فند مسؤولون خليجيون مزاعم قطر المتكررة عما أسمته «الحصار الجوي» المفروض عليها، وأكدوا أن حظر الطيران الذي فرضته دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية لا يسري إلا على الشركات القطرية أو المسجلة في قطر، ولا يشمل بأي شكل شركات الطيران الأجنبي.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد رفيع المستوى من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر إلى مقر منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» بمدينة مونتريال الكندية يوم أول من أمس.
وأكد الوفد لمسؤولي المنظمة الدولية قانونية ونظامية الإجراءات التي اتخذتها بشأن قطر والمستمدة من حقوقها السيادية المنبثقة من القانون الدولي، والمتوافقة مع قرارات مجلس الأمن، ومنها القراران 2309 و 1373 المتعلقان بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، واحترام اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو 1944) وجميع ملاحقها.
وضم الوفد كلاً من سليمان بن عبدالله الحمدان وزير النقل السعودي، والمهندس محمد أحمد كمال وزير النقل بمملكة البحرين وسيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات والمهندس هاني العدوي رئيس سلطة الطيران المدني بجمهورية مصر العربية والكابتن عبدالحكمي البدر مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي.
واجتمع الوفد مع رئيس مجلس المنظمة الدكتور برنارد أليو، والأمينة العامة الدكتورة فينج ليو، وعدد من مديري الإدارات بالمنظمة، والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء في مجلس المنظمة، وقدم شرحاً للإجراءات كافة التي اتخذتها كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر تنفيذاً لقرارات حكوماتها بشأن قطر.
ورد الوفد على استفسارات المنظمة، وفند كل الادعاءات القطرية ومحاولتها تضليل المنظمات بمعلومات غير صحيحة حول الوضع الراهن، وهي الادعاءات التي لاتزال قطر تروجها بين أعضاء مجلس إدارة المنظمة وأمانتها العامة.
وقدم الوفد ما يثبت عدم صحتها من خلال الخرائط والبيانات الدقيقة التي توضح حركة الملاحة الجوية للطائرات القطرية في المسارات الدولية والمجال الجوي في الدول الأخرى.
ورحب الوفد بالتعاون والتنسيق مع منظمة «إيكاو» لخدمة أهدافها وتعزيز سبل الأمن والسلامة لحركة الملاحة الجوية الدولية.. وشدد في الوقت ذاته على أن الدول الأربع ستمارس حقها السيادي وفق القوانين الدولية لحماية مجالها الجوي من أي مخاطر قد تؤثر على سلامة أجوائها.