذي شارك فيه الرئيس حسن شيخ محمود وعدد من الوزراء وزعماء الأقاليم أكد ضرورة تسجيل الأحزاب السياسية، وأن كل أعضاء البرلمان عليهم الانضمام إلى حزب سياسي بحلول 20 أكتوبر من عام 2018 وأن أي مشرع لن ينضم إلى حزب بحلول هذا التاريخ سيفقد عضويته. ورغم تجمع بعض المشرعين في مجموعات، إلا أنه لا يوجد حتى الآن نظام رسمي لهيكل حزبي أو نظام تسجيل.
وستبدأ العملية الانتخابية هذا العام في 24 سبتمبر بالتصويت لانتخاب البرلمان ثم تصل إلى ذروتها باختيار رئيس للبلاد في 30 أكتوبر. ويسعى الرئيس الصومالي لولاية ثانية.
ودفع دبلوماسيون الصومال لإجراء الانتخابات في وقتها المحدد لتفادي تمديد ولاية البرلمان لفترة طويلة. وكان من المقرر أصلاً أن تجرى في أغسطس، إلا أن الدبلوماسيين قالوا إن التأجيل لعدة أسابيع كان متوقعاً بسبب حجم إعادة البناء. وتنتهي ولاية البرلمان الحالي رسمياً في 20 أغسطس، بينما تنتهي ولاية الرئيس في التاسع من سبتمبر. وقال منتدى القيادة إن المسؤولين سيبقون في مناصبهم لحين انتخاب المسؤولين الجدد.