يتواصل الجدل في المغرب، بعد التأكد من فشل عبدالإله بنكيران في تشكيل الحكومة، رغم مرور أكثر من 45 يوماً على التكليف، الذي حظي به من قبل الملك محمد السادس.

وبينما يشير مراقبون إلى وجود عراقيل أدت إلى أنسداد الأفق أمام زعيم حزب العدالة والتنمية وإلى ظهور بوادر أزمة سياسية، اعترف بنكيران بوجود مجموعة من العراقيل، ما انفك يواجهها في تأليف حكومة جديدة، منذ كلفه الملك محمد السادس بذلك في 10 أكتوبر الماضي، حيث رفضت الأحزاب المتحالفة معه في الحكومة المنتهية ولايتها المشاركة في حكومة، تضم حزب لاستقلال المحافظ، الذي يصر بنكيران على التحالف معه، ما أدى إلى توقف المشاورات.

واتهم بنكيران جهات في الدولة لم يسمها بأنها تكن العداء لحزبه، وأنها «غير فرحة بفوزه، وتتمنى لو لم يكن موجوداً على الكرة الأرضية».

في الأثناء، أكد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري أن حزبه، الذي حصل على المركز الثاني خلال الانتخابات الأخيرة، لا ينوي تعويض حزب العدالة والتنمية في تشكيل الحكومة.

وقال العماري، خلال لقاء جمعه مع عدد من المنابر الإعلامية، إن حزبه غير مستعد لأخذ زمام تشكيل الحكومة في حالة فشل بنكيران، ولذلك فهو يعطي كامل الفرصة لبنكيران لتشكيل الحكومة، ولا يهمه من يدخلها، ومن يخرج منها، وفق تعبيره، لافتاً إلى وجود فراغ دستوري في المسألة، وأن على الحزب الفائز تحمل كامل مسؤوليته في تشكيل الحكومة أو الفشل في ذلك.

وحذر الحزب، من التأخير الحاصل في تشكيل الحكومة، مشددا على ضرورة الإسراع وتجاوز وضعية العطالة الدستورية لمؤسسات الدولة. وأكد عبر بيان لمكتبه السياسي، توصل (بديل) بنسخة منه، على أن هذا التأخير (ستكون له كلفة كبيرة على مستوى الالتزامات المالية والاقتصادية للدولة اتجاه جميع الشركاء و الفاعلين الوطنيين و الدوليين، فضلا عن تعطيل آليات الحوار الاجتماعي و المشاريع التنموية).

من جانبه، أبرز الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بن عبدالله أن التخبط ونوع المناورات، التي تحيط بالمشاورات الجارية لتشكيل الحكومة حالياً «يبرهن بشكل قوي على أن الديمقراطية ليست هدية، وأنه ينبغي حمايتها من أولئك الذين يحاولون نسفها».

وبينما اعتبرت جريدة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن المتهم الأول في انسداد الأفق السياسي هو النظام الانتخابي المغربي الذي لا يسمح بفرز أغلبية مطلقة لأي حزب، ما يفرض عليه البحث عن تحالفات لاستكمال الأغلبية، اعتبر الأكاديمي والمحلل السياسي عبدالنبي أبوالعرب أن ما تشهده عملية التشاور لتشكيل الحكومة من عرقلة أكبر دليل على وجود «قوة خفية متحكمة ومهيمنة على المشهد الحزبـي والسياسي بالمغـرب، تعمـل بكـل قــوة مــن أجـل منـع تشكيـل الحكومـة».